يک کارشناس اقتصادي با اشاره به ساختار متلاطم و تورم‌زاي اقتصاد مي‌گويد: تا زماني که تورم مهار نشود و هزينه‌هاي اضافي دولت کاهش پيدا نکند، هيچ بودجه‌اي اگر با ساختار جديد تدوين شود نمي‌تواند مشکلات اقتصادي کشور را حل کند.به گزارش ايرنا، دکتر مسعود پزشکيان، رئيس جمهوري 24 آبان ماه بخشنامه تدوين لايحه بودجه 1405 کل کشور را به اعضاي هيات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد؛ در اين بخشنامه 6 محور به عنوان رويکرد و سياستهاي کلان اقتصادي دولت در سال آينده مورد تأکيد رئيس دولت چهاردهم قرار گرفته است.اين سياست‌ها که مبناي تدوين لايحه بودجه سال آينده خواهد بود، شامل تقويت سياستهاي حمايتي تامين معيشت حداقلي، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهاي مالياتي، تعديل تانرازي انرژي و آب، پايداري مالي، دولت مديريت کسري بودجه بدهي‌ها و تعهدات دولت و تقويت پدافند غير عامل و مقاوم سازي است.درباره الزامات بودجه سال آينده با شاهين شايان آراني، کارشناس اقتصادي به گفت‌و‌گو نشستيم و از آنجا که در بخشنامه بخشنامه تدوين بودجه، مديريت مناسب کسري بودجه دولت و کاهش ناترازي نظام بانکي به عنوان دو بازوي کنترل تورم مورد تأکيد قرار گرفته است، از وي درباره مهم‌ترين چالش دولت براي تدوين لايحه بودجه 1405 يعني تورم کنترل نشده پرسيديم.وي معتقد است: مشکل اساسي در نظام بودجه‌ريزي کشور، نبود ثبات در بستر اقتصادي است؛ هر بودجه‌اي بر پايه يک پيش‌فرض بسته مي‌شود، اما در ايران اين بستر دائماً متلاطم بوده و طي بيش از دو دهه اخير، اقتصاد کشور همواره با تورم مزمن روبه‌رو بوده است.اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد: درحالي‌که نرخ تورم در سال‌هاي اخير معمولاً بالاي 25 تا 50 درصد بوده، هيچ دولتي به‌طور جدي با اين پديده مقابله نکرده است؛ طبيعي است که در چنين فضايي، بودجه‌ريزي کارآمد ممکن نيست. اگر تورم را در بودجه لحاظ کنيم، خود به تشديد آن دامن مي‌زنيم؛ اگر ناديده بگيريم، بودجه غيرواقعي بسته مي‌شود. اين همان چالش دوگانه‌اي که دولت با آن روبه‌روست.وي تصريح کرد: دولت بايد همزمان با اصلاح نظام بانکي، براي مهار تورم اقدام کند، هزينه‌هاي اضافي را کاهش بدهد و ساختار دولت را کوچک‌تر و منضبط‌تر کند. تنها در يک اقتصاد با ثبات و انضباط مالي است که مي‌توان بودجه‌اي واقع‌بينانه و مؤثر تدوين کرد. کنترل رشد نقدينگي و تورم نيازمند مديريت مناسب کسري بودجه دولت و کاهش ناترازي نظام بانکي استبازنگري و اولويت‌بندي مصارف هزينه‌اي از جمله مصارف هزينه‌اي اجتناب ناپذير به منظور ارتقاي کارايي و کاهش هزينه‌ها و استفاده از ابزارهاي مناسب در جهت بهبود مستمر فرآيندها و ارتقاي نظام مديريت اجرايي و بازنگري در بودجه نهادها و برنامه‌هاي غير ضرور و موازي از طريق حذف يا ادغام آنها به منظور کاهش هزينه‌ها و انتقال منابع آزاد شده براي تامين معيشت طبقات آسيب پذير و محروم و زير ساختهاي تامين انرژي و آب دو محوري است که دولت براي کنترل هزينه‌هاي خود در سال آينده پيش‌بيني کرده است.شايان آراني درباره مشکل هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه سنواتي معتقد است: بودجه سال آينده در شرايطي تدوين مي‌شود که هزينه‌هاي جاري دولت بسيار بالاست. بخش زيادي از اين هزينه‌ها در مراکز و نهادهايي صرف مي‌شود که هيچ ارزش افزوده يا بازده اقتصادي ندارند و در قبال مصرف منابع، پاسخگو هم نيستند. اين ساختار معيوب، بودجه‌اي سنگين و ناکارآمد به‌وجود آورده است.اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد: حتي اگر تورم مهار شود، باز هم ساختار پرهزينه دولت چالش‌برانگيز است؛ درحال حاضر دو عامل، اصلي‌ترين مانع در مسير بودجه‌ريزي محسوب مي‌شوند. يکي بستر تورمي اقتصاد و ديگري هزينه‌هاي بالاي دولت. تا زماني که اين دو مشکل پابرجاست، نمي‌توان انتظار داشت بودجه بتواند به بهبود شرايط کمک کند.شايان آراني در پاسخ به اين پرسش که آيا بودجه 1405 مي‌تواند کسري بودجه يا سايه رکود اقتصادي کشور را کاهش بدهد، گفت: به‌سختي. ما مشکل را بايد در ساختار اقتصادي جست‌وجو کنيم، نه در بودجه. ساختار فعلي بسيار هزينه‌زا و دولت‌محور است. کسري بودجه فقط با انضباط مالي و در يک بازه دو تا سه‌ساله قابل مهار است؛ نه با تصميمات کوتاه‌مدت يا افزايش درآمدهاي مقطعي.افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و ارتقاي عدالت و کارايي مالياتي از طريق هوشمندسازي نظام مالياتي و شفافيت مخارج مالياتي دولت يکي ديگر از محورهايي است که در بخشنامه بودجه 1405 مورد تأکيد قرار گرفته است؛ شايان آراني درباره نقش ماليات در جبران کسري بودجه چنين پاسخ داد: مشکل ما کمبود درآمد نيست، بلکه حجم بالاي هزينه‌هاست؛ حتي اگر دولت ماليات بيشتري بگيرد، باز به‌دليل اتلاف منابع و هزينه‌هاي غيرضروري، کسري پابرجا مي‌ماند.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: در واقع سيستم اقتصادي ما مثل بيماري است که دچار خون‌ريزي داخلي شده؛ تا زماني که اين خون‌ريزي متوقف نشود، تزريق درآمد جديد فايده‌اي ندارد. شايان آراني درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: تغيير ساختار بودجه لازم است، اما کافي نيست. تا زماني که بستر اقتصادي کشور که به‌شدت دولت‌زده و تورم‌زا است اصلاح نشود، هر تغييري در ساختار بودجه هم با شکست مواجه مي‌شود. در نظام حکمراني اقتصادي ما هزينه‌هاي بي‌فايده بسيار زياد است و نهادهايي وجود دارند که از بودجه عمومي تغذيه مي‌شوند بدون آنکه نقشي در توليد يا رفاه عمومي داشته باشند. اين وضعيت نيازمند جراحي عميق مالي و انضباط جدي است.
