موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13505

اعلام جرم عليه مديرعامل NGL دهلران و مديرکل راهداري ايلام در پي واژگوني اتوبوس کارکنان

دادستان ايلام: با هرگونه قصور و ترک فعل در حادثه دشت‌عباس ـ مورموري، قاطعانه برخورد مي‌شود

ايلام - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: دادستان مرکز استان ايلام از اعلام جرم عليه مديرعامل شرکت NGL دهلران و مديرکل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان در پي حادثه واژگوني اتوبوس حامل کارکنان اين شرکت در محور دشت‌عباس ـ مورموري خبر داد و تأکيد کرد: در صورت احراز هرگونه قصور و تخلف، برخورد قانوني با مسئولان و عوامل دخيل در اين حادثه بدون هيچ‌گونه اغماضي انجام خواهد شد.

عبدالوهاب بخشنده با تشريح آخرين اقدامات قضايي صورت‌گرفته در خصوص اين سانحه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستورات قضايي لازم صادر شد و روند بررسي ابعاد مختلف آن با انجام تحقيقات ميداني و بهره‌گيري از نظر کارشناسان تخصصي در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: پس از وصول نظريه کارشناسان تصادفات، بررسي مفاد گزارش کارشناسي و جمع‌بندي نتايج تحقيقات ميداني و گزارش‌هاي واصله، عليه مديرعامل شرکت NGL دهلران و مديرکل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان ايلام اعلام جرم شد.

دادستان مرکز استان ايلام با تأکيد بر ضرورت روشن شدن تمامي ابعاد اين حادثه تصريح کرد: رسيدگي به پرونده با جديت و در چارچوب موازين قانوني ادامه دارد و در اين مسير، حقوق تمامي اشخاص و طرف‌هاي مرتبط با پرونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بخشنده با اشاره به بررسي‌هاي هم‌زمان دستگاه قضايي و انتظامي خاطرنشان کرد: چنانچه در جريان تحقيقات، هرگونه کوتاهي، قصور يا تخلفي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي احراز شود، مطابق قانون با عوامل مسئول برخورد قضايي خواهد شد.

وي همچنين با تأکيد بر صيانت از حقوق آسيب‌ديدگان و خانواده‌هاي قربانيان اين حادثه گفت: حقوق قانوني تمامي قربانيان و خانواده‌هاي آنان محفوظ است و دستگاه قضايي با تمام ظرفيت، پيگيري‌هاي لازم را براي تحقق عدالت و احقاق حقوق آنان انجام خواهد داد.

دادستان مرکز استان ايلام در پايان تأکيد کرد: پس از تکميل تحقيقات کارشناسي و نهايي شدن بررسي‌ها، اطلاعات و جزئيات بيشتر درباره ابعاد اين حادثه از طريق مراجع رسمي به اطلاع افکار عمومي خواهد رسيد.

گفتني است، اعلام جرم در اين مرحله به معناي اثبات قطعي مسئوليت کيفري اشخاص نيست و تعيين مسئوليت نهايي افراد منوط به تکميل تحقيقات و تصميم مرجع قضايي صالح خواهد بود.