تکميل سناريو گراني خودروهاي داخلي بعد از دست کاري تعرفهها
درخواست دوباره ايران خودرو براي افزايش قيمت
بعد از تغيير تعرفه واردات خودرو و اخبار ضد و نقيض مبني بر ممنوعيت واردات، حالا شرکت ايرانخودرو بار ديگر درخواست رسمي خود را براي افزايش قيمت محصولات به مراجع ذيربط ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، تصميمات و سياستهاي دولت در خصوص افزايش تعرفه واردات خودرو باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شد، اما از آنجا که همواره با افزايش قيمت وارداتيها، خودروهاي داخلي هم گران ميشوند، در هفته اخير شاهد آشفتگي بازار خودرو بوديم.
خودروساز بزرگ کشور اين بار درخواست 55 درصدي براي افزايش قيمتها دارد، اگر اين افزايش قيمت مورد موافقت قرار گيرد، قيمت خودرويي مانند رانا پلاس که حالا يک ميليارد و 600 ميليون تومان است، به حدود دو ميليارد و نيم ميرسد.
يکي از اهداف واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي افزايش بهرهوري است، مديريت ايرانخودرو در بهمن 1403 هم با همين هدف به بخش خصوصي واگذار شد. اين شرکت از آن زمان تا الان تقريبا قيمت خودروهايش را 3 برابر گران کرده است. ايران خودرو پارسال در چند نوبت قيمتها را بالا برد و خرداد امسال هم محصولاتش را 40 درصد گران کرد. با اين حال، مديران شرکت ميگويند سودشان در 7 ماهه امسال نسبت به پارسال حدود 50 درصد بيشتر شده است.
مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو ميگويد: تجربه بازار نشان داده است هر زمان قيمت خودروهاي وارداتي افزايش مييابد، خودروهاي داخلي نيز از اين روند تأثير ميپذيرند و حتي پيش از افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، برخي محصولات داخلي با رشد قيمت مواجه ميشوند، افزايش اخير قيمت خودروهاي داخلي نيز در همين چارچوب قابل بررسي است.
يک مقام آگاه در سازمان حمايت از مصرف کنندگان ميگويد: شرکت ايران خودرو درخواست افزايش قيمت محصولات خود را ارائه کرده است و اين سازمان درحال بررسي براي تأييد ميزان افزايش قيمتها است. از زماني که موضوع تغيير تعرفههاي واردات خودرو مطرح شد، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقد بودند که اين تغييرات براي توجيه گراني خودروهاي داخلي است. حالا با درخواست اخير ايران خودرو، سناريو گراني خودروهاي داخلي درحال تکميل است.
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز ميگويد: دولت بجاي مهار و کنترل قيمت خودروهاي داخلي، اقدام به افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي کرد تا با افزايش قيمت وارداتيها، بتواند قيمتهاي نجومي خودروهاي داخلي را توجيه کند.
به گفته حاکم ممکان، دولت با افزايش حداقل تعرفه واردات خودرو به 100 درصد، درآمد چنداني بدست نميآورد، اما باعث افزايش تورم در کشور ميشود، چرا که اقتصاد يک زنجيره است و وقتي قيمت تمام شده يک کالا افزايش مييابد بر ساير کالاها اثر گذار است.