ابطال شرط مدرک فوق‌ليسانس و دکترا براي مشاغل ستادي دستگاه‌هاي اجرايي
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رأيي، شرط داشتن مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس و دکترا براي تصدي مشاغل تخصصي ستاد دستگاه‌هاي اجرايي را ابطال کرد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت سيد مجيد موسويان عليه سازمان اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان تهران، تبصره ذيل ماده 4 دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي را باطل اعلام کرد.
اين تبصره که در مصوبه شماره 172556 / 206 مورخ 26 اسفند 1393 شوراي عالي اداري به تصويب رسيده بود، برخورداري از مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس يا دکترا را براي احراز مشاغل تخصصي ستاد الزامي مي‌کرد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي اين موضوع اعلام کرد که براساس ماده 42 و بندهاي 11 و 12 ماده 115 قانون مديريت خدمات کشوري، تعيين شرايط احراز مشاغل در صلاحيت شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و شوراي عالي اداري اختيار قانوني براي وضع چنين شرطي نداشته است.
بر همين اساس، هيئت عمومي تشخيص داد که تصويب اين محدوديت تحصيلي ازسوي شوراي عالي اداري، خارج از حدود اختيارات قانوني اين شورا و مغاير با مقررات قانون مديريت خدمات کشوري است.
در بخش ديگري از رأي، هيئت عمومي تأکيد کرد که الزام به داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا براي مشاغل تخصصي ستاد، موجب ايجاد تبعيض ناروا ميان دارندگان مدارک کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا شده و با اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد.
ديوان عدالت اداري همچنين در تأييد استدلال خود به رأي پيشين هيئت عمومي به شماره 140231390002047815 مورخ 9 آبان 1402 اشاره کرده است؛ رأيي که براساس آن، مصوبه‌اي مشابه نيز ابطال شده بود.
براساس دادنامه شماره 140531390001775400 مورخ 14 مهر 1405، اين تبصره از تاريخ تصويب، يعني 26 اسفند 1393، ابطال شده است.
همچنين با استناد به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 2 ارديبهشت 1402)، مفاد اين رأي براي تمامي مراجع قضايي و اداري لازم‌الاجرا خواهد بود.اين رأي به امضاي احمدرضا عابدي، رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، رسيده است.
