سخنگوي وزارت خارجه:تظلّمخواهي از عاملان حمله شيميايي به ايرانيان، مطالبهاي ملي و ادامهدار استسخنگ
سخنگوي وزارت خارجه:تظلّمخواهي از عاملان حمله شيميايي به ايرانيان، مطالبهاي ملي و ادامهدار استسخنگوي وزارت خارجه ايران با اشاره به اينکه کاربرد سلاحهاي شيميايي عليه مردم ايران نقض صريح قواعد آمره حقوق بينالملل و اصول بنيادين حقوق بشري بينالمللي بود، گفت: اين حملات براساس حقوق عرفي و معاهدات الزامآور، مصداق روشن جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت محسوب ميشود.اسماعيل بقائي در نخستين همايش بينالمللي جانبازان شيميايي با عنوان «نفسهاي سوخته» افزود:اين جنايت صرفاً لکهاي سياه در تاريخ معاصر نيست و تظلّمخواهي از عاملان اين جنايت و مباشران و شرکاي آن بهعنوان يک مطالبه ادامهدار ملي و بينالمللي همواره زنده است. اين تظلّمخواهي و مطالبه اجراي عدالت فقط يک امر حقوقي براي احقاق حق جانبازان شيميايي و خانوادههاي آنان نيست، بلکه مسئوليت جمعي است براي جلوگيري از عادي پنداشتن يک امر غير اخلاقي و تلاشي مسئولانه جهت جلوگيري از تکرار آن جنايت. بهترين و مؤثرترين راه براي تضمين عدم تکرار، مقابله با گسترش سلاحهاي کشتار جمعي و جلوگيري از اشاعه آنها، از جمله سلاحهاي شيميايي است.وي با بيان اينکه گذشت زمان نميتواند بزرگي اين جنايت را کمرنگ کند، تصريح کرد: کاربرد سلاحهاي شيميايي عليه مردم ايران نقض صريح قواعد آمره حقوق بينالملل و اصول بنيادين حقوق بشري بينالمللي بود. اين حملات براساس حقوق عرفي و معاهدات الزامآور، از جمله پروتکل 1925 ژنو و اصول مندرج در کنوانسيونهاي ژنو 1949، مصداق روشن جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت محسوب ميشود.بقائي اضافه کرد: اسناد متعدد سازمان ملل، گزارشهاي کارشناسي و پروندههاي قضايي در اروپا از جمله در آلمان، هلند و آمريکا نشان ميدهد که بخش عمده عوامل، تجهيزات و فناوريهاي مورد استفاده رژيم سابق عراق توسط تعداد معيني از دولتها و شرکتهاي تجاري آنها تأمين شده است. اين واقعيت ادعاي سياسي نيست، بلکه بخشي از مستندات رسمي است و مطابق قواعد شناخته شده نظير ماده 16 طرح مسئوليت دولتها و اصول مسئوليت ناشي از معاونت در ارتکاب اعمال متخلفانه بينالمللي، مستوجب مسئوليت بينالمللي دولتها براي کشف حقيقت است از جمله از طريق تحقيقات قضايي جهت شناسايي عوامل دخيل در توسعه، تامين و آمادهسازي برنامه تسليحات شيميايي رژيم سابق عراق و اجراي عدالت از طريق محاکمه و مجازات آنها و همچنين جبران آسيبهاي مادي و معنوي وارده به قربانيان، بخشي از اين مسئوليت است. پيگيري حقوقي حقوق جانبازان مسئوليت حقوقي و اخلاقي و بخشي از تعهد ما به تثبيت معيارهاي جهاني منع اين سلاحها و جلوگيري از مصونيت مرتکبان جنايت است.سخنگوي وزارت خارجه کشورمان تأکيد کرد: کشف حقيقت و اجراي عدالت دو خواسته طبيعي جانبازان شيميايي و ملت ايران است و ما از هر فرصت براي طرح اين مطالبه استفاده خواهيم کرد. ايران بهعنوان بزرگترين قرباني سلاحهاي کشتار جمعي در دوران معاصر، بر مبناي همين تجربه تاريخي همواره براي مصون نگاه داشتن جهان از سلاحهاي کشتار جمعي پيشگام بوده است. ايده ايجاد منطقه غرب آسيا عاري از سلاحهاي کشتار جمعي، شامل سلاحهاي هستهاي، براساس همين نگاه مسئولانه و خيرخواهانه دنبال شده است.