تاب‌آوري در سايه هم‌سرنوشتي

عدالت، ستون استوار خيمه مقاومت قادر باستاني تبريزيدر معادلات جديد حکمراني، پايداري سياسي و اجتماعي کشورها، به ظرفيت حکومت‌ها در حفظ اميد عمومي، مديريت عادلانه فشارهاي اقتصادي و تقويت حس همبستگي ملي گره خورده است. تجربه جنگ‌هاي معاصر نشان مي‌دهد که ايده مقاومت، زماني ماندگار و اثرگذار خواهد بود که درکنار اقتدار امنيتي، بتواند اعتماد اجتماعي و تاب‌آوري اقتصادي جامعه را نيز حفظ کند. ملت‌هايي توانسته‌اند از بحران‌هاي بزرگ عبور کنند که در سخت‌ترين شرايط، اميد را زنده نگه داشته و احساس «هم‌سرنوشتي» مردم و مسئولان را در جامعه تقويت کرده‌اند.گزارش جديد مؤسسه بين‌المللي ايپسوس در آوريل 2026 (فروردين 1405)، درباره نگراني‌هاي جهاني، تصويري روشن از فضاي نگران و پُراضطراب اقتصاد جهاني ارائه مي‌دهد. براساس اين گزارش، چهارگانه تورم، بيکاري، فقر و فشارهاي معيشتي همچنان مهم‌ترين دغدغه افکارعمومي جهان است. نکته کليدي گزارش ايپسوس اين است که در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، احساس فرسايش اعتماد عمومي و کاهش اميد اجتماعي به شدت افزايش يافته است.آمريکا با بحران قطبي‌شدن اجتماعي روبه‌روست، اروپا با کاهش اعتماد به نهادهاي سياسي و بحران رفاه دست‌وپنجه نرم مي‌کند و در مقابل، کشورهايي مانند هند، سنگاپور و مالزي به دليل حفظ تصوير قابل باور از آينده، همچنان از سطح بالاتري از اميد اجتماعي برخوردارند. معناي اين داده‌ها آن است که مشروعيت سياسي در جهان جديد، بيش از آنکه محصول قدرت سخت باشد، نتيجه توانايي حکومت‌ها در توليد «اعتماد» و «احساس عدالت» است.در کشور عزيز ما نيز ايده کانوني مقاومت، براي بخش بزرگي از جامعه ريشه‌اي عميق در احساس امنيت ملي، استقلال و عزت جمعي دارد. طبيعي است که ايستادگي در برابر فشارهاي بيروني، هزينه‌هاي اقتصادي خاص خود را به همراه داشته باشد، اما تجربه تاريخي ملت ايران نشان داده است که هر زمان مديريت هوشمندانه، حمايت اجتماعي و احساس عدالت در کنار مقاومت قرار گرفته، جامعه توانسته با تاب‌آوري بالا از شرايط سخت عبور کند.ادبيات حماسي و روحيه ايستادگي در 75 روز اخير، بسياري از ناظران داخلي و خارجي را شگفت‌زده کرده و به پشتوانه‌اي ارزشمند براي نظام اسلامي تبديل شده است. اين سطح از همبستگي ملي نشان مي‌دهد که جامعه ايران در بزنگاه‌هاي تاريخي همچنان ظرفيت بالايي براي مقاومت و دفاع از منافع ملي دارد.با اين حال، تجربه تاريخي نيز نشان داده است که پايداري اين سرمايه اجتماعي زماني تضمين مي‌شود که مردم در کنار تحمل سختي‌ها، دو واقعيت را به‌صورت ملموس مشاهده کنند. نخست، عدالت در توزيع فشارها و احساس هم‌سرنوشتي ميان مردم و مسئولان و دوم، وجود افقي روشن و قابل باور براي آينده. هرچه اين دو مؤلفه تقويت شود، تاب‌آوري اجتماعي نيز عميق‌تر و ماندگارتر خواهد شد.