ارائه آمارهاي شگفت آور از ميزان قاچاق گسترده فرآورده‌هاي نفتي و کشفيات بالا در اين حوزه همگي حکايت از اين دارند که اقدامات مسئولان در زمينه کاهش انگيزه براي انجام قاچاق هنوز بازدارنده نيست و قاچاقچيان همچنان مشغول کارند!
براساس آمار مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي روزانه 20 ميليون ليتر فرآورده‌هاي نفتي قاچاق مي‌شود، اين درحالي است که کشور با کمبود سوخت بنزين و گازوئيل مواجه و دولت ناچار است سالانه ميلياردها دلار صرف واردات فرآورده نفتي کند و آن را به قيمت يارانه‌اي به مردم بفروشد و افرادي به دليل ضعف ساختاري و نبود نظارت‌هاي کافي و روزآمد سوخت يارانه‌اي را با قيمت‌هاي گزاف به خارج از مرزها قاچاق کنند.
معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، در نخستين همايش ملي پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي که با حضور نمايندگان قوه قضائيه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، وزارت نفت، جهاد کشاورزي و مسئولان پليس امنيت اقتصادي برگزار شد، گفت: بخش عمده شدت بالاي مصرف انرژي در زمينه فرآورده‌هاي نفتي به قاچاق سوخت بازمي‌گردد؛ برآوردها در ساليان قبل از قاچاق روزانه 20 ميليون ليتر فرآورده‌هاي نفتي حکايت دارد که سبب شده کشور طي سال‌هاي گذشته به واردکننده فرآورده‌هاي نفتي تبديل شود.
محمدصادق عظيمي‌فر، گفت: يکي از علل اصلي قاچاق شدت بالاي مصرف انرژي در کشور است، در کشور ما تقريبا سه برابر ميانگين جهاني شدت مصرف انرژي است که باعث شده منابع قابل توجه خدادادي ما تلف شود. وي افزود: اين موضوع علاوه بر تبعات اقتصادي ما را با تبعات فراوان اجتماعي و امنيتي نيز به خصوص در استان‌هاي نفتي روبه رو کرده است. از ترک‌تحصيل دانش‌آموزان در استان‌هاي مرزي تا تبعات امنيتي و پشتوانه جريان‌هاي تروريستي توسط قاچاق سوخت.
او با بيان اينکه به اعتقاد ما عمده قاچاق سوخت در بخش مصرف، عدم تدوين نهايي‌سازي الگوي‌هاي مصرف و نظارت مؤثر در بخش مصرف است، تشريح کرد: اين موضوع سبب شکل‌گيري قاچاق سوخت شده است. ما درصورت استفاده از حکمراني داده محور و هوشمندسازي زنجيره تامين، توليد و توزيع فرآورده‌هاي نفتي مي‌توانيم بخش عمده اتلاف‌هايي که وجود دارد را شناسايي کنيم. با تهاترهايي که انجام شده، در يک سال گذشته با پايگاه‌هاي داده سامانه هوشمند سوخت، دوربين‌هاي بين راهي، سامانه‌هاي بارور و بانک اطلاعاتي فراجا دو کار بزرگ انجام داده‌ايم.
عظيمي‌فر ادامه داد: ابتدا حجم عظيمي از بارنامه‌ها و باربرگ‌ها و پروانه‌هاي صوري بهره‌برداري و نزديک به 600 هزار کار سوخت غيرمجاز شناسايي شد. نتيجه اقدامات گفته شده سبب شده مصرف نفت گاز روزانه 4 ميليون کاهش يابد و عملا واردات آن از ابتداي سال تا تاکنون صفر شود. درحال حاضر ذخاير سوخت کشورمان به صورت قابل توجهي افزايش يافته و دو برابر سال گذشته ذخيره نفت گاز داريم. معاون وزير نفت گفت: با تداوم روند گفته شده در ماه‌هاي آينده امکان افزايش صرفه‌جويي تا 10 ميليون ليتر در روز وجود دارد و اين امر مي‌تواند ايران را بار ديگر به جمع صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي بازگرداند.
