رئيسجمهور بر ضرورت بازنگري در سازوکار دهکبندي خانوارها تأکيد کرد و گفت: بخشي از دهکبنديهاي فعلي مبتني بر اطلاعات دقيق و بهروز نيست و لازم است با بهرهگيري از دادههاي معتبر و تجميع اطلاعات دستگاههاي مختلف، اين نواقص اصلاح شود تا مبناي تصميمگيريهاي حمايتي از دقت و عدالت بيشتري برخوردار باشد.دکتر مسعود پزشکيان در نشستي تخصصي با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس و معاونان سازمان امور مالياتي کشور، آخرين وضعيت اجراي طرح دولت در استقرار حکمراني دادهمحور در نظام مالياتي را مورد بررسي قرار داد و ضمن ارزيابي اقدامات انجامشده، دستورات لازم را براي رفع کاستيها، تکميل زيرساختها و تسريع در اجراي اين طرح ملي صادر کرد.رئيسجمهور در اين نشست با قدرداني از تلاشهاي صورتگرفته، تکميل پايگاههاي اطلاعاتي و اتصال دادههاي دستگاههاي مختلف را از الزامات تحقق حکمراني عادلانه، کارآمد و مبتني بر عدالت اجتماعي دانست و گفت: ايجاد بانک جامع اطلاعاتي شهروندان و برقراري ارتباط ميان دادههاي مختلف، زمينه ارائه خدمات عمومي دقيقتر، عادلانهتر و متناسب با شرايط واقعي افراد را فراهم ميکند.دکتر پزشکيان يکي از مهمترين ظرفيتهاي اين طرح را اصلاح نظام توزيع يارانهها و هدفمندسازي حمايتهاي دولت عنوان کرد و افزود: سياستگذاريهاي حمايتي بايد مبتني بر دادههاي واقعي و قابل اتکا باشد تا افرادي که از توان اقتصادي و دارايي بيشتري برخوردار هستند، از يارانه کمتري بهرهمند شوند و در مقابل، اقشار کمبرخوردار و نيازمند از حمايت بيشتري برخوردار شوند. اين موضوع از مأموريتهاي اساسي دستگاههاي مسئول در اجراي نظام حکمراني دادهمحور است.دکتر پزشکيان با اشاره به اهميت اتصال دادههاي ملي شامل کد ملي، کد پستي، اطلاعات کاداستر، اظهارنامههاي مالياتي و ساير پايگاههاي اطلاعاتي گفت: يکپارچهسازي اين دادهها ميتواند بسياري از بسترهاي بروز تخلفات اقتصادي از جمله پولشويي، فرار مالياتي، فساد اداري، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومي را مسدود کند.رئيس جمهور با اشاره به تجربه نظامهاي مالي و اقتصادي پيشرفته در جهان افزود: در بسياري از کشورها، گردش منابع مالي بدون احراز منشأ و مقصد وجوه امکانپذير نيست و تا زماني که منشأ منابع مشخص نشود، امکان بهرهبرداري از آنها وجود ندارد. در چنين ساختاري، تمامي جريانهاي مالي قابل رهگيري بوده و امکان مفقود شدن يا پنهانسازي منابع مالي به حداقل ميرسد.دکتر پزشکيان در ادامه با انتقاد از اختياري بودن بخشي از فرآيند ثبت اطلاعات در سامانههاي موجود، گفت: تحقق کامل طرح دولت در حوزه حکمراني دادهمحور مستلزم تجميع و ثبت جامع اطلاعات شهروندان است و لازم است سازوکارهاي قانوني و اجرايي لازم براي رفع اين نقيصه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي طراحي و اجرا شود.رئيس جمهور امنيت زيرساختهاي اطلاعاتي را از الزامات اساسي اين طرح برشمرد و افزود: دادههاي ملي بايد بر بستر شبکهاي امن، پايدار و داراي بالاترين استانداردهاي حفاظتي نگهداري شود تا امکان نفوذ، حملات سايبري و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان به حداقل برسد.دکتر پزشکيان همچنين گفت: در يک نظام دادهمحور، اعتبار اطلاعات ثبتشده اهميت بنيادين دارد که خوشبختانه امروز ابزارها و روشهاي متعددي براي راستيآزمايي و اعتبارسنجي دادهها در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دارد.رئيسجمهور اجراي اين طرح را نيازمند رويکردي تدريجي، مرحلهبنديشده و متناسب با شرايط مناطق مختلف کشور دانست و گفت: اجراي گامبهگام اين طرح در سطح شهرستانها، شهرها و استانها ضمن فراهم کردن امکان مديريت بهتر فرآيندها، به ارتقاي آگاهي عمومي نسبت به مزايا و ضرورتهاي آن کمک ميکند و زمينه مديريت آثار و تبعات احتمالي اجتماعي را نيز فراهم ميسازد.