روزنامه جمهوري اسلامي روند اصلاح ساختار نظام بانکي را بررسي مي‌کند

 

سالم سازي بانک‌ها، اولويت امروز بانک مرکزي

 

بانک مرکزي در راستاي نظم بخشي و اصلاح ناترازي‌هاي شبکه بانکي کشور، با حذف يا ادغام برخي بانک‌ها درحال دور کردن چرخه زيان دهي از اين شبکه است.

اصلاح نظام بانکي که با حذف بانک‌ها يا موسسه‌هاي زيان ده مانند نور، انصار، قوامين و... آغاز شد با رسيدن به بانک سابق آينده وارد مرحله جديدي از نظارت‌ها شد و مسير اصلاح و نظارت بر بانک‌ها مسيري بي‌بازگشت و سختگيرانه‌تري خواهد شد.

بانک‌هايي که با توليد زيان‌هاي چند ميليارد توماني در هر روز و ساعت به تورم مزمن کشور دامن مي‌زنند، در اين مسير ديگر جايگاهي نخواهند داشت بطوری که يا بايد در مسير اصلاح قرار گيرند و يا ناگزير به انحلال و ادغام مي‌شوند.

بانک سابق آينده به عنوان يکي از بانک‌هايي که در مسير گزير و فيصله قرار گرفت با 450 همت زيان انباشته با تصميم سران قوا در بانک ملي ادغام شد تا موتور توليد زيان اين بانک خاموش شود. اين بانک به دليل بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زيان ده و ازسوي ديگر پرداخت سودهاي نامتعارف به سپرده گذاران خود ديگر قادر به ادامه چنين وضعي نبود و علي‌رغم هشدارها براي اصلاح ناترازي‌ها اين بانک ناگزير به ادغام شد.

در کنار بانک سابق آينده گزارش‌ها حاکي است برخي از موسسات مالي و بانک‌هاي ديگر هم از نظر بهداشت مالي و کفايت سرمايه در مرحله خوبي قرار ندارند و آنها نيز يا بايد در مسير اصلاح ناترازي‌ها گام‌هاي اساسي بردارند يا منحل شوند.

بانک‌هاي دي، شهر، ايران زمين، سرمايه و موسسه ملل از جمله موسسات مالي هستند که به گفته مسئولين بانک مرکزي از نظر شاخص کفايت سرمايه اوضاع بحراني دارند و بايد در مسير اصلاح قدم بگذارند. گزارشات حاکي از آن است که در ميان اين موسات مالي موسسه ملل هم به دليل زيان‌هاي انباشته در مسير اصلاح قرار گرفته و حالا بانک مرکزي براي آن هيئت سرپرستي تعيين کرده است.

بانک مرکزي در ادامه مسير اصلاح نظام بانکي ضمن تعيين هيات سرپرستي براي موسسه اعتباري ناتراز ملل اعلام کرده برنامه‌هاي اصلاحي و بازسازي اين موسسه براي رسيدن به وضعيت مطللوب در دستور کار قرار گرفته است و هيچ وقفه‌اي در ارائه خدمات مؤسسه اعتباري ملل به وجود نخواهد آمد. هيات سرپرستي موسسه اعتباري ملل توسط بانک مرکزي، منصوب و از روز 25 آبان، اداره امور اين موسسه را عهده‌دار شد؛ بررسي صورت‌هاي مالي اين موسسه حاکي از آن است که در صورت انجام برنامه‌هاي اصلاحي و بازسازي موردنظر بانک مرکزي، شاخص‌هاي سرمايه و نقدينگي آن به وضعيت مطلوب و متعارف خواهد رسيد.

در اين زمينه فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه ناترازي نقدينگي اين موسسه 45 همت است، گفت:‌ پيرو برنامه اصلاحي بانک مرکزي در خصوص بانک‌هاي ناتراز و به استناد ماده 30 قانون بانک مرکزي هيات سرپرستي در موسسه اعتباري ملل مسئوليت کار را در دست گرفت.

وي افزود: هيات سرپرستي موسسه ملل ملزم شد يک برنامه 100 روزه براي اصلاح رويه‌هاي خود ارائه کند و يک برنامه 6 ماهه براي بازگشت آن و تبديل شدن به يک بانک تراز را تدوين و اجرايي کند تا هم روند ناتراز خود را متوقف کند و روند اصلاحي را شروع کند.

