انتقاد نمايندگان مجلس از سياستهاي بانک مرکزي، افزايش تورم و وضع معيشتي مردم
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با حضور رئيس کل بانک مرکزي، سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري، نظارت بانکي، تحولات اقتصادي، دلايل انحراف احتمالي نرخ تورم و ساير متغيرها را بررسي کردند.
در اين جلسه تعدادي از نمايندگان مجلس از سياستهاي بانک مرکزي و وضعيت معيشتي و افزايش تورم انتقاد کردند.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: سه بانک که نزديک به 50 درصد سرمايه را در اختيار دارند، در مجموع تنها 5 درصد عملکرد داشتهاند. چرا که بانکها امکان وامدهي ندارند و بانک مرکزي هزينههاي دولت را تأمين ميکند.
غلامرضا تاجگردون با تشريح تأثير ترازنامه بانک مرکزي بر اقتصاد و زندگي مردم، افزود: ترازنامه بانک مرکزي بخشهاي مختلفي دارد که يکي از آنها پايه پولي است. خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي، خالص بدهي دولت به بانک مرکزي و خالص بدهي بانکها به بانک مرکزي، اجزاي پايه پولي هستند که با اعمال ضريب فزاينده به نقدينگي تبديل ميشود و در نهايت آثار تورمي به دنبال دارد.
وي يادآور شد: بانک مرکزي بايد اعلام کند که در سالها و ماههاي مختلف، براي تبديل داراييهاي خارجي به ريال در ترازنامه خود از چه نرخ تسعيري استفاده کرده است. اينکه گفته ميشود دولت از افزايش نرخ ارز منتفع ميشود يا خير،در بودجه اثر مشخصي ندارد،بلکه آثار آن در همين بخش از ترازنامه خود را نشان ميدهد.
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي هم با انتقاد از ناديده گرفتن نقش نرخ ارز در تحليل عوامل تورم، تأکيد کرد:توليدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادي قراردارند و بايد مجاري تأمين ارز را تسهيل و شفاف کنيم.
زنگنه با انتقاد از سياستهاي ارزي در قبال صادرکنندگان و توليدکنندگان افزود: امروز به جاي حمايت و ارائه مشوق به صادرکنندگان و توليدکنندگان، آنها را با سياستهاي موجود تنبيه ميکنيم. در گذشته براي صادرات و توليد مشوق در نظر گرفته ميشد، اما اکنون از صادرکننده خواسته ميشود ارز خود را با نرخي که بانک مرکزي تعيين ميکند عرضه کند.
رسول بخشي افزود: قبل از سال 1400 نرخ ماهانه بهره بيرون بانک بين 2 تا 4 درصد بود که الان به 108 رسيده و اين يک شکاف بزرگ است. متعاقب آن بانک مرکزي براي از بين بردن اين شکاف تصميم ميگيرد که بهره بانکي را بالا ببرد درحالي که بايد بهره بيرون بانک را کاهش دهد که سياستهاي آن را بانک مرکزي تعيين ميکند.
صديف بدري با انتقاد از افزايش قيمت کالاها و نبود نظارت مؤثر بر بازار، تصريح کرد: تورم در اقلام اساسي مورد نياز مردم بهمراتب بيشتر از ارقام اعلامي است و در بسياري از موارد قيمتها دو تا سه برابر شده و حتي در فاصلههاي کوتاه زماني افزايش پيدا ميکنند. مردم در زندگي روزمره خود اين وضعيت را لمس ميکنند و از شرايط موجود گلهمند هستند.
عبداللهي با اشاره به مشکلات بخش صنعت و توليد، اظهارداشت: واحدهاي توليدي با مشکلات متعددي از جمله تعطيلي و کمبود نقدينگي مواجه هستند و بايد بررسي شود دولت تا چه اندازه توانسته مشکلات بخشهاي مختلف اقتصادي را برطرف کند.
باقري هم گفت: در يک سال منتهي به شهريور 1405 رشد پايه پولي حدود 97 درصد و رشد نقدينگي حدود 51.5 درصد بود که بايد ادامه پيدا کند.
* همتي: اجازه ندادايم فشارهاي خارجي سبب خلل در فعاليتهاي اقتصادي کشور شود
رئيس بانک مرکزي هم در نشست علني مجلس با بيان اينکه با توجه به اوج فشارها، تحريمها و محدوديتهاي ايجادشده، ميزان کاهش تأمين ارز کشور حدود 13 درصد بوده است، اظهارداشت: اين آمار نشان ميدهد بانک مرکزي با تدبير و برنامهريزي، اجازه نداد فشارهاي خارجي موجب افت جدي در تأمين ارز و فعاليتهاي اقتصادي کشور شود.