نبود نظارت ريشه انحراف گسترده در مصرف سوخت است
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز در اين همايش با انتقاد از ضعف نظارت دستگاه‌هاي متولي اعلام کرد: بخش قابل توجهي از انحرافات مصرف و قاچاق سوخت، ناشي از مجوز‌هاي فعاليتي است که بدون کنترل واقعي صادر مي‌شود. کرامت ويس‌کرمي با اشاره به وجود مصرف‌کنندگان صوري يا کم‌کار گفت: افرادي هستند که فعاليت واقعي ندارند، اما سوخت يارانه‌اي دريافت مي‌کنند؛ درحالي که در برخي مرزها يک ليتر گازوئيل با قيمت بيش از 100 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود. وي با اعلام آغاز برنامه‌هاي اصلاحي جديد گفت: براي نمونه واحد‌هاي معدني با مصرف بالاي 5 ميليون ليتر ديگر گازوئيل 300 توماني دريافت نخواهند کرد. دستگاه متولي صدور پروانه هم بايد فقط براي واحدي مجوز صادر کند که فعال و توليدي باشد، نه اينکه فقط مجوز بدهد و سوخت مطالبه کند.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به ضعف در پايش ميداني افزود: متأسفانه دستگاه‌هاي متولي هيچ ارزيابي دقيقي از واحد‌هايي که به آنها مجوز مي‌دهند ندارند. حتي در تهران مصرف‌کننده‌اي داشتيم که 150 هزار ليتر گازوئيل براي او تأييد شده بود، اما خودش مي‌گفت 40 هزار ليتر هم برايش کافي است. قاچاق از همين نقاط شکل مي‌گيرد.
هشدار فرمانده کل انتظامي کشور درباره سهميه‌هاي بي‌ضابطه سوخت
فرمانده کل انتظامي کشور سخنران ديگر اين همايش با اشاره به ضرورت مبارزه جدي با قاچاق سوخت، اين پديده را تهديدي براي ثروت ملي خواند و بر عزم بنيادين دستگاه‌ها براي مقابله با آن تأکيد کرد.
سردار احمدرضا رادان قاچاق سوخت را موضوعي اساسي و حياتي دانست و گفت: اگر همه تلاش‌ها معطوف به اين حوزه شود، مي‌توانيم شاهد اقداماتي مؤثر و مفيد باشيم. هم افزايي بين پليس، وزارت نفت، جهاد کشاورزي، دستگاه قضائي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مي‌تواند بر اين عزم بنيادين اثرگذارتر باشد.
وي با بيان اينکه برخي مواقع حتي اقدامات به ظاهر دلسوزانه، مقدمات بروز پديده‌هاي زشت را فراهم مي‌کند، به طرح پرسش‌هايي پرداخت: چگونه است که در برخي مناطق با وجود بارندگي کم، بخشي از کشاورزي به سوخت نياز دارد و آن را دريافت مي‌کند؟ چگونه است که برخي واحد‌هاي توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل هستند، اما سهميه سوخت خود را مي‌گيرند؟ چگونه است که در صدور مجوزها، سهميه‌بندي و تعيين سهم، اندازه‌گيري درستي وجود ندارد؟
فرمانده کل انتظامي با هشدار درباره پيامد‌هاي اين نابساماني‌ها، تصريح کرد: اين شرايط به طور ناخودآگاه، حتي زحمتکشان عرصه اقتصاد را به سمت قاچاق سوق مي‌دهد. تفاوت قيمت سوخت در کشور ما با کشور‌هاي همسايه به دليل يارانه، ميل به قاچاق را افزايش داده است. سود فراوان، زحمت کمتر و درآمد بيشتر، انگيزه‌اي قوي براي گرايش به اين سمت ايجاد کرده است. سردار رادان با اشاره به مثال کاميون‌داران، افزود: چرا برخي رنج سفر و مشقت را به جان بخرند، درحالي که مي‌توانند سهميه سوخت خود را در بازار نابسامان بفروشند و درآمد کسب کنند؟
وي با اشاره به گستاخي قاچاقچيان به دليل سود‌هاي کلان، گفت: امروز قاچاقچيان به خود اجازه مي‌دهند از روي مأموران با خودروهايشان عبور کنند؛ زيرا حتي در صورت بروز حادثه، خسارت آن برايشان ساده است. فرمانده کل انتظامي کشور گفت: اگر تلاش نکنيم و از مقابله به پيشگيري نرويم، هر اقدام ديگري ناقص خواهد بود. مبارزه با قاچاق سوخت مستلزم همراهي همه سازمان‌هاست. اگر فقط وزارت نفت و پليس بخواهند عمل کنند، راه به جايي نمي‌بريم و نقش ساير دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزي حياتي است.
