اصول بنيادين سياست‌ورزي امام‌ خميني(3)مهدي پورحسيندر دو بخش گذشته اين نوشتار گفته شده که امام‌ خميني

اصول بنيادين سياست‌ورزي امام‌ خميني(3)مهدي پورحسيندر دو بخش گذشته اين نوشتار گفته شده که امام‌ خميني از جمله سياست‌مداران دوران معاصر است که به خاطر داشتن منظومه فکري، اصول بنيادين در عرصه سياسي و رفتار متناسب با آن در عمل، داراي يک مکتب سياسي منحصر به فرد است که مي‌توان آن را «مکتب سياسي خميني» ناميد و مکتب سياسي ايشان در ميان اصول متعدد و مختلف خود، بنيان‌هايي دارد که اساساً در مکاتب رايج سياسي يا وجود ندارد و يا به شکلي که در مکتب امام وجود دارد، شناخته شده نيست. نخستين اصل بنيادين سياست‌ورزي امام‌ خميني «توحيد گرايي»، دومين آن «تحول روحي مردم»، و سومين آن را مي‌توان «ولي نعمت بودن مردم» در هرگونه سياست‌ورزي ديني دانست.3. ولي نعمت بودن مردمبراساس تجربيات تاريخي در سده اخير، نقش مردم در امور سياسي به سه صورت قابل شناسايي است. 1. رعيت و فرمانبردار 2. همراهي تزئيني و تشريفاتي و 3. مشارکت جمعي در تعيين سرنوشت. به عنوان مثال حکومت‌هاي استبدادي و ديکتاتوري مردم را به مراتب پايين‌تر از خود، تنها در نقش رعيت مي‌بينند که وظيفه‌اي غير از اطاعت و فرمانبرداري ندارند و خود را نيز در طبقه‌اي بالاتر، در قامت مالک مردم فرض مي‌کنند که هر کاري بکنند، بايد مطاع باشد. يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي حکومت‌هاي استبدادي، آن است که ملاک ارزش هر چيز و خوب و بد آن، براساس تمايل حاکم تعيين مي‌شود؛ و همه چيز در راه تأمين خواسته‌هاي شخصي اوست. از اين رو، امام‌ خميني معتقد است استبداد تنها يک مدل و سبک حکومت ظالمانه نيست، بلکه خصلت و ملکه‌اي نفساني است که با تربيت فاسد، به‌تدريج درحاکمان رشد مي‌کند. خصلتي که در برابر حق و قانون مخالفت مي‌کند و مايل به تحميل عقيده و خواست خود به افراد از روي خودخواهي و بدون دليل و توجيه عقلاني است. نمونه کامل اين دست از حکومت‌ها، رژيم سلطنتي پهلوي در ايران بود که با ايجاد جامعه‌اي بسته و حکومتي مطلقه، راه‌هاي مشارکت فکري و عملي مردم در امور سياسي را کاملا مسدود و آزادي مردم در تمامي ساحت‌ها را از آنان سلب و مردم را به ناچار مطيع و فرمانبردار خود ساخت.در نوع دوم، برخي حکومت‌ها با داعيه مردمي و جمهوري، از نقش مردم بسيار سخن مي‌گويند اما نقش مردم از حد تشريفات و تعارفات، فراتر نمي‌رود. در اينجا همراهي و مشارکت مردم در حدي پذيرفته است که مؤيد و مشروعيت بخش اقدامات حکومت‌گران باشد ولي اگر کسي بخواهد پا از اين فراتر نهد و در قامت منتقد و يا مخالف ظاهر شود، به شدت سرکوب مي‌شود. بسياري از حکومت‌هايي که نام جمهوري را يدک مي‌کشند، از اين دست حکومت هستند که نقش مردم را تنها در لباس تأييد و مشروعيت‌بخش مي‌پسندند نه بيشر.نوع سوم از حکومت‌، نقش مردم را واقعي و تا حد مشارکت در تعيين سرنوشت، مي‌پذيرد. در اين نوع، اساس حکومت يک ملک مشاع و اداره آن نيز براساس يک قرار اجتماعي، صورت مي‌گيرد و تمام شهروندان به اندازه هم، در اداره کشور سهم دارند. امروزه برخي از کشورها در دنيا به اين ايده در حکومت پايبندند و واقعا همه شهروندان خود را به اندازه هم، سهيم در امر سياسي مي‌دانند. امام‌ خميني به‌رغم الهي دانستن منشأ حکومت و آسماني دانستن اصل ولايت فقيه، اجرايي شدن امر حکومت و يا تولي مردم در امر حکومت را تنها از آنِ مردم مي‌دانست و براي همه شهروندان، صرف نظر از گرايش‌هاي ديني، اعتقادي، قومي و قبيله‌اي، حق رأي در