موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13347
ميراث ناترازي‌ها و افق ثبات

ايران در مسير گذار به حکمراني عقلاني قادر باستاني تبريزي ايران درحالي به سوي افق ثبات گام برمي‌دارد که سنگيني ميراث ناترازي‌ها، ضرورت گذار به حکمراني عقلاني را دوچندان کرده است. ايستادگي يک ملت، اکنون صحنه را از ميدان نبرد به عرصه ديپلماسي منتقل کرده است و بايد همان انسجام و همبستگي، اين‌بار در قالب عقلانيت سياسي، سرنوشت رويارويي تاريخي با آمريکا را رقم بزند. امروز مسأله مهم اين است که ايران در پساجنگ، چه راهبردي را براي بقا، ثبات و پيشرفت برمي‌گزيند.در تحليل وضعيت کنوني کشورمان، اگر از هيجان فاصله بگيريم و به صحنه نگاه کنيم، با يک واقعيت مهم روبه‌رو مي‌شويم که نه سناريوي «توافق بزرگ» محتمل است و نه «شکست کامل». لابد محتمل‌ترين وضعيت، يک تعادل مياني يعني توافقي محدود، مرحله‌اي و شکننده با هدف مديريت و عبور از بحران است.در اين فضا، دو نگاه در داخل فعال است. يک گروه مذاکره را راهي براي کاهش فشارها مي‌داند و گروه ديگر به آن بدبين است و در نهايت، اين کسب نتايج عملي و ملموس است که تعيين مي‌کند کدام نگاه دست بالا را پيدا کند. اگر توافق، حتي در حد محدود، بتواند نشانه‌هايي از بهبود اقتصادي مثل ثبات بازار ارز يا تسهيل تجارت ايجاد کند، ديدگاه موافقان تقويت مي‌شود. اما اگر چنين نتايجي ديده نشود، بدبيني افزايش مي‌يابد و اين برداشت شکل مي‌گيرد که تجربه‌هاي قبلي دوباره تکرار شده است.اما مسأله فقط به موافقت يا مخالفت با مذاکره خلاصه نمي‌شود. واقعيت اين است که حتي بهترين توافق خارجي هم در اقتصادي که با ناکارآمدي، رانت و محدوديت‌هاي ساختاري روبه‌روست، نمي‌تواند تحول اساسي ايجاد کند. توافق مي‌تواند تا حدي فشارها را کم کند و فرصتي براي نفس کشيدن بدهد، اما رشد واقعي اقتصاد به اصلاحات داخلي وابسته است؛ از ثبات در سياست‌گذاري و کاهش فساد گرفته تا تقويت رقابت، جذب سرمايه و مهم‌تر از همه، بازسازي اعتماد عمومي. بدون اين اصلاحات، هر توافقي نهايتاً اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت و نمي‌تواند مشکلات را به‌طور پايدار حل کند.در سوي ديگر، تحليل‌هايي که در اردوگاه دشمن مطرح مي‌شود نشان مي‌دهد که راهبرد فشار همچنان محور اصلي سياست آمريکاست. ايده‌هايي مانند «خودفرسايي يا خودفروپاشي اقتصادي» بر اين فرض بنا شده‌اند که ترکيب فشارهاي اقتصادي با مشکلات داخلي، مي‌تواند بدون هزينه‌هاي يک جنگ بزرگ، به تغييرات جدي منجر شود. فارغ از داوري درباره اين نگاه، يک نکته راهبردي در آن قابل توجه است که امروز ميدان اصلي رقابت، بيش از آنکه نظامي باشد، به عرصه اقتصاد و جامعه منتقل شده است.در چنين شرايطي، نه انفعال مي‌تواند پاسخگو باشد و نه واکنش‌هاي احساسي و شعاري. براساس تحليل‌هاي راهبردي، گزينه مناسب براي ايران، اتخاذ يک رويکرد ترکيبي است؛ نوعي «فشار هوشمند». يعني همزمان چند مسير دنبال شود. از يک‌سو تلاش براي افزايش مشروعيت بين‌المللي و طرح اين واقعيت که آتش‌بس نمي‌تواند با تداوم فشارها همراه باشد و ازسوي ديگر، دفاعي فعال اما کنترل‌شده از تجارت و منافع اقتصادي کشور و درکنار آن، حفظ اهرم‌هاي بازدارنده، براي تقويت موقعيت در چانه‌زني. پيام اين رويکرد آن است که قدرت، زماني بيشترين اثرگذاري را دارد که سنجيده، هدفمند و به‌موقع به کار گرفته شود، نه عجولانه و پُرهزينه.با اين حال، همه اين معادلات بيروني، دست‌آخر به يک عامل تعيين‌کننده در داخل کشور برمي‌گردد که «تاب‌آوري جامعه» است. تجربه نشان داده اين تاب‌آوري به دو چيز وابسته است. اول، تأمين کالاهاي اساسي و حداقلي از ثبات معيشتي، و دوم، وجود اميد به آينده. جامعه‌اي که افق روشني پيش روي خود ببيند، مي‌تواند فشارها را تحمل کند، اما اگر آينده مبهم و نگران‌کننده باشد، حتي فشارهاي محدود هم مي‌تواند به بحران منجر شود.از اين رو، ميدان اصلي تصميم‌گيري در داخل کشور قرار دارد. براي عبور از اين مرحله، ايران به سه پيش‌نياز اساسي نياز دارد. نخست، شکل‌گيري يک توافق ملي درباره مسير توسعه؛ به اين معنا که همه کنشگران سياسي بر سر هدفي مشترک يعني ساختن کشوري توانمند، عادلانه و پيشرفته به جمع‌بندي برسند.دوم، هماهنگي نهادي از طریق کاهش پراکندگي در تصميم‌گيري‌ها و تمرکز بر چند اولويت مهم مانند آب، انرژي، اشتغال و فناوري. و سوم، همکاري اجتماعي و تقويت اين احساس در جامعه که مسير پيش‌رو منصفانه، مشارکت‌پذير و اميدبخش است.در اين ميان، يک نکته کمتر ديده شده اما حياتي، تقويت احساس مشارکت در سرنوشت ملي است. بازخواني ظرفيت‌هايي مانند بند «ج» اصل 43 قانون اساسي که بر امکان مشارکت فعال همه مردم در اداره کشور تأکيد دارد، مي‌تواند به يک نقطه عزيمت جديد براي بازسازي سرمايه اجتماعي تبديل شود.خلاصه کلام اينکه، نظام اسلامي در يک بزنگاه تاريخي، جايي ميان فشار خارجي و ضرورت اصلاح داخلي ايستاده است که نه توهم «بي‌اثر بودن جنگ» راهگشاست و نه ساده‌سازي «توافق به‌عنوان معجزه». مسير عقلاني، ترکيبي از واقع‌بيني بيروني و اصلاحات دروني است. برنده نهايي اين ميدان، جرياني خواهد بود که هم فشار خارجي را بفهمد و هم ضرورت کارآمدسازي داخلي را انکار نکند و مهم‌تر از آن، بتواند اميد را به يک برنامه عملي تبديل کند.