ديپلماسي آب و خطاي محاسباتي دولت
گفت‌وگوي اخير «شينا انصاري» رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، با يک پادکست محلي پيرامون تالاب بين‌المللي هامون، از دو منظر محل تأمل و نقد جدي است. نخست، جايگاه حقوقي و ساختاري سازمان حفاظت محيط‌زيست به عنوان يکي از ارکان کليدي ديپلماسي آب که رئيس آن در مواجهه با مطالبه حقابه هامون، براي نهاد متبوع خود شاني قائل نشده و موضوع را يکسره به وزارت خارجه ارجاع مي‌دهد و دوم، انتخاب پادکستي با سوابق سطحي و نامرتبط براي گفت‌و‌گو.
از ديرباز در فرهنگ ايراني، ضرب‌المثل شده است که «حرمت امام‌زاده به متولي آن است»، مَثلي که گوياي وضعيت اين روزهاي سازمان حفاظت محيط‌زيست در صيانت از حقوق اکولوژيک کشور است. در گفت‌وگوي مذکور، ميزبان پادکست بدون درک سابقه تخصصي موضوع، مطالبه‌اي کلي از رئيس سازمان و هيئت دولت مطرح مي‌کند مبني بر اينکه دولت موضوع افغانستان را بر سر يک ميز حل کرده و اهرم‌هاي فشار اقتصادي را براي احقاق حقابه تالاب بين‌المللي هامون به کار بندد. خانم انصاري نيز در پاسخ مي‌گويد: «اين موضوع را در قالب يک بسته منسجم ديده‌ايم. اگر سوابق تخصصي وزير خارجه را بررسي کنيد، متوجه خواهيد شد که در حوزه تالاب هامون کار کرده‌اند و به سوابق موضوع اشراف دارند. [اين موضوع] را در دولت به عنوان يک بسته کامل مي‌بينيم.»
ناقض در ارزيابي عملکرد و ضعف درک هيدروپليتيک
نگارنده در تاريخ ششم مهرماه، طي جلسه‌اي با فعالان محيط‌زيست و در حضور رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، ابعاد هيدروپليتيک رويکرد افغانستان، ابزارهاي فشار ايران و فازهاي مختلف ديپلماسي آب را تشريح کرد. يکي از مطالبات صريح در آن جلسه اين بود که رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، درک درستي از ابعاد اين بحران را به ارکان ديپلماسي آب کشور منتقل کند. با اين حال، گفت‌وگوي اخير ايشان نشان داد که به‌رغم ارائه توضيحات کارشناسي‌شده که مورد تقدير برخي پژوهشگران ديپلماسي آب نيز قرار گرفت، نامبرده همچنان فاقد درک جامع و عملياتي از اين مسئله حياتي است.
اوايل سال 1400، بند کمال‌خان بر روي حوضه آبريز هيرمند افتتاح شد. سامانه انحرافي اين بند، امکان کنترل جريان کل آب رودخانه را در اختيار حکام کابل قرار داد. با توجه به رويکرد مهندسي اجتماعي حاکم بر هيدروپليتيک افغانستان، سيلاب اين رودخانه (همچون سال‌هاي پس از افتتاح) برخلاف ماده 5 معاهده دلتا، به شوره‌زار «گودزره» منحرف شد. طرف افغانستاني هرگز زير بار اصلاح اين ساختار نرفت و بدين ترتيب، امنيت آبي و غذايي منطقه به مخاطره افتاده و مصائب سيستان مضاعف شد.
سه فاز ديپلماسي آب و حلقه مفقوده
ديپلماسي آب بر سه فاز «حقوقي»، «سياسي» و «امنيتي» استوار است. مادامي‌که بند کمال‌خان در سايه انفعال وزارتخانه‌هاي نيرو و خارجه به بهره‌برداري رسيد و فازهاي حقوقي و سياسي در مهار سدسازي‌هاي غيرقانوني افغانستان و تعيين تکليف حقابه هيرمند ناکام ماندند، ناگزير بايد اين پرونده به فاز امنيتي و سطح شوراي عالي امنيت ملي منتقل مي‌شد، مطالبه‌اي که تاکنون جامه‌عمل نپوشيده است. وزارت نيرو (به‌عنوان کميسار و متولي فاز حقوقي و فني) و وزارت خارجه (به‌عنوان متولي فاز سياسي) نه تنها در پرونده بند کمال‌خان و سد «بخش‌آباد» توفيقي نداشته‌اند، بلکه در حوزه ديپلماسي عمومي نيز کاملاً تهي از برنامه بوده‌اند. از اين رو، ارجاع مطلق پرونده حقابه هامون به وزارت خارجه ازسوي رئيس سازمان محيط‌زيست، گواهي آشکار بر ضعف درک تخصصي ايشان از ابعاد پيچيده ديپلماسي آب است به‌ويژه در شرايطي که داده‌هاي کليدي اين حوزه پيش‌تر به اختصار و صراحت در جلسه حضوري به ايشان منتقل شده بود.
شوربختانه، رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست به‌رغم وجود دو قطع‌نامه صريح سازمان ملل متحد مبني بر قرارگيري حقوق زيست‌محيطي در زمره حقوق بشر، کمترين شاني براي سازمان متبوع خود در پيگيري حقابه هامون قائل نشده و بلافاصله توپ را به زمين وزارت خارجه انداخته است.
راهکار مشخص
جمهوري اسلامي ايران براي استيفاي حقابه رودخانه هيرمند و تالاب بين‌المللي هامون، اهرم‌هاي قابل اتکا و متعددي در ابعاد مختلف در اختيار دارد اما استفاده از آن‌ها بيش از هر چيز نيازمند اراده سياسي و ساختاري است. با توجه به بن‌بست‌هاي موجود در ساختارهاي فعلي، حل اين بحران راهبردي صرفاً از مسير شوراي عالي امنيت ملي مي‌گذرد.
فرشيد عابدي
روزنامه نگار
