موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13500

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا خبر داد:

بازگشت پنج ميليارد يورو تعهدات ارزي به کشور

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا گفت: حدود پنج ميليارد يورو ارز از ابتداي سال تا پايان مهر به چرخه اقتصادي کشور بازگشته است.

سردار حسيني رحيمي در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان سمنان گفت: در رسيدگي به پرونده‌هاي تعهدات ارزي به جاي برخورد صرف قضايي، مسابل و شرايط فعالان اقتصادي مورد توجه است.

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به اهميت موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزي تصريح کرد: اين موضوع در دو بخش درحال پيگيري است، بخشي از آن با محوريت بانک مرکزي و همکاري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضابطان، از جمله پليس امنيت اقتصادي، دنبال مي‌شود که در اين زمينه با تفاهم و تعامل با فعالان اقتصادي، مبالغ قابل توجهي از ارز‌هاي بازنگشته به چرخه اقتصادي کشور بازگشته است.

سردار رحيمي ادامه داد: بخش ديگري از پرونده‌ها مربوط به افرادي است که به تعهدات ارزي خود عمل نکرده‌اند و اين موارد از طريق مراجع قضايي، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها درحال رسيدگي است.

سردار رحيمي با اشاره به ضرورت حمايت از فعالان اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي، گفت: رفع موانع توليد، تسهيل فرايند‌هاي واردات و صادرات و رسيدگي به مشکلات تعهدات ارزي توليدکنندگان و صادرکنندگان از مهم‌ترين موضوعات درحال پيگيري در سطح ملي است.

او با اشاره به شرايط اقتصادي کشور اظهار کرد: با توجه به شرايط خاص کشور و جنگ اقتصادي تحميل‌شده، يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي کميسيون‌هاي اقتصادي دولت، رسيدگي به مشکلات و دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي و توليدکنندگان است.

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با بيان اينکه مسئولان نظام پيگيري‌هاي ويژه‌اي براي رفع موانع فعاليت‌هاي اقتصادي دارند، افزود: مسائل مربوط به واردات و صادرات و موضوعات ارزي از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي فعالان اين حوزه است که تلاش مي‌شود با گفت‌و‌گو، تعامل و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسئول و فعالان اقتصادي برطرف شود.

استاندار سمنان هم در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با تأکيد بر ضرورت افزايش اختيارات مديريتي استان‌ها براي تصميم‌گيري و رفع موانع اقتصادي گفت: بسياري از مشکلات واحد‌هاي توليدي و فعالان اقتصادي در سطح استان قابل پيگيري و حل است، اما محدوديت اختيارات و برخي مقررات و سازوکار‌هاي متمرکز، روند رسيدگي به اين مسائل را با دشواري مواجه مي‌کند.