ازسوي رئيس دستگاه قضا صورت گرفت؛صدور دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و
ازسوي رئيس دستگاه قضا صورت گرفت؛صدور دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و مليدستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و ملي توسط رئيس قوه قضاييه صادر شد.دستورالعمل مذکور در اجراي مفاد سند تحول و تعالي قوه قضاييه (مصوب سال 1403) و به منظور رسيدگي سريع و دقيق به پرونده‌هاي واجد جنبه ملي، پرونده‌هاي‌داران خواهان‌ها و شکات متعدد و همچنين پرونده‌هايي که به لحاظ موضوع با پيچيدگي يا بازتاب ملي و بين‌المللي مواجه هستند، صادر شده است.وفق دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و ملي، جهت تسريع و تدقيق در رسيدگي و پيشگيري از تشکيل پرونده‌هاي موضوع اين دستورالعمل، «شوراي مشورتي پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و ملي» با حضور معاون اول قوه قضاييه (رئيس شورا)، دادستان کل کشور، رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و همچنين رئيس مرکز رسانه قوه قضاييه تشکيل مي‌شود؛ در اين شورا که بناست جلسات آن حداقل هر سه ماه يک‌بار برگزار شود، از مسئولان مربوط به پرونده‌ها نيز براي حضور در جلسه شورا دعوت به عمل مي‌آيد.به منظور نظارت بر پرونده‌هاي موضوع اين دستورالعمل در دادسرا‌ها و محاکم نيز، در مرکز هر استان، شوراي مشورتي پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و ملي تشکيل خواهد شد.وفق دستورالعمل صادره، رؤساي دادگستري و دادستان‌ها در خصوص پرونده‌هاي موضوع اين دستورالعمل، به حسب مورد بايد اقداماتي نظير «اختصاص شعبي از دادسرا يا دادگاه‌هاي نخستين و تجديدنظر جهت رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي کثيرالشاکي و مهم و ملي با تصدي قضات متخصص و مجرب»، «مديريت امور ارجاع به شعب رسيدگي‌کننده به اين پرونده‌ها»، «نظارت بر روند رسيدگي به پرونده به ويژه اوقات دادرسي» و همچنين «اتخاذ تدابير قانوني لازم با هدف تسريع و تسهيل اجراي حکم و جبران زيان مالباختگان از قبيل اعطاي ارفاق‌هاي قانوني مانند آزادي تحتِ نظارتِ سامانه‌هاي الکترونيکي» را انجام دهند.طبق مفاد دستورالعمل مذکور، رئيس شعبه رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي موضوع اين دستورالعمل، بلافاصله پس از ارجاع و مطالعه پرونده بايد اقداماتي نظير «بررسي و اظهارنظر در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت شعبه جهت رسيدگي به پرونده»، «بررسي پرونده حسب مورد از حيث کامل بودن محتويات و پيوست‌هاي دادخواست، اسناد و مدارک لازم در ارتباط با موضوع اتهام يا خواسته»، «دقت در تعيين اوقات نظارت»، «دقت در لزوم تعيين کارشناس مربوط، تعيين دقيق موضوع کارشناسي و مهلت اعلام نظر کارشناس»، «اهتمام بر شناسايي فوري، توقيف و حفظ اموال و عوايد ناشي از جرم به منظور تسهيل در جبران زيان مالباختگان»، «تسريع در تعيين تکليف نسبت به اموال توقيف شده در پرونده با رعايت ضوابط قانوني» و «تعيين ميزان رد مال به تفکيک هر يک از مالباختگان و محکومان» را انجام دهد.وفق دستورالعمل صادره، اقدام‌هاي قانوني در جهت تعقيب و محاکمه متهمان پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و ملي بايد به گونه‌اي باشد که تا حد امکان موجب تعطيلي يا توقف فعاليت واحد‌هاي توليدي و اقتصادي و بيکاري کارگران نشود.نظارت بر اجراي اين دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاييه است و بايد گزارش‌هاي مربوط به اجراي آن، هر شش ماه يک نوبت تهيه و به رئيس قوه قضاييه ارائه شود.دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده‌هاي کثيرالشاکي، مهم و ملي، مشتمل بر 11 ماده و 7 تبصره است و جايگزين دستورالعمل نظارت، پيگيري و مديريت موضوعات و وقايع مهم (سال 1401) و بخشنامه سال 1399 با موضوع ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي داراي خواهان‌ها يا شکات متعدد مي‌شود.
