سخنگوي قوه قضاييه خبر داد:
از وصول 114همت از مطالبات بانک مرکزي تا تشکيل 71 پرونده مربوط به تراستي‌ها
سخنگوي قوه قضاييه به تشريح برخي موضوعات مهم قضايي و حقوقي کشور از جمله پرونده‌هاي اقتصادي و ادعاي نفوذ در قوه قضائيه پرداخت.
سيدعلي کاظمي در پاسخ به سؤالي درباره تأکيد رئيس قوه قضائيه بر پيگيري جدي مفاسد اقتصادي و برنامه دستگاه قضايي براي مقابله با پرونده‌هايي که در آنها متهمان مدعي ارتباط با مقامات عالي قضايي هستند، گفت: گاهي افرادي مدعي اعمال نفوذ در دادگاه مي‌شوند و با توجيهات عجيب و غريب، مانند داشتن نسبت سببي يا نسبي با قضات، کارکنان دادگاه، مقامات عالي قوه قضائيه يا مقامات عالي کشور، مدعي مي‌شوند که مي‌توانند بر فرآيند دادرسي اثر بگذارند.
کاظمي با اشاره به اقدامات انجام‌شده براي صيانت از اراضي ناشي از پسروي دريا و حريم ساحلي، اظهار کرد: براساس اعلام يکي از مسئولان منطقه، به‌زودي اسناد مالکيت دولتي براي 666 هکتار از اراضي مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.
وي با بيان اينکه در مناطق ساحلي، تغيير خطوط ساحلي در پي پسروي يا پيشروي آب دريا امري طبيعي است، افزود: اين تغييرات ممکن است به ايجاد اراضي جديد منجر شود که تعيين تکليف مالکيت آنها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده کارت‌هاي بازرگاني، گفت: در خصوص کارت‌هاي بازرگاني، براي برخي مسئولان دولتي از جمله معاون وقت وزير صمت، پرونده تشکيل شده و اين پرونده در دست رسيدگي است. به محض تکميل رسيدگي‌ها و صدور رأي نهايي، اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه انجام خواهد شد.
کاظمي در پاسخ به سؤالي درباره اقدامات قانوني براي اصلاح وضعيت کفايت سرمايه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داري شبکه بانکي، گفت: براساس گزارش‌هاي ارائه‌شده، از مجموع 27 بانک کشور، تنها 13 بانک از کفايت سرمايه هشت درصدي يا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسي کل کشور با رصد مستمر وضعيت بانک‌ها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي، پيگير اجراي تکاليف قانوني در اين زمينه است.
وي با اشاره به پرونده بانک ايران‌زمين، اظهار کرد: با پيگيري بانک مرکزي و اقدامات همکاران قضايي در مجتمع اقتصادي، براي نخستين بار در تاريخ بانکداري جمهوري اسلامي ايران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزي از اين بانک به مبلغ 114 هزار ميليارد تومان فراهم شد که نمونه‌اي از پيگيري‌هاي انجام‌شده براي صيانت از حقوق عمومي و وصول مطالبات در شبکه بانکي است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان ثبت تصريح کرد: شناسه ملي بيش از 800 هزار شرکت و مؤسسه که داراي کد پستي نامعتبر و يا اطلاعات نادرست داشته‌اند، تعليق شده است. اين شرکت‌ها بايد اطلاعات خود را به‌صورت دقيق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداري از شناسه ملي معتبر را داشته باشند.
کاظمي در پاسخ به سؤالي درباره اهميت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور و پرونده‌هاي مرتبط با تراستي‌ها اظهار کرد: تاکنون چندين نوبت درباره پرونده تراستي‌ها اطلاع‌رساني شده است. تراستي کسي است که به او اعتماد مي‌شود تا در عمليات‌هاي اقتصادي فعاليت و در گردش مالي کمک کند.
وي افزود: فعالان زيادي در اين خصوص هستند منتها برخي از آنها دچار رفتارهاي نادرست شدند و اين ميزان هم 2 تا 3 درصد است. در کنار اين ارز صادراتي و وارداتي داريم که افرادي متعهد هستند ارزي که براي واردات گرفتند، تسويه کنند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: پيش از اين، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از شيوه‌هاي مختلفي از جمله از طريق بانک‌ها، گمرک يا خريداران ارزي عرضه مي‌کردند، اما اکنون نرم‌افزارهاي مناسبي در اين زمينه طراحي شده است. در همين راستا، سامانه مبادله غيرمستقيم ارز در بانک مرکزي اين امکان را فراهم کرده است که صادرکنندگان، ارز خود را عرضه و واردکنندگان نيز نيازهاي ارزي خود را اعلام کنند تا در فرايندي مشخص، اين دو گروه به يکديگر متصل شوند. اين فرايند به‌گونه‌اي طراحي شده است که هويت طرفين براي حفظ سلامت مبادله و جلوگيري از فساد، ناشناخته باقي بماند.
وي با اشاره به پرونده‌هاي قضايي مرتبط با تعهدات ارزي بيان کرد: در حوزه تعهدات ارزي ناشي از صادرات، 38 پرونده به شعب قضايي ارجاع شده است که در اين پرونده‌ها 30 شخص حقيقي و 17 شخص حقوقي تحت تعقيب قرار دارند. همچنين در حوزه ارزهاي وارداتي، 47 پرونده به شعب قضايي ارجاع شده و براي آنها کيفرخواست صادر شده است. در اين پرونده‌ها نيز 38 شخص حقيقي و 18 شخص حقوقي تحت تعقيب هستند.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در پرونده‌هاي مربوط به شرکت‌هاي موسوم به تراستي‌ها نيز، از مجموع 71 پرونده تشکيل شده در دادسرا و دادگاه، 23 پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع اين پرونده‌ها، 150 شخص حقيقي و 25 شخص حقوقي تحت تعقيب قرار دارند و رسيدگي به پرونده‌هاي آنان ادامه دارد.
وي با اشاره به اقدامات انجام‌شده براي پيگيري متهمان و بازگرداندن منابع ارزي تصريح کرد: با توجه به تنوع پرونده‌ها و تفاوت ميزان ارزهاي موضوع آنها، از ورود به جزئيات بيشتر خودداري مي‌کنم؛ با اين حال، اطلاعات تکميلي از طريق مرکز رسانه قوه قضاييه در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: در اين پرونده‌ها، برخي متهمان همکاري کرده‌اند و براي بازگرداندن افرادي که در خارج از کشور حضور دارند نيز اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به صدور اعلان قرمز از طريق پليس بين‌الملل براي برخي افراد، پيگيري استرداد مجرمان ازسوي معاونت بين‌الملل قوه قضاييه و توقيف اموال متهمان اشاره کرد.
کاظمي، در پاسخ به سؤالي درباره عملکرد سامانه حمايت از گزارشگران فساد سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به حمايت‌هاي در نظر گرفته‌شده براي گزارشگران فساد گفت: اين افراد همچنين مي‌توانند درخواست حمايت امنيتي، مشاوره حقوقي و حمايت حقوقي داشته باشند تا در برابر افرادي که آنان را به دليل گزارش فساد تهديد مي‌کنند، از حمايت‌هاي پيش‌بيني‌شده برخوردار شوند.
کاظمي با اعلام آمار گزارش‌هاي ثبت‌شده گفت: با مشارکت مردمي تاکنون يک‌هزار و 604 گزارش فساد از طريق سامانه حمايت از گزارشگران فساد دريافت شده که از اين تعداد، 836 گزارش، معادل بيش از 52 درصد، ازسوي نهادهاي پذيرنده مورد رسيدگي قرار گرفته است.
