معاون اول قوه قضاييه:
افزايش حجم نظارتها لزوماً به معناي کاهش تخلفات نيست
معاون اول قوه قضاييه گفت: افزايش حجم نظارتها لزوماً به معناي کاهش تخلفات نيست.
حجت الاسلام خليلي با بيان اينکه پيش از تدوين برنامههاي اجرايي بايد آسيبها و عوامل بروز مشکلات بهدرستي شناسايي شوند، اظهارداشت: تجربه نشان داده که اصلاح ساختارها و مسدود کردن گلوگاههاي فساد ميتواند از شکلگيري بسياري از جرايم جلوگيري کند.
وي در ديدار با جمعي از فعالان حوزه کتاب و نشر با تأکيد بر ضرورت اصلاح ساختارهاي فسادزا در حوزه کتاب و نشر گفت: مقابله با قاچاق کتاب و سرقت ادبي تنها با افزايش نظارتها امکانپذير نيست، بلکه بايد بسترها و گلوگاههايي که زمينهساز وقوع اين تخلفات هستند، شناسايي و اصلاح شوند.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به تأکيد سند تحول قوه قضاييه بر شناسايي ساختارهاي معيوب و از بين بردن بسترهاي فسادزا افزود: سازمان بازرسي کل کشور نيز در اين زمينه اقدامات و پيگيريهايي انجام داده است.
وي قاچاق کتاب و انتشار غيرقانوني آثار را از مشکلات جدي اين صنعت دانست و تصريح کرد: اين اقدامات علاوه بر تضييع حقوق مؤلفان و ناشران، اقتصاد صنعت نشر را تضعيف ميکند، انگيزه فعالان اين حوزه را کاهش ميدهد و حتي ممکن است به ورشکستگي برخي مجموعهها منجر شود. سرقت ادبي و انتشار آثار ديگران بدون رعايت حقوق صاحبان اثر نيز از آسيبهايي است که بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي با تأکيد بر ضرورت بررسي همهجانبه قوانين و مقررات حوزه نشر افزود: اصلاح يا تدوين قوانين بايد با استفاده از نظر کارشناسان و با توجه به پيامدهاي آينده انجام شود و قانونگذاري نبايد صرفاً به حل مشکلات مقطعي محدود بماند.
خليلي درباره پرونده مربوط به کاغذ که ازسوي فعالان نشر مطرح شد هم گفت که علت به نتيجه نرسيدن اين پرونده بايد با جديت پيگيري شود و شخصاً بر روند آن نظارت خواهد کرد تا هرچه سريعتر تعيين تکليف شود.
وي همچنين با اشاره به کاغذهاي توقيفشده در بنادر هم اظهارداشت: با صدور رأي قطعي دادگاه تجديدنظر، وضعيت اين موضوع مشخص خواهد شد و پيگيري ميکنيم تا درباره پرونده قضايي و کاغذهاي موجود در بندر تصميم لازم اتخاذ شود.