دکتر پزشکيان با تأکيد بر نقش محوري سازمان امور مالياتي در اين فرآيند اظهار داشت: اين سامانهها ابزار اصلي دولت براي استقرار عدالت مالياتي، مقابله با رانت، کاهش فساد و افزايش شفافيت اقتصادي هستند و نبايد اجازه داد اجراي آنها با تأخير يا وقفه مواجه شود.رئيس جمهور با بيان اينکه مديريت بدون داده، زمينهساز شکلگيري رانت، فساد، قاچاق، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومي است، افزود: در تمامي نظامهاي اقتصادي کارآمد، افرادي که از درآمد و ثروت بيشتري برخوردارند سهم بيشتري در پرداخت ماليات دارند و دولت نيز موظف است منابع حاصل از آن را در جهت حمايت از اقشار ضعيف و کاهش نابرابريها به کار گيرد. اين منطق، مبتني بر عقلانيت، عدالت و مسئوليت اجتماعي است و بايد به يک گفتمان عمومي تبديل شود.دکتر پزشکيان همچنين بر ضرورت اطلاعرساني گسترده درباره اهداف و کارکردهاي اين طرح تأکيد کرد و گفت: مردم بايد بدانند هدف از تجميع و يکپارچهسازي اطلاعات، استقرار عدالت، مقابله با فساد، جلوگيري از قاچاق، حذف رانت و بهبود کيفيت حکمراني است. در اين مسير، رسانهها، نخبگان، دانشگاهها، مساجد، منابر و ساير نهادهاي اجتماعي ميتوانند نقش مؤثري در تبيين ابعاد طرح و جلب اعتماد عمومي ايفا کنند.رئيس جمهور افزود: دولت به دنبال اعمال فشار بر مردم نيست، بلکه هدف اصلي آن حل مشکلات مردم، ارتقاي عدالت و جلوگيري از تضييع حقوق عمومي است. اگر اين اهداف به صورت شفاف و صادقانه براي جامعه تبيين شود، مردم نيز همراهي و همکاري لازم را خواهند داشت.دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي معافيتها و نارساييهاي موجود در نظام مالياتي کشور تصريح کرد: چنانچه قوانين موجود داراي اشکال بوده و طي سالهاي گذشته براي اصلاح آنها اقدام مؤثري صورت نگرفته است، بايد اين موضوع با جديت مورد بازنگري قرار گيرد. قابل قبول نيست که برخي افراد با برخورداري از داراييهاي گسترده، املاک متعدد و ثروتهاي قابل توجه از پرداخت ماليات معاف باشند، درحالي که بخشي از جامعه با مشکلات معيشتي مواجه است.رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه بخشي از نارضايتيهاي اجتماعي ريشه در احساس بيعدالتي دارد، خاطرنشان کرد: شکلگيري برخي رويههاي ناعادلانه در طول سالهاي گذشته نبايد به امري عادي تبديل شود. همه ما در قبال اصلاح اين ساختارها مسئوليت داريم و بايد براي برقراري عدالت اقتصادي و مالياتي اقدام مؤثر انجام دهيم.دکتر پزشکيان از پيگيري فوري اصلاحات قانوني در اين حوزه خبر داد و گفت: براي رفع موانع و نواقص موجود، جلسات مشترکي با رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي کميسيون اقتصادي و ساير دستگاههاي ذيربط برگزار خواهد شد تا زمينه اصلاح قوانين و تسريع در اجراي اين طرح فراهم شود.رئيس جمهور همچنين تأکيد کرد: هرجا اجراي اين طرح در هر يک از بخشها و نهادهاي حاکميتي با مانع يا مشکل مواجه شود، شخصاً موضوع را پيگيري و براي رفع آن اقدام خواهم کرد.رئيسجمهور با بيان اينکه بنده براي تحقق اين تحول انگيزه و اراده جدي دارم، افزود: استقرار حکمراني دادهمحور و شفافيت اطلاعاتي از مسيرهاي معمول و رويههاي سنتي محقق نخواهد شد و نيازمند عزم ملي، همکاري بينبخشي و تحول در شيوههاي حکمراني است. امروز تنها راه مؤثر براي مقابله پايدار با رانت، فساد، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومي، استقرار نظام تصميمگيري مبتني بر داده و شفافيت فراگير اطلاعاتي است.دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اجرايي، اجتماعي و سياسي اين طرح گفت: شناخت راهحل درست يک موضوع است و نحوه اجراي صحيح آن موضوعي ديگر. موفقيت اين طرح مستلزم مديريت دقيق پيامدها، هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف و ايفاي مسئوليت همه نهادهاي مرتبط است. دولت نيز با همکاري مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، فراجا و ساير بخشهاي حاکميتي، وظيفه تسهيل، هماهنگي و پيشبرد اين فرآيند ملي را بر عهده خواهد داشت.
