تمديد خودکار مجوزها و محاسبه حقوق دولتي براساس استخراج واقعيمعاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت، مصوبه جديد شورايعالي معادن را ابلاغ کرد و گفت: براساس اين ابلاغيه و بهمنظور حمايت از فعالان معدني در شرايط اضطرار، حقوق دولتي اسفند 1404 بر مبناي استخراج واقعي محاسبه شده و تمامي مجوزهاي معدني که در بازه زماني بحران منقضي شدهاند، تا پايان مردادماه 1405 بهصورت خودکار تمديد اعتبار شدند.طبق اعلام وزارت صمت، وجيهالله جعفري، معاون امور معادن و صنايع معدني اين وزارت خانه با ارسال ابلاغيهاي به ادارات کل صمت استانها، جزئيات مصوبه 29 ارديبهشتماه 1405 اين شورا را تشريح و اظهار کرد: اين تصميمات با هدف حفظ وحدت رويه، کاهش بروکراسي اداري و حمايت از توليد در شرايط خاص کشور اتخاذ شده است.وي با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتي تأکيد کرد: با توجه به شرايط اضطرار کشور در ماههاي پاياني سال 1404، مقرر شد براي جبران بخشي از خسارات وارده به بهرهبرداران، حقوق دولتي اسفندماه سال 1404 صرفاً براساس «ميزان استخراج واقعي» محاسبه و اخذ شود. اين اقدام جهت جلوگيري از اعمال سليقه در واحدهاي استاني و تسهيل شرايط مالي معادن صورت ميگيرد.معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت، افزود: براساس بند ديگري از اين مصوبه، تمامي مجوزهاي اکتشافي و معدني از جمله پروانههاي اکتشاف، گواهيهاي کشف، مجوزهاي برداشت و پروانههاي بهرهبرداري که تاريخ انقضاي آنها در بازه زماني نهم اسفندماه سال گذشته تا سوم خردادماه امسال بوده، بهصورت خودکار تا تاريخ 31 مردادماه امسال تمديد اعتبار شدند.وي افزود: فعالان معدني براي اين تمديد نياز به مکاتبات غيرضروري نداشته و اين اقدام جهت ايفاي تعهدات معوق مکتشفين و معدنکاران لحاظ شده است. جعفري با تأکيد بر اينکه اختيار به استانها براي تامين مواد اوليه تفويض شده، گفت: در راستاي تسريع در تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي صنعتي و پروژههاي عمراني، تمامي اختيارات مربوط به صدور مجوزهاي برداشت (موضوع ماده 13 قانون معادن) در شرايط اضطرار، به «شوراي معادن استانها» تفويض شد.