سردار رادان با اشاره به يک مورد عيني از سوءاستفاده از سهميه سوخت کشاورزي در برخي استان‌ها، بر لزوم نظارت دقيق و جلوگيري از تبديل شدن کمک‌هاي دولتي به عاملي براي قاچاق تأکيد و اظهار اميدواري کرد با هوشياري و اقدام به موقع، مانع از سوق يافتن کشاورزان شريف به دام قاچاق شوند.
همچنين رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا در اين همايش گفت: برآوردهايي که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ارائه کرده، نشان مي‌دهد حجم قاچاق کشور در يکي دو سال گذشته حدود 30 ميليارد دلار بوده است رقم واقعي بالاتر از اين عدد است، اما برآورد رسمي حدود 30 ميليارد دلار اعلام شده است.
سردار رحيمي افزود: حدود 80 درصد اين رقم مربوط به قاچاق ورودي است؛ در کنار آن حدود 12 ميليارد دلار نيز قاچاق مستمر داريم. سردار رحيمي تأکيد کرد: متأسفانه حجم قاچاق درحال افزايش است و 28 درصد قاچاق خروجي و 8 درصد قاچاق ورودي افزايش داشته است.
به گفته رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا، بالاترين حجم خروجي قاچاق، فرآورده‌هاي نفتي به ميزان 5.2 ميليارد دلار است. براساس آخرين برآورد 21 ميليون ليتر روزانه سوخت قاچاق مي‌شود که ارزش آن هزار ميليارد تومان است. وي با بيان اينکه برخورد با قاچاقچيان کلان و سازمان يافته در دستورکار است گفت: در هفت ماهه امسال 21 هزار پرونده قاچاق سوخت تشکيل و 20 هزار قاچاقچي سوخت دستگير شدند که 35 درصد از دستگيرشدگان کل قاچاق کالا را به خود اختصاص داده‌اند.
وي ادامه داد: در اين مدت 16 هزار دستگاه خودرو که در حمل سوخت قاچاق نقش داشتند، توقيف شدند و برخوردهاي لازم با آنها انجام شده است. ارزش کشفيات ما در حوزه قاچاق سوخت بالغ بر 33 همت بوده که 41 درصد از ارزش کل کشفيات پليس در حوزه قاچاق را شامل مي‌شود.
قاچاق سوخت ديگر يک تخلف اقتصادي نيست يک چالش راهبردي کشور است
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز گفت: الان قاچاق سوخت ديگر يک تخلف اقتصادي نيست بلکه به يک چالش راهبردي براي کشور تبديل شده است در ساختار نيروي انتظامي هم پليس امنيت اقتصادي ايجاد شد و با تخصصي شدن پليس در اين بخش، چابک‌تر شديم.
حميدرضا دهقاني‌نيا افزود: در حوزه انرژي از توليدکننده به واردکننده تبديل شده‌ايم اگر پاسخهاي قديمي به مشکلات و چالشهاي کشور بدهيم پايه‌هاي حکومت را متزلزل مي‌کنيم و بايد با رويکرد جديد با چالشها مواجه شويم که ساختار و نيروي انساني متبحر و فناوري‌هاي نوين نياز دارد. در همايش ملي پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي از تعدادي خانواده شهداي مبارزه با قاچاق سوخت و روساي پليس‌هاي تخصصي برتر در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت توسط فرمانده کل انتظامي با اهداي لوح تقدير شد.
