تبادل وجه متعاملين در دفاتر مشاورين املاک قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ممنوع شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور نامه‌اي رسمي، دريافت هرگونه وجه در بنگاه‌هاي مشاور املاک پيش از ثبت قرارداد در دفترخانه را ممنوع اعلام کرد.در اين نامه که خطاب به مرکز امور اصناف و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي وزارت صمت ارسال شده، به صراحت تأکيد شده است «هرگونه تبادل پول ميان خريدار و فروشنده پيش از ثبت پيش‌نويس قرارداد در دفترخانه، فاقد وجاهت حقوقي است». مستند اين دستور، ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول است که مي‌گويد پيش‌نويس قرارداد در بنگاه، تا قبل از ثبت در سامانه رسمي، هيچ اثر حقوقي ندارد.اگر معامله‌گران در بنگاه املاک پرداخت پول انجام دهند و يکي از طرفين به تعهد خود عمل نکند، عملاً امکان مطالبه حق مالکيت در دادگاه وجود نخواهد داشت؛ موضوعي که پيش از اين بارها موجب بروز اختلافات، ضررهاي مالي و پرونده‌هاي متعدد قضايي شده است.براساس اين نامه، کميسيون اصل 90 مجلس نيز ضمن تأييد اين رويکرد، سه اقدام را تصويب کرده است:اطلاع‌رساني عمومي براي منع پرداخت هرگونه وجه پيش از مراجعه به دفترخانه؛ اما اگر طرفين اصرار به انتقال پول داشته باشند، بايد از قراردادهاي يکسان مشروط در قالب تبصره 2 ماده 3 قانون الزام استفاده کنند که اثر حقوقي معتبر دارد.برخورد قاطع با بنگاه‌هايي که هنگام تنظيم پيش‌نويس، اقدام به جابه‌جايي پول ميان طرفين مي‌کنند؛ اين برخورد با همکاري سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود. هشدار رسمي به تمامي مشاوران املاک در سراسر کشور درباره تبعات ادامه اين رويه غيرقانوني.
