تعيين حقوق ورودي حداقل 100 درصدي براي خودروهاي بنزيني و هيبريدي در سال 1405
مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا با امضاي مسعود پزشکيان رئيس قوه مجريه، محمدباقر قاليباف رئيس قوه مقننه و حجت‌الاسلام غلامحسين اژه‌اي رئيس قوه قضائيه در خصوص حقوق ورودي واردات خودرو ابلاغ شد.
براساس اين مصوبه حقوق ورودي خودروهاي بنزيني و هيبريدي وارداتي - با تأمين ارز از هر محل - در سال 1405 و همچنين واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي (مطابق مواد 91 و 92 ضوابط اجرايي قانون بودجه امسال) - به استثناي خودروهاي تمام‌برقي - حداقل 100 درصد تعيين شده است.
حقوق ورودي خودروي وارداتي به مناطق آزاد براي خودروهاي بنزيني و هيبريدي - به استثناي خودروهاي تمام‌برقي - 60 درصد تعيين شده است. منابع حاصل از افزايش تعرفه گمرکي واردات خودرو به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود.
همچنين در راستاي حفظ رقابت، دولت مکلف شده است نسبت به واگذاري سهميه واردات خودرو و ديگر گروه‌هاي کالايي (به تشخيص دولت) فقط از طريق واگذاري امتياز واردات در بورس کالا اقدام نمايد. درآمد حاصل از افزايش حقوق ورودي واردات خودرو تا سقف 150 همت به تأمين منابع افزايش اعتبار کالابرگ تخصيص داده مي‌شود.
در بندهاي ديگري از اين مصوبه و به منظور بازسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده از جنگ تحميلي به ستاد ملي بازسازي اجازه داده شده است با استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي موجود در وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد کشاورزي بدون الزام به رعايت مفاد اساسنامه‌هاي مربوط در خصوص مصارف، نسبت به تجهيز و تأمين منابع از محل‌هاي مختلف (شامل منابع و موجودي‌هاي صندوق‌هاي انتقال دارايي شرکت‌هاي دولتي و جابجايي منابع بودجه اعم از عمومي و داخلي) نسبت به تصويب هزينه‌کرد منابع مذکور براي بازسازي در قالب ارائه تسهيلات و يارانه سود تسهيلات اقدام نمايد.
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز مکلف شده است ساز و کار دريافت حق‌السهم دولت در موضوع پروانه‌هاي فعاليت اپراتورهاي را به گونه‌اي اصلاح کند که حق‌السهم مذکور به صورت برخط از محل هر پرداخت صورت‌حساب کاربران وصول و تا 50 درصد آن صرف بازسازي و جبران خسارات جنگ شود.
