معاون اول قوه قضاييه:
در بسياري موارد به جاي علت اصلي فساد، صرفاً با معلول‌ها مقابله کرديم
معاون اول قوه قضاييه گفت: حل ريشه‌اي مشکلات مالباختگان رامک خودرو نيازمند تصميمات دقيق، قانوني و اصلاح ساختارهاست.
حجت‌الاسلام خليلي در جلسه کارگروه بررسي پرونده مهم و ملي کثيرالشاکي رامک خودرو، با اشاره به شرايط خاص کشور و ضرورت توجه ويژه به مطالبات مردم اظهار کرد: شرايط امروز کشور عادي نيست، ما هم جنگ را تجربه کرده‌ايم و هم با شرايط و اقتضائات پيش‌رو مواجه هستيم. در چنين وضعيتي، يکي از نگراني‌هاي جدي، شکل‌گيري و تشديد نارضايتي‌هايي است که ريشه در مشکلات و مطالبات انباشته‌شده مردم دارد.
وي افزود: برخي پرونده‌ها صرفاً يک اختلاف حقوقي يا قضايي نيستند، بلکه به دليل گستردگي تعداد افراد درگير، ميزان حساسيت اجتماعي و تبعات احتمالي، مي‌توانند ابعاد امنيتي پيدا کنند. از اين رو، ضروري است پيش از آنکه نارضايتي‌ها به گسل‌هاي فعال اجتماعي تبديل شوند، براي حل مشکلات مردم تصميمات درست، منطقي و به‌موقع اتخاذ کنيم.
معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه حل مشکلات مردم صرفاً بر عهده دستگاه قضايي نيست، تصريح کرد: اگر قرار است مشکلات مردم در پرونده‌هاي قضايي و غيرقضايي به‌صورت ريشه‌اي حل شود، بايد همه دستگاه‌هاي مسئول، از جمله بخش‌هاي اجرايي و اقتصادي، وظايف خود را به‌درستي انجام دهند. در شرايط فعلي بايد تلاش کنيم با کمک دولت، تأمين تسهيلات و اتخاذ تدابير لازم، از تشديد مشکلات مردم جلوگيري کنيم و اجازه ندهيم پرونده‌هايي با اين حجم از مطالبات به زمينه‌اي براي افزايش نارضايتي تبديل شوند.
خليلي با بيان اينکه يکي از مأموريت‌هاي مهم دستگاه قضايي، حل ساختاري مشکلات پرونده‌هاي بزرگ و کثيرالشاکي است، گفت: امروز در برخي پرونده‌ها صدها و حتي هزاران نفر درگير هستند و نمي‌توان صرفاً با اقدامات موردي و مقطعي به نتيجه مطلوب رسيد. بايد بتوانيم منشأ مشکلات را شناسايي و ساختارهايي را که موجب بروز چنين پرونده‌هايي شده‌اند، اصلاح کنيم.
خليلي با اشاره به پيچيدگي‌هاي حقوقي و اجرايي پرونده رامک خودرو خاطرنشان کرد: در اين پرونده با سه نوع رأي و مطالبه مواجه هستيم، يک بخش مربوط به احکام کيفري و رد مال است، بخش ديگر به احکام حقوقي از جمله الزام به انجام تعهد و تحويل خودرو مربوط مي‌شود و بخش سوم نيز مطالبات ناشي از خسارت تأخير در انجام تعهدات است. مسئله اينجاست که بايد به‌صورت دقيق مشخص شود ميزان رد مال چقدر است، چه اموالي بايد توقيف شود، حقوق هر يک از افراد چه ميزان است و مبناي محاسبه و اجراي احکام صادر شده چيست.
وي افزود: صرف صدور رأي، بدون تعيين دقيق ابعاد مالي و اجرايي آن، نمي‌تواند مشکلات مردم را به‌طور کامل حل کند. در بخش رد مال بايد ميزان اموال، ارزش واقعي آنها و سهم هر يک از ذي‌نفعان مشخص شود. اگر اين موارد در رأي به‌صورت شفاف تعيين نشده باشد، اجراي حکم نيز با ابهام و دشواري مواجه خواهد شد و ممکن است فرآيند رسيدگي و اجراي احکام طولاني‌تر شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسايي دقيق اموال و بدهي‌هاي شرکت گفت: درحال حاضر بايد تصوير روشني از مجموع دارايي‌ها، ارزش واقعي اموال، ميزان بدهي‌هاي شرکت و حقوق تمامي ذي‌نفعان داشته باشيم. نمي‌توان بدون شناسايي و ارزيابي دقيق دارايي‌ها، نسبت به واگذاري يا تعيين تکليف آنها اقدام کرد. همچنين بايد توجه داشته باشيم که اموال و دارايي‌هاي شرکت ممکن است متعلق به سهامداران و اشخاص مختلف باشد و دستگاه قضايي نمي‌تواند بدون رعايت حقوق قانوني آنان، درباره اين اموال تصميم بگيرد.
وي در پايان با تأکيد بر اينکه هدف نهايي بايد صيانت از حقوق مردم و دستيابي به يک راهکار عملياتي و پايدار باشد، گفت: ما به دنبال تصميمي هستيم که هم حقوق مالباختگان را تأمين کند، هم حقوق قانوني ساير ذي‌نفعان رعايت شود و هم در صورت وجود ظرفيت، از نابودي يک مجموعه اقتصادي و بيکاري نيروي کار جلوگيري شود. بايد همه ابعاد موضوع را بررسي و جمع‌بندي کنيم تا تصميمي که اتخاذ مي‌شود، از پشتوانه حقوقي، کارشناسي و اجرايي کافي برخوردار باشد و در آينده موجب ايجاد مشکلات و پرونده‌هاي جديد نشود.