وي با يادآوري اينکه برنامه اصلاحي بانک مرکزي در خصوص بانک‌هاي ناتراز که با موسسه نور آغاز شد و چندي پيش فرآيند گزير بانک آينده سابق را داشتيم، برنامه اصلاحي با رويکردهاي مختلف ادامه دارد، افزود: اين کار براساس ظرفيت‌هايي که قانون بانک مرکزي دارد انجام مي‌شود؛ براي مثال در جايي که مثل آينده به اين نتيجه رسيديم که قابل اصلاح نيست، فرآيند گزير در پيش گرفته شد اما در بانک‌هايي که احساس مي‌کنيم امکان اصلاح وجود دارد، اولويت بانک مرکزي اصلاح آن است و فرآيند گزير در مرحله آخر قرار مي‌گيرد.

محمدپور درباره موسسه ملل گفت:‌ در دو سال گذشته برنامه اصلاحي آن را به هيات مديره موسسه ملل ابلاغ کرده بوديم زيرا ناترازي اين موسسه با يکسري اقدامات اصلاحي قابل رفع است اما متأسفانه اقدامات عملي در اين مدت صورت نپذيرفت و به اين نتيجه رسيديم که با اين شيوه مديريتي اين موسسه وضعيتش روز به روز بدتر مي‌شود و خداي نکرده مجبور شويم به سمت فرايند گزير برويم.

معاون بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه در اين نقطه که امکان اصلاح آن وجود دارد، افزود: طبق ماده 30 قانون بانک مرکزي که هيات سرپرستي ازسوي بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود و برنامه‌ها و سياست‌هاي بانک را با همکاري سهامداران انجام شود.

وي تأکيد کرد: فرق اساسي اين کار با نمونه بانک آينده اين است که در موضوع بانک آينده مجوز بانک را لغو کرديم اما درباره موسسه ملل عملياتي و خدمات آن تغييري نسبت به روزهاي قبل نخواهد داشت و صرفا مديريت بانک عوض شده و بانک مرکزي هيات سرپرستي قرار داده است.

محمدپور افزود: عدول بانک‌ها و موسسات اعتباري از شاخص‌هاي بانک مرکزي به صورت تدريجي رخ مي‌دهد و طبق آخرين صورت‌هاي مالي موسسه ملل مربوط به سال 1403 است، زيان انباشته بانک حدود 65 هزار ميليارد تومان و ناترازي نقدينگي بانک حدود 45 همت و نسبت کفايت آن منفي 41 درصد است.

وي افزود: درباره اين موسسه اعتقاد داريم که اگر دارايي‌ها و املاک و بنگاههاي غيربانکي آن را اراده کند و بفروش برسانند، ناترازي آن قابل اصلاح است و ناترازي نقدينگي آن هم با اقداماتي که پيش‌بيني شده قابل اصلاح است. معاون بانک مرکزي به مردم، سپرده گذاران و کارکنان اين موسسه اطمينان داد که هيچگونه دغدغه‌اي نسبت به ادامه فعاليت آن نداشته باشند زيرا موضوع آن با بانک آينده متفاوت است.

اقدام بانک مرکزي براي اصلاح ناترازي شبکه بانکي و سالم سازي آن در شرايط فعلي اقتصادي بايد اقدامي مداوم و با نظارت بيشتر باشد و در اين مسير نبايد از هيچ گونه قانوني براي خوشايند عده‌اي چشم پوشي کند.

سالم سازي بانک‌ها بايد در اولويت امروز بانک مرکزي باشد و ايستادگي در برابر بانک‌هاي ناتراز که به خلق پول و تشديد تورم در کشور دامن مي‌زنند و معيشت مردم را بيش از گذشته در تنگنا قرار مي‌دهند مسير درستي که فعلا در ابتداي آن قرار داريم و تا رسيدن به نتيجه مطلوب اقدامات گسترده‌تر ديگري هم نياز است.

براساس برآوردها حدود 7 درصد از تورم کشور مربوط به بانک سابق آينده بود و اگر سهم بانک‌هاي ناتراز ديگر را در ايجاد تورم جمع بزنيم حدود نيمي از تورم کشور ناشي از عملکرد ناصواب همين بانک هاست. بانک‌هايي که فقط به موتور توليد پول تبديل شده تا فقط زيان‌هاي قبلي را پوشش دهند.

شبکه بانکي کشور سال هاست از کارکرد اصلي خود دور شده است و بجاي تامين مالي بنگاه‌ها، خود بنگاه‌داري مي‌کنند. البته در مواردي برخي بنگاه‌ها به بانک‌ها تحميل شده‌اند که اين موارد هم در شرايط تنگناهاي مالي مي‌تواند در مسير استفاده براي بخش واقعي و مولد اقتصاد قرار گيرد. سالم سازي بانک‌ها و ريشه کني فساد در اين شبکه در اين شرايط نه يک انتخاب يا يک توصيه موکد بلکه امري اجتناب ناپذير است که سرآغاز رشد اقتصادي و کاهش تورم است.