وزير اقتصاد:
تورم تا 9 ماه آينده به کانال 40 درصد بازميگردد
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به کاهش سرعت رشد نقدينگي و کنترل تورم ماهانه از برنامه دولت براي بازگرداندن تورم نقطهبهنقطه به کانال 40 درصد طي 6 تا 9 ماه آينده خبر داد.
سيدعلي مدنيزاده با اشاره به اقدامات دولت براي کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم گفت: طي چهار ماه گذشته اتفاقات مثبتي در اين زمينه رخ داده و برخلاف پيشبينيهايي که از افزايش شديد رشد نقدينگي و حتي رسيدن آن به ارقام 60 تا 70 درصد حکايت داشت، اين شاخص کنترل شده و رشد ماهانه نقدينگي بهشدت کاهش يافته است. وي افزود: با برنامهاي که تدوين و هدفگذاري شده، تلاش ميکنيم تورم را ابتدا به کانال 40 درصد و پس از آن به کانال 30 درصد بازگردانيم.
وزير اقتصاد با اشاره به تفاوت ميان تورم سالانه و رشد قيمتها در بازههاي کوتاهتر گفت: وقتي تورم به 80 درصد ميرسد، به اين معناست که سبد مصرفي خانوار بهطور متوسط با چنين افزايشي مواجه شده است، البته ممکن است قيمت برخي کالاها 150 درصد و برخي ديگر 40 درصد افزايش يافته باشد. درحال حاضر رشد ماهانه سبد مصرفي خانوار بهطور متوسط حدود چهار درصد است، درحالي که پيش از اين با رشد ماهانه هشت درصدي مواجه بوديم و توانستهايم اين رقم را به نصف کاهش دهيم و اميدواريم در ماههاي آينده نيز روند کاهشي آن ادامه پيدا کند.
وي در ادامه به تغيير مسيرهاي تجاري کشور اشاره کرد و گفت: پيش از اين حدود 80 درصد تجارت کشور از مسيرهاي دريايي جنوب انجام ميشد، اما با محدوديتهاي ايجادشده در اين مسير، بخش قابل توجهي از فشار صادرات و واردات به مرزهاي زميني شمال، شرق و غرب و همچنين مسيرهاي درياي خزر منتقل شد. انتقال اين حجم از تجارت به مسيرهاي جايگزين، بهويژه با توجه به محدوديت ظرفيت برخي مرزها، کار دشواري بود و افزايش تردد کاميونها و صفهاي طولاني در پايانههاي مرزي نيز ناشي از همين شرايط بود.
مدنيزاده درباره اجراي طرح حمل يکسره کالا در گمرکات کشور گفت: هدف از اجراي اين طرح، تبديل مرزها از محل توقف و رسوب کالا به مسير عبور و انتقال سريع محمولههاست. در همين راستا، برنامهريزي شده زمان تشريفات گمرکي از ميانگين 16 روز به سه روز کاهش يابد. وي افزود: درحال حاضر تشريفات گمرکي کالاها در مسير قرمز بهطور متوسط به 73 ساعت رسيده است و کالاهاي اساسي داراي مجوز نيز در برخي موارد ظرف يک ساعت ترخيص ميشوند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه وزارت اقتصاد براي مولدسازي داراييهاي دولت اشاره کرد و گفت: املاک و زمينهاي مازاد دولت در قالب صندوقهاي املاک و مستغلات وارد بازار سرمايه ميشوند و منابع حاصل از فروش واحدهاي اين صندوقها براي تأمين مالي دولت و تسويه بدهيها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.