در هفدهمين تور رسانهاي در مرکز آمار و فناوري قوه قضاييه صورت گرفتمعرفي آخرين دستاوردهاي فناورانه و هوشمندسازي دستگاه قضادر راستاي سياست شفافسازي و بهرهگيري از فناوريهاي نوين در دستگاه قضا، همزمان با هفته قوه قضاييه، هفدهمين تور رسانهاي در مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با حضور جمعي از خبرنگاران برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما، اين برنامه با هدف آشنايي اصحاب رسانه با آخرين دستاوردهاي فناورانه و هوشمندسازي دستگاه قضا ترتيب يافته و طي آن، خبرنگاران از اتاق پايش مرکز آمار بازديد کردند و از نزديک با فرآيندهاي پايش دادهها و نظارت لحظهاي بر شاخصهاي قضايي آشنا شدند.در اين تور نظارتي، محمد کاظميفرد، رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، با تشريح آخرين وضعيت توسعه خدمات الکترونيک دستگاه قضا، از الکترونيکي شدن 97 درصد ابلاغهاي قضايي خبر داد و گفت: در پنج سال گذشته اين شاخص 92 درصد بوده است. اين ميزان پيشرفت، بيانگر جهشي قابل توجه در زيرساختهاي فناوري اطلاعات قوه قضاييه است که امکان ارائه چرخهاي کامل و کارآمد از خدمات قضايي را فراهم کرده است.وي با اشاره به افزايش استفاده مردم از خدمات غيرحضوري افزود: درحال حاضر 40 درصد از درخواستهاي ثبتشده در درگاه خدمات الکترونيک قوه قضاييه بهصورت کاملاً غيرحضوري انجام ميشود، موضوعي که نقش مهمي در کاهش مراجعات حضوري و تسهيل دسترسي شهروندان به خدمات قضايي داشته است.کاظميفرد همچنين از برگزاري حدود 700 هزار جلسه دادرسي الکترونيک در سال گذشته خبر داد و گفت: اين بستر، امکان حضور امن و آسان در جلسات دادگاه را براي شهروندان، بهويژه ايرانيان مقيم خارج از کشور و ساکنان شهرهاي دور، فراهم کرده و بسياري از هزينهها و مشکلات ناشي از سفر را کاهش داده است.وي هدف اصلي توسعه خدمات هوشمند قضايي را تمرکز شهروندان بر روند رسيدگي به پروندهها و کاهش حواشي ناشي از مراجعات حضوري عنوان کرد و افزود: امکان ثبت لوايح و اظهارنامهها در موضوعات مختلف از طريق درگاههاي الکترونيک، بدون نياز به مراجعه به مجتمعهاي قضايي، از ديگر خدماتي است که در چارچوب تحول ديجيتال دستگاه قضا ارائه ميشود.رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در ادامه از راهاندازي سامانه استعلام ممنوعالخروجي بهصورت رايگان خبر داد و گفت: شهروندان ميتوانند پيش از سفر، وضعيت ممنوعالخروجي خود را از طريق درگاه خدمات الکترونيک قضايي بررسي کنند. اين خدمت با هدف کاهش ابهامات و رفع دغدغههاي مراجعان طراحي شده است.رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه از تحول ديجيتال در دستگاه قضا با محوريت «دادرسي هوشمند» خبر داد و گفت: در اين مسير، سامانههاي هوشمند متعددي براي ارتقاي کيفيت تصميمگيري قضايي، تسهيل خدمات و افزايش شفافيت طراحي و راهاندازي شده است.وي با اشاره به طراحي سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) اظهار کرد: اين سامانه با هدف شناسايي هوشمند مراجعان خاص ايجاد شده و اطلاعاتي نظير مجرمان حرفهاي، شاهدان حرفهاي، ضامنان حرفهاي و مجرمان متواري را بهصورت هوشمند ثبت و بهروزرساني ميکند. همچنين تمامي مراجعات افراد به مراجع قضايي و کلانتريهاي سراسر کشور در اين سامانه ثبت ميشود.وي با اشاره به خدمات سامانه «عدل ايران» گفت: شهروندان ميتوانند از طريق اين سامانه، علاوه بر مشاهده ابلاغيهها، پيگيري پرونده، انجام استعلامهاي قضايي و بهرهمندي از ساير خدمات الکترونيکي، هزينه دادرسي را نيز بهصورت برخط محاسبه کنند؛ اقدامي که با هدف کاهش مراجعات حضوري، تسريع رسيدگيها و تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضايي انجام شده است.کاظميفرد با اشاره به توسعه نظام تحليل داده در قوه قضاييه اظهار کرد: هر هفته گزارشهاي تحليلي از وضعيت پروندهها و جرائم براي مديران دستگاه قضا تهيه ميشود تا تصميمگيريها بر پايه دادههاي واقعي و تحليلهاي آماري انجام شود و اتکا به تصميمات سليقهاي کاهش يابد.وي با اشاره به دستاوردهاي سامانه هوشمند استعلامات مالي افزود: اين سامانه امکان استعلام برخط حسابهاي بانکي، املاک، داراييهاي بورسي و پلاکهاي انتظامي را فراهم کرده است.با راهاندازي اين سامانه، فرآيند شناسايي و توقيف اموال محکومان که پيشتر براساس گزارش بانک مرکزي تا 400 روز زمان ميبرد، اکنون به حدود چهار دقيقه کاهش يافته است.ميزان استفاده از اين سامانه از سال 1400 تاکنون 17 برابر افزايش يافته و تنها در سال گذشته بيش از 12 ميليون حساب بانکي از طريق آن مورد استعلام قرار گرفته است.کاظميفرد درباره سامانه «تناد» نيز اظهار کرد: اين سامانه با محوريت دادنامهها طراحي شده و نقش آموزشي مهمي براي قضات، بهويژه قضات تازهوارد، ايفا ميکند. قضات ميتوانند حتي بدون مشخص بودن عنوان اتهام و صرفاً با جستوجوي کليدواژه، آراي مرتبط را استخراج و از تجربيات قضايي موجود استفاده کنند.رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، از راهاندازي سامانه جامع وثايق تا پايان تيرماه 1405 خبر داد و اظهار کرد: يکي از چالشهاي مهم دستگاه قضايي، فرآيند شناسايي، ارزيابي و بازداشت وثايق است که با راهاندازي اين سامانه، بخش قابل توجهي از اين مشکلات برطرف خواهد شد.
