رئيس ديوان عدالت اداري:تشکيل کارگروه مشترک ميان ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت امري ضروري است

رئيس ديوان عدالت اداري در جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکيد کرد: تشکيل کارگروه مشترک ميان ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت امري ضروري است تا مسائل حقوقي به‌صورت فني و تخصصي بررسي شود.در اين نشست موضوعات مشترک ميان سازمان ثبت و ديوان عدالت اداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر ضرورت تعامل و هماهنگي بيشتر دو مجموعه براي تسهيل روند رسيدگي به پرونده‌هاي ثبتي تأکيد شد.حسن بابايي، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اين جلسه با اشاره به دستاوردهاي اخير اين سازمان گفت: امروز سازمان ثبت به نهادي پويا و نوآور تبديل شده که با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و ظرفيت‌هاي قانوني توانسته جايگاه برجسته‌اي در خدمت‌رساني به مردم پيدا کند.وي ادامه داد: در سال‌هاي اخير، ميزان رضايتمندي مردمي از خدمات سازمان ثبت به 81.2 درصد رسيده که بالاترين سطح در ميان دستگاه‌هاي قوه قضاييه است. اين موفقيت حاصل تلاش همکاران در سراسر کشور و تمرکز بر ارائه خدمات الکترونيک و سريع به شهروندان است.بابايي همچنين از اجراي 7 ابرپروژه کلان ثبتي خبر داد که به گفته وي هر يک نقش مؤثري در ارتقاي کيفيت خدمات و افزايش شفافيت ايفا خواهند کرد.وي افزود: صدور بيش از 6 ميليون سند در چارچوب قانون الزام نقطه عطفي در تاريخ ثبت اسناد کشور است و نشان مي‌دهد سازمان ثبت در مسير تحول و نوسازي گام‌هاي بلندي برداشته است.حجت‌الاسلام عابدي، رئيس ديوان عدالت اداري قوه قضاييه، نيز ضمن تقدير از خدمات سازمان ثبت گفت: کسب رضايتمندي بالاي 80 درصد از مردم بيانگر خدمت‌رساني صادقانه اين مجموعه است. اين موفقيت ارزشمند نشان مي‌دهد که سازمان ثبت در ميان دستگاه‌هاي قوه قضاييه جايگاهي ممتاز دارد.وي با اشاره به رويکرد ديوان عدالت در رسيدگي به پرونده‌ها گفت: در مواردي که آراء خلاف قانون باشد، ديوان طبق ماده 91 قانون عدالت اداري امکان اصلاح رأي را دارد. اما در موارد خلاف شرع، نظر شوراي نگهبان ملاک عمل است. همچنين ايرادات شکلي و ماهوي آراء شعب نيز براساس ماده 79 در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي مي‌شود.عابدي افزود: تشکيل کارگروه مشترک ميان ديوان عدالت و سازمان ثبت امري ضروري است تا مسائل حقوقي به‌صورت فني و تخصصي بررسي شود. تعامل و هم‌افزايي دو مجموعه مي‌تواند به تسهيل فرآيند رسيدگي‌ها و جلوگيري از تضييع حقوق افراد منجر شود.وي در پايان اختصاص شعب تخصصي براي بررسي پرونده‌هاي مرتبط با سازمان ثبت را يکي ديگر از راهکارهاي مؤثر دانست و گفت: اين اقدام موجب تسريع در روند رسيدگي و ايجاد اطمينان خاطر براي مديران و کارکنان سازمان ثبت خواهد شد.در ابتداي اين نشست نيز معاونان و مديران سازمان ثبت گزارشي از مهم‌ترين چالش‌ها و دغدغه‌هاي حوزه‌هاي تخصصي خود ارائه کردند که عمدتاً مرتبط با ديوان عدالت اداري بود