تعيين سرنوشت قائل بود و اين نظريه را علاوه بر نگاه عقلي و عقلايي، يک نظريه کاملا ديني مي‌دانست. از نظر ايشان «از حقوقِ اولّيه هر ملّتي که بايد سرنوشت و تعيينِ شکل و نوعِ حکومتِ خود را در دست داشته باشد». «بايد اختيار دست مردم باشد، اين يک مسأله عقلي است. هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس بايد دستِ خودش باشد». امام‌ خميني نه تنها به حق تعيين سرنوشت مردم و مشارکت جمعي آنان در تمامي عرصه‌هاي سياسي باور داشت بلکه در طول رهبري خود به آن عمل کرد که انتخابات‌هاي گوناگون در شرايط بحراني پس از آشوب و انقلاب در کشور از تعيين نوع حکومت، خبرگان قانون اساسي، تصويب قانون اساسي، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، گواه اهتمام ايشان بدين امر است.اما امام‌ خميني، فراتر از اين مقدار از مشارکت مردمي در امر سياسي که به تساوي در حق همه شهروندان اعمال مي‌شود، نقش مردم را در سطحي بالاتر از مسئولان کشور مي‌ديد و مردم را «ولي نعمت» و سياست‌مداران و کارگزارن حکومت را «خدمت‌گذاران» آنان مي‌دانست. قاعده در ميان سياستمداران اين است که خود را قشري فرادست حساب مي‌کنند و شهروندان را در سطحي پايين‌تر و فرودست محسوب مي‌دارند. اما امام‌ خميني در سياست‌ورزي ديني خود اين معادله را معکوس مي‌دانست و خود و مسئولان حکومتي را در حد خدمت‌گذار مردم به شمار مي‌آورد. ايشان در اين باره، بارها خطاب به مسئولان عالي رتبه کشور، تأکيد مي‌کرد: «شما بايد توجه به اين معنا بكنيد كه ما را اين‌ها آورده‏اند و وكيل كرده‏اند، آورده‏اند و وزير كرده‏اند، رئيس‌جمهور كرده‏اند. اينها ولى نعمت ما هستند، و ما بايد ولى نعمت خودمان را از آن قدردانى كنيم و خدمت كنيم به او». از نظر ايشان قدر هر قشري در سياست، از نقش آنها در ميدان عمل سياسي روشن مي‌شود و چون مردم نقش پررنگ‌تري در ميدان عمل دارند، از ارزش افزون‌تري برخوردارند و جملات ايشان در اين باره کاملا گويا است: «انصاف دهيد كه ما براى اسلام و كشور اسلامى خود چه كرده‏ايم و اين جوانان عزيز از خود گذشته، از دانشگاهى تا روحانى و از روستايى تا شهرستانى و از كارگر تا بازارى چه كرده‏اند. از اول انقلاب تا كنون تمام رنج‌ها و زحمت‌ها و جانبازي‌ها بر دوش اين طبقات بوده است و آنان «ولى نعمت» ما بوده‏اند». امام در گامي فراتر، موقعيت سياسي خود و مسئولان را نيز از طبقات جامعه مي‌دانست و خود را مديون آنها مي‌ديد: «اين پايين شهري‌ها و اين پابرهنه‏ها به اصطلاح شما، اينها «ولى نعمت» ماها هستند. اگر اينها نبودند، ما يا در تبعيد بوديم يا در حبس بوديم يا در انزوا. اينها بودند كه همه ما را از اين مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جايى، به خيال خودمان جايى است اين. بايد ملتفت باشيد كه آقا شما همان آدمى هستيد كه توى حبس بوديد و شما همان آدمى هستى كه در تبعيد بودى و شما همان آدمى هستى كه در انزوا بودى، اين مردمند كه آمدند ما را آوردند بيرون از همه اينها و ما اگر تا آخر عمرمان به اينها خدمت كنيم، نمى‏توانيم از عهده خدمت اينها برآييم.»کساني که با ادبيات امام‌ خميني آشنايي دارند مي‌دانند که ايشان در آثار عرفاني خود تعبير «ولي نعمت» را تنها براي خدا بکار مي‌برد و وقتي اين تعبير را در عرصه اجتماعي براي مردم بکار مي‌برد، نشان دهنده اوج قدر شناسي ايشان از مردم و والا دانستن نقش آنان در سياست‌ورزي ديني است، بدين معنا که در سياست ديني، يک سياست‌مدار و مدير حکومتي، زماني ارزش مي‌یابد که تنها «خدمت‌گزار» مردم باشد.