وزير اقتصاد در مجمع عمومي بيمه مرکزي تأکيد کرد:ضرورت حمايت از صنعت بيمه ديجيتال و تسريع در صدور مجوز

وزير اقتصاد در مجمع عمومي بيمه مرکزي تأکيد کرد:ضرورت حمايت از صنعت بيمه ديجيتال و تسريع در صدور مجوز فعاليت شرکت‌هاي تخصصيوزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر ضرورت حمايت از صنعت بيمه ديجيتال و بازنگري جدي در ساختارهاي مديريتي و نظارتي اين حوزه، خواستار تسريع در صدور مجوز فعاليت براي شرکت‌هاي تخصصي بيمه «اتکايي» و «زندگي» شد.به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سالانه بيمه مرکزي جمهوري اسلامي، حمايت از صنعت بيمه ديجيتال را يک ضرورت اجتناب‌ناپذير دانست و از هيأت عامل بيمه مرکزي خواست با رويکردي جسورانه در اين زمينه وارد عمل شوند.وي با اشاره به اختلافات ميان فعالان برخط و بيمه‌گذاران سنتي گفت: هر تحول فناورانه برندگان و بازندگاني دارد. اگر بخواهيم به‌دليل حمايت از بازندگان سنتي جلوي رشد فناوري را بگيريم، در نهايت کشور از مسير توسعه عقب خواهد ماند. مدني‌زاده آينده اقتصاد جهاني را مبتني بر اقتصاد ديجيتال دانست و افزود: جوانان متخصص کشور ظرفيت بالايي در اين حوزه دارند و مي‌توانند تحول بزرگي در صنعت بيمه رقم بزنند. بنابراين نبايد با انسداد فناوري مانع اين حرکت شد.وزير اقتصاد همچنين بر ضرورت بازنگري در بيمه‌هاي حوادث و آتش‌سوزي پس از حوادث اخير از جمله حادثه بندر شهيد رجايي تأکيد کرد و گفت: مديريت شرايط اضطراري اهميت فراواني دارد و بايد نظام راهبري بحران و استقرار سريع تيم‌هاي ارزيابي خسارت در بيمه مرکزي و شرکت‌هاي بيمه طراحي و اجرا شود.وي به موضوع شفافيت و مقابله با فساد پرداخت و گفت: شفافيت از مهم‌ترين اولويت‌هاست و بيمه مرکزي بايد تا پايان سال نسبت به اصلاح فرآيندهاي مديريتي براي شناسايي گلوگاه‌هاي فساد اقدام کند. در کنار آن، بايد به پديده «ادراک فساد» هم توجه داشت تا با رفع هرگونه شبهه، اعتماد عمومي به صنعت بيمه تقويت شود. مدني‌زاده توسعه آموزش و فرهنگ‌سازي بيمه‌اي و بازنگري در نحوه انتخاب مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي بيمه را از ديگر محورهاي ضروري برشمرد و تصريح کرد: ضرورت دارد آيين‌نامه شوراي عالي بيمه در اين زمينه اصلاح و مديران توانمند و متخصص براي اين صنعت انتخاب شوند.وي با اشاره به ضرورت مديريت تعارض منافع در ساختار بيمه مرکزي افزود: همانند تجربه بانک مرکزي، لازم است در خصوص فعاليت اعضاي هيأت عامل بيمه مرکزي پس از پايان مسئوليت، آيين‌نامه مشخص و شفاف تدوين شود. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود بر ساماندهي فرآيند احراز پوشش بيمه‌اي زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و ايجاد سامانه مشترک با شرکت‌هاي بيمه تأکيد کرد و گفت: اين اقدام مي‌تواند از سردرگمي مردم و موازي‌کاري جلوگيري کند.مدني‌زاده با اشاره به درخواست‌هاي متعدد براي تأسيس شرکت‌هاي بيمه جديد، خواستار تسريع در صدور مجوز فعاليت براي شرکت‌هاي تخصصي بيمه «اتکايي» و «زندگي» شد و گفت: اين روند بايد در چارچوب مصوبه هيأت وزيران درباره حداقل سرمايه و همچنين همراه با پايش دقيق عملکرد شرکت‌ها انجام گيرد.وي همچنين به اصلاحيه اخير آيين‌نامه «تنظيم حقوق نمايندگان بيمه» اشاره کرد و افزود: براساس اين اصلاحيه، هيأت عامل بيمه مرکزي موظف است تا پايان سال 1404، پرونده‌هاي بلاتکليف ناشي از آيين‌نامه پيشين را بررسي و تعيين تکليف کند. انجام سريع اين تکليف براي ساماندهي روابط نمايندگان و شرکت‌هاي بيمه ضروري است. وزير اقتصاد سامانه «سنهاب» بيمه مرکزي را يکي از مهم‌ترين ابزارهاي داده‌کاوي و تحليل اطلاعات در صنعت بيمه کشور دانست و گفت: اطلاعات اين سامانه بايد دقيق، بروز و قابل اتکا باشد. از بيمه مرکزي مي‌خواهم گزارش بارگذاري و به‌روزرساني اطلاعات را هر 6 ماه يک‌بار ارائه کند. مدني‌زاده با قدرداني از تلاش‌هاي مديران و کارکنان بيمه مرکزي، ابراز اميدواري کرد که مسير اصلاحات و تحول صنعت بيمه با قدرت و جديت بيشتري ادامه يابد.