عبدالناصر همتي يکي از مشکلات جدي بانک مرکزي و کشور، ناترازي بانکها و مشکلات سرمايهاي آنها برشمرد و گفت: ميانگين کفايت سرمايه شبکه بانکي 4.6 بوده که اکنون به 3.7 رسيده است و حتي در مدت دو ماه گذشته در اين زمينه به دليل کاهش سرمايه نظارتي برخي بانکها کاهش داشتيم.
وي يکي از معضلات بزرگ کشور را کمبود سرمايه دانست و افزود: بخش بانکهاي دولتي عليرغم رشد تسهيلاتي که ارائه ميدهند و تعهداتي که ميپذيرند، سرمايه کافي ندارند و دولت بايد افزايش سرمايه بدهد، اما معمولا در بودجهها رقمهاي بسيار کمي براي اين بخش پيشبيني و در قالب اوراق تامين ميشود که فايده اساسي ندارد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه بانکهاي ناتراز روزانه براي کشور هزينه ايجاد ميکنند، گفت: به همين دليل مصمم هستم که جلوي آنها را بگيرم و برنامه جدي هم داريم که اعضاي ناظر مجلس در هيات عالي در جريان اين موضوع قرار دارند.
وي با بيان اينکه بهرغم مسائل ارزي، فشار تحريم و محاصره، وقت زيادي براي اصلاح بانکها در نظر گرفته شد، گفت: نسبت تسهيلات غيرجاري شبکه بانکي 10.1 درصد است که نسبت به خرداد 1405 کاهش يافته است. ضمن اينکه اين ميزان در اسفند پايينتر بود به اين دليل که بانکها بدهکاران را فرا ميخوانند و وضعيت را تعديل ميکنند. همچنين مانده خالص تخطي از ضوابط کنترل مقداري در شهريور خوب بود.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به روساي کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: من به عنوان رئيس کل بانک مرکزي در يک دو راهي قرار گرفته ام، بايد تورم را کنترل کنم که نقدينگي در آن نقش دارد. همچنين براساس آمارهاي منتشر شده به دليل آسيبهاي ناشي با افزايش نقدينگي و تورم مواجه هستيم. ضمن اينکه بخش قابل توجه نقدينگي توسط بانکها ايجاد ميشود و بانکهاي ناتراز نيز دست در جيب بانک مرکزي ميکنند.
همتي در تشريح آخرين وضعيت تأمين ارز کشور همرگفت: براساس آخرين آمار تا 22 آبان، ميانگين روزانه تأمين ارز بر مبناي روزهاي فعاليت سامانه ارزي به 197 ميليون دلار رسيده، به اين معنا که روزانه حدود 197 ميليون دلار ارز براي واردات و تجارت کشور تأمين ميکنيم.
وي اضافه کرد: اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 220 ميليون دلار بود و در مقايسه با سال قبل حدود 10 تا 12 درصد کاهش داشته است. همچنين آخرين آمار نشان ميدهد مجموع تأمين ارز کشور در هفت ماه و نيم گذشته به حدود 31 ميليارد دلار رسيده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها حدود 13 درصد کاهش داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تفکيک بخشهاي مختلف دريافتکننده ارز گفت: با وجود فشارهاي اقتصادي و شرايط جنگي، در حوزه بهداشت 25 درصد افزايش تأمين ارز داشتهايم و در بخش جهاد کشاورزي نيز يک درصد افزايش ثبت شده است. کاهش اصلي ارز مربوط به بخش صنعت بوده که حدود 28 درصد کاهش داشته و عمده اين کاهش نيز به کالاهاي غيرضروري و لوکس اختصاص داشته است و به بخش مواد اوليه و کالاهاي اساسي ارتباط ندارد.
وي با اشاره به تورم سالانه نيز گفت: تورم سالانه در پايان شهريورماه 68 درصد بود و اکنون به حدود 71 درصد رسيده است. با توجه به بالا بودن تورم نقطهبهنقطه، ممکن است تورم سالانه در ماه آينده نيز افزايش داشته باشد که اين موضوع ناشي از تخليه تدريجي آثار تورم نقطهبهنقطه در محاسبه تورم سالانه است.
همتي با بيان اينکه آمريکا با به کارگيري همه ابزارهاي فشار به دنبال فروپاشي اقتصاد ايران و ايجاد اين تصور بود که کشور در تأمين نيازهاي خود و اداره اقتصاد ناتوان است، تصريح کرد: جنگ اقتصادي بيسر و صداست و صداي آن در نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، محدود کردن دسترسي به منابع ارزي، دشوار کردن مبادلات و تنگتر کردن معيشت مردم و فعاليت توليدکنندگان متجلي شده است.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي در برابر اين فشارها ايستاده است، يادآور شد: بانک مرکزي مسئوليت خود را حفظ نيازهاي کشور و تقويت دسترسي منابع ارزي و مديريت نوسانات ميداند و دشواريها را ميشناسيم و براي عبور از آن تلاش ميکنيم.