بنابراين نخستين ضرورت امروز، بازسازي ادراک عدالت در افکار عمومي است. جامعه بايد در عمل ببيند که مسئولان و مديران هم همگام با مردم فشارهاي اقتصادي را تحمل مي‌کنند و اين فشار خاص طبقات متوسط و پايين نيست. اين موضوع يک ضرورت امنيت اجتماعي است. کاهش امتيازات غيرضروري، مقابله واقعي با رانت، شفافيت اقتصادي، حذف نشانه‌هاي ويژه خواري، و حضور مستقيم مسئولان در متن دشواري‌هاي مردم، بخشي از سازوکار بازتوليد اعتماد عمومي است.دومين مسئله، جلوگيري از تبديل بحران اقتصادي به بحران اجتماعي است. هرگونه جراحي اقتصادي يا اصلاحات سنگين، اگر بدون ملاحظات اجتماعي انجام شود، ممکن است مانند جرقه‌اي در فضاي انباشته از نارضايتي عمل کند. جامعه امروز ظرفيت شوک‌هاي بزرگ را ندارد. سياست‌هايي مانند کالابرگ، با وجود برخي نقدها، توانسته‌اند بخشي از فشار رواني جامعه را کاهش دهند. در وضعيت فعلي، حفظ حداقل ثبات معيشتي، مهم‌تر از اجراي سياست‌هاي پُرريسک و ناگهاني است.موضوع مهم ديگر، مسئله اينترنت و ارتباطات عمومي است. در اقتصاد جديد، اينترنت بخشي از زيرساخت معيشت مردم است. قطع اينترنت بين‌الملل، به معناي اختلال در فروش، بازاريابي، اشتغال و گردش مالي هزاران کسب‌وکار کوچک است. فشار اقتصادي ناشي از محدوديت‌هاي ارتباطي، مستقيماً بر ميزان رضايت اجتماعي اثر مي‌گذارد.نگاهي به بنگاه‌هاي اقتصادي، نشانه‌هاي روشني از وضعيت موجود کشور ارائه مي‌دهد. افزايش قيمت مواد اوليه، اختلال در زنجيره تأمين، اُفت فروش، بحران نقدينگي، محدوديت‌هاي اينترنتي، کاهش صادرات و نگراني از تعديل نيروي انساني، اکنون به تهديدي همزمان براي اقتصاد و ثبات اجتماعي تبديل شده‌اند. شواهد ميداني از افزايش بيش از 50 درصدي قيمت مواد اوليه حاکي است و برخي از بنگاه‌ها با تعديل نيرو دست و پنجه نرم مي‌کنند.البته در همين فضاي دشوار، دولت آقاي پزشکيان تلاش کرده با رويکردي فعال، از گسترش فشارهاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري کند و نشانه‌هايي از امکان اصلاح و مديريت مؤثر نيز قابل مشاهده است. ارزيابي مثبت بخشي از فعالان اقتصادي نسبت به تسهيل فرآيندهاي گمرکي و همچنين رضايت از تسهيلات طرح «کات» وزارت اقتصاد براي حفظ نيروي انساني و پرهيز از اخراج کارگران، نشان مي‌دهد که تصميم‌هاي سريع، عملياتي و دور از بروکراسي مي‌تواند به حفظ اميد در فضاي توليد و کسب‌وکار کمک کند و در شرايط کنوني، جامعه بيش از هر چيز به مشاهده آثار واقعي سياست‌ها در زندگي روزمره خود نياز دارد. اگر جامعه به اين جمع‌بندي برسد که فشارها به‌صورت نابرابر توزيع مي‌شود يا افق آينده مبهم و غيرقابل تصور است، حتي ريشه‌دارترين و قدرتمندترين ايده‌هاي سياسي نيز به‌تدريج دچار فرسايش و کاهش اثرگذاري خواهند شد. از اين منظر، مهم‌ترين وظيفه سياست‌گذاري در ايران، صيانت فعال از سرمايه اجتماعي و تقويت پيوسته احساس همبستگي و اميد در جامعه است که ضامن پايداري هر راهبرد ملي خواهد بود.