معاون وزير اقتصاد اعلام کرد:
سهم بالاي شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در اقتصاد و بازار سرمايه
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد با تأکيد بر ضرورت اصلاح ساختار حاکميت شرکتي در بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي گفت: شرکت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي سهم قابل توجهي از اقتصاد و بازار سرمايه کشور دارند و بايد براي بهبود راهبري و افزايش کارايي آن‌ها چاره‌انديشي شود.
امير باقري در همايش ملي حاکميت شرکتي با اشاره به اهميت بهبود فضاي کسب‌وکار و حاکميت شرکتي در رشد و توسعه اقتصادي گفت: دو موضوع در رشد و توسعه اقتصادي کشور تأثيرگذار است که نخستين مورد، بهبود فضاي کسب‌وکار و موضوع دوم، حاکميت شرکتي است.
وي افزود: بهبود فضاي کسب‌وکار به محيط بيروني شرکت‌ها مربوط مي‌شود، اما حاکميت شرکتي به نحوه اداره و راهبري شرکت‌ها از درون مي‌پردازد. در واقع، پس از فراهم شدن محيط مناسب براي فعاليت اقتصادي، اين پرسش مطرح مي‌شود که شرکت‌ها چگونه بايد اداره و راهبري شوند تا عملکرد بهتري داشته باشند؟
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد با تأکيد بر اهميت شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در اقتصاد ايران گفت: درحال حاضر حدود 346 شرکت دولتي در کشور وجود دارد. علاوه بر اين، شرکت‌هايي نيز هستند که بيش از 50 درصد سهام آن‌ها در اختيار دولت قرار دارد يا دولت به واسطه ترکيب سهامداري و ساختار مديريتي، کنترل و مديريت آن‌ها را بر عهده دارد.
وي با اشاره به حجم فعاليت اقتصادي شرکت‌هاي دولتي گفت: صرفاً شرکت‌هاي دولتي مورد اشاره، حدود 8900 همت فعاليت اقتصادي دارند. بنابراين، با مجموعه‌اي بسيار بزرگ و اثرگذار مواجه هستيم که بررسي دقيق وضعيت و اصلاح ساختار آن‌ها اهميت زيادي دارد.
باقري با اشاره به سهم شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در بازار سرمايه تصريح کرد: حدود 28.7 درصد از ارزش بازار به اين مجموعه‌ها مربوط است و 18 شرکت از 20 شرکت بزرگ بورسي کشور نيز در همين حوزه قرار دارند. همچنين در برخي از اين شرکت‌ها، سهم کنترلي دولت بين 70 تا 99 درصد است. اين آمار نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي تا چه اندازه در اقتصاد کشور اثرگذار هستند.
وي يکي ديگر از مسائل موجود در حوزه شرکت‌هاي دولتي را نحوه ارزيابي و شناسايي عملکرد اين شرکت‌ها دانست و گفت: براي نمونه، در بررسي پيوست بودجه، تعداد مشخصي از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت زيان‌ده معرفي مي‌شوند، اما پس از بررسي عملکرد، تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا مي‌کند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در اين همايش با تأکيد بر ضرورت توسعه و نهادينه‌سازي حاکميت شرکتي در بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: حاکميت شرکتي مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها و الزامات اداري نيست، بلکه يکي از زيرساخت‌هاي نهادي توسعه اقتصادي پايدار و ضرورتي راهبردي براي افزايش تاب‌آوري بنگاه‌ها و اقتصاد ملي در شرايط سخت اقتصادي است.
صمد حسن‌زاده افزود: حاکميت شرکتي به معناي معماري توزيع قدرت، مسئوليت و پاسخگويي در بنگاه‌هاي اقتصادي است، اين ساختار چگونگي تخصيص منابع، اتخاذ تصميم‌ها و صيانت از منافع بنگاه و ذي‌نفعان آن را تعيين مي‌کند. بنابراين نبايد حاکميت شرکتي را تنها مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها، الزامات حسابرسي يا تشريفات اداري تلقي کرد بلکه بايد آن را يکي از سازوکارهاي بنيادين تحقق توسعه اقتصادي پايدار دانست.
