عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت افزايش 60 و 45 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي تأکيد کرد: اين افزايش سبب ميشود تا به عدالت نزديک شويم.به گزارش ايسنا، احمد آريايينژاد گفت: معتقدم اگر بتوانيم براي همه اقشار جامعه، حقوقبگير، کارمند و کارگر يک حقوق پايه تعريف کنيم به نحوي که حداقلها در آن لحاظ شود، يعني بتوانند مايحتاج اوليه زندگي را تامين کنند، رفتاري عادلانه در پيش گرفتهايم. براين اساس، دريافتيها تنها بايد بر مبناي مدارک و سوابق حرفهاي و تحصيلي تفاوت ايجاد کند، اما دقت شود، فاصله عميقي به وجود نيايد و بوي بيعدالتي ندهد.نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي افزود: رعايت اين دو مورد يعني امکان تامين حداقلهاي زندگي و بالا نبودن فاصله و پلههاي حقوق، با يک برنامه مدون ميانمدت ميسر شده و عدالت تحقق مييابد.آريايينژاد با بيان اينکه افزايش حقوق بازنشستگان نشاندهنده ايفاي تعهدات تأميناجتماعي است، گفت: اهميت ايفاي اين مسئوليت در شرايط بحران جنگ و آتشبس، چند برابر افزايش پيدا ميکند. به ويژه اينکه در اين شرايط اقشار ضعيف جامعه متحمل آسيب بيشتري هستند.وي ادامه داد: همچنين توجه به معيشت افراد جامعه در شرايط بحران، از ابعاد رواني نيز مهم است و در اين شرايط نبايد بيتفاوت از کنار آن رد شويم. از اينرو، هرچقدر بتوانيم از نظر رضايت و امنيت شغلي، کسب درآمد و معيشتي در مسير عدالت حرکت کنيم، منافع سرشاري، نصيب مردم و حاکميت ميشود.عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: همچنين مجلس با بازنگري در ارقام بودجه ميتواند راهگشاي پرداخت مطالبات تأميناجتماعي از دولت باشد. اين اقدام از طريق مشورت و اولويتبندي بودجهها ميسر ميشود. لازم است اولويتهاي جديد را جايگزين موارد قديمي کنيم.آريايينژاد تأکيد کرد: تسهيل در تأمين معيشت مردم از نظر قانوني، حقي است که به گردن حاکميت، مجلس و دولت قرار دارد و بايد با وسواس بيشتري بررسي و پيگيري شود.وي متناسبسازي حقوق بازنشستگان غير حداقلبگير (ساير سطوح) را که ازسوي تأميناجتماعي به اجرا درآمده است، گامي به سمت برقراري عدالت دانست و گفت: بازنشستگاني وجود دارند که حدود 10 يا 20 سال پيش مستمريبگير شدهاند و چنانچه دريافتي آنها بهروز رساني نشود، قطعا تکافوي زندگي و گراني ناشي از تورم را نخواهد داد.عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس تأکيد کرد: از همينرو، متناسبسازي کمک ميکند تا حقوق و مزاياي بازنشستگان با نرخ تورم همخواني شده و حقوقشان به درآمد شاغلان نزديک شود و اين اقدام گامي به سمت عدالت است.آريايينژاد افزود: متناسبسازي همچنين از ابعاد رواني نيز منجر به ايجاد آرامشخاطر بازنشستگان ميشود. امسال حقوق حداقل بگيران 60 درصد افزايش يافت و اگر براي بازنشستگان ساير سطوح متناسبسازي انجام نميشد، فاصله دريافتي آنها با وروديهاي جديد عميقتر ميشد. هرچند تورم نيز خود را بيشتر نشان ميدهد، اما متناسبسازي ميتواند فاصلهها را کم کند.
