موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13388
جاي خالي نظم و نسق در حکمراني

 

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

اداره يک کشور 90 ميليوني با شيوه حسينقلي‌خاني امکان‌پذير نيست. حتي يک دکان نانوائي را نمي‌توان بدون برنامه و نظم و انضباط اداره کرد.

در کشور ما هرکس براي خودش يک حاکم علي‌الاطلاق است. مداح، واعظ، نماينده مجلس، روزنامه‌نگار، مجري تلويزيون و شبه‌کارشناساني که ستاره‌هاي هميشگي تلويزيون هستند همگي تصميم‌گيري براي کشور را حق مسلم خود مي‌پندارند و غير از آنچه مي‌فهمند و مي‌گويند را خلاف شرع، خلاف عقل، خلاف مباني انقلاب و خلاف مصالح جامعه مي‌دانند. اينهمه حاکم براي يک کشور تاکنون در تاريخ ديده نشده و به نظر مي‌رسد بايد چنين وضعيتي را به عنوان نوبر در تاريخ حکمراني جهان به ثبت رساند. در اين نوع حکمراني که ما داريم، همه حاکمند غير از متصديان مراکز رسمي تصميم‌گيرنده. آنها نه‌تنها حاکم نيستند بلکه بايد تهديد شوند، ناسزا بشنوند و آماج تمام حملات نيز باشند!

مداح به خودش حق مي‌دهد تيغ به حلقوم رئيس‌جمهور حواله بدهد و بگويد اگر رئيس‌جمهور به آنچه ما مي‌گوئيم عمل نکند پدرش را درمي‌آوريم.

واعظ حق دارد بگويد ايهاالناس جمع شويد و عليه تصميم شوراي عالي امنيت ملي قيام کنيد تا مانع اجرائي شدن تصميمش شويد.

نماينده مجلس حق خودش مي‌داند مدعي افشاي اسناد سري کشور شود و آنها را در برنامه زنده تلويزيوني مطرح نمايد.

کارمند صدا و سيما مجاز است هرکس را که خودش مي‌پسندد دعوت کند و آنتن زنده تلويزيون را در اختيارش قرار دهد تا عليه هرکس و هرچه دوست دارد حرف بزند و هر تصميمي را که نمي‌پسندد مردود بداند.

روزنامه‌نگار هم براي اينکه از مجري و کارمند تلويزيون عقب نماند به خودش حق مي‌دهد هرکس را که نمي‌پسندد وابسته به آمريکا و اسرائيل بداند، قلمشان را در خدمت منافع دشمن و خودشان را پادوهاي بيگانگان قلمداد کند.

حتي در حکومت حسينقلي‌خاني هم اينهمه حاکم خودمحور وجود نداشت. مردم با مشاهده اينهمه مدعيان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري احساس سرگرداني و بلاتکليفي مي‌کنند. مسئولان هم نمي‌دانند خود را با قانون منطبق کنند يا با افراد و جناح‌ها و باندهاي قدرت؟ مسئولان قوه مجريه که نمي‌توانند با اين افراد و باندها و جناح‌ها برخورد تنبيهي کنند. اين وظيفه قوه قضائيه است که با خاطيان برخورد کند و قانون را بر جامعه حاکم نمايد. آيا مدعي‌العموم در برابر کسي که به ميان جمعيت مي‌رود و در جايگاه تبليغ دين و مذهب، تيغ به حلقوم رئيس‌جمهور حواله مي‌کند يا آن ديگري که در جايگاه قاضي قرار مي‌گيرد و حکم قطعي اعدام اين و آن را صادر مي‌کند، نبايد عکس‌العمل نشان دهد و از امنيت جامعه دفاع کند؟!

ديديم که مسئولان رسانه ملي در برابر تخلف آشکار فلان شخص که از تريبون زنده تلويزيون مطالب خلاف امنيت و مصالح کشور به زبان مي‌آورد اقدام به برکناري مسئول برنامه مربوطه مي‌کنند و با اين اقدام درصدد سرپوش گذاشتن بر عملکرد زيانبار خود برمي‌آيند در حالي که همه مي‌دانند چنين وقايعي به سياست نادرست رسانه ملي برمي‌گردد که دعوت از چنين افرادي را عليرغم هشدارهاي مکرر خيرخواهان در دستور کار خود دارد. مگر جامعه ما به قحط‌الرجال مبتلاء است که رسانه ملي تعداد معدود و مشخصي شبه‌کارشناس براي اظهارنظر در مهم‌ترين مسائل کشور و جهان را مطرح مي‌کند و آنها را ستاره‌هاي ثابت تلويزيون کرده است؟! براي حل اين مشکل، که بارها تکرار شده، رسانه ملي بايد از سلطه يک گروه سياسي خاص خارج و با مديريتي مستقل، همه‌جانبه‌نگر که منافع را اصل مي‌داند اداره شود.

تصور نشود برخورد با افراد خودسر که جامعه را دچار تفرقه و اختلاف مي‌کنند و مسئولين را تهديد به تيغ و حلقوم و اعدام و لشگرکشي مي‌کنند، با آزادي بيان و قلم منافات دارد. اتفاقاً اين نوع خودسري‌ها و بي‌نظم و نسق حرف زدن‌ها و نوشتن‌ها سوء‌استفاده از آزادي بيان و قلم است و جامعه را به هرج و مرج مي‌کشاند. ايران عزيز اکنون در يکي از حساس‌ترين مقاطع تاريخي قرار دارد و براي عبور موفق از اين مقطع حساس، حاکميت قانون و حرکت همگان براساس نظم و انضباط در چارچوب آزادي‌هاي مشروع تنها نسخه کارساز است.