بيکاري 39 درصدي تحصيلکردههالزوم جايگزيني «مدرکمحوري» با «مهارتمحوري» در بازار کار39 درصد بيکاران کشور تحصيلکردهاند که به معناي پايان عصر تضمين اشتغال با مدرک است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، براساس گزارش جديد مرکز آمار، نرخ بيکاري جمعيت 15ساله و بيشتر فارغالتحصيل آموزش عالي در سال 1404، 10.4 درصد ثبت شده است. اگرچه اين رقم نشاندهنده کاهش 0.9 درصدي نسبت به سال گذشته است، اما کالبدشکافي اين آمار، نابرابريهاي جنسيتي و جغرافيايي را آشکار ميکند، بهطوري که نرخ بيکاري در ميان زنان و همچنين در مناطق روستايي، بيشتر از مردان و نقاط شهري است.تازهترين دادههاي مرکز آمار در سال 1404، تصوير تکاندهندهاي از وضعيت اشتغال دانشگاهيان را ترسيم ميکند. درحالي که نرخ بيکاري فارغالتحصيلان آموزش عالي اندکي کاهش يافته، اما سهم اين گروه از کل بيکاران کشور همچنان در سطح بالايي قرار دارد، آماري که نشان ميدهد شکاف ميان «آموزش عالي» و «نيازهاي واقعي بازار کار»، همچنان يکي از بزرگترين چالشهاي اقتصادي کشور است.اما نکته کليدي و نگرانکننده در اين گزارش، سهم فارغالتحصيلان از کل بيکاران است. در سال 1404، حدود 39 درصد از کل جمعيت بيکار کشور، افرادي هستند که مدرک آموزش عالي دارند. اين بدان معناست که از هر 10 بيکار در ايران، تقريباً 4 نفر تحصيلکرده هستند. اين شاخص در بين زنان و ساکنان شهرهاي بزرگ، شدت بيشتري دارد.ازسوي ديگر، سهم فارغالتحصيلان آموزش عالي از کل شاغلان کشور27.2 درصد است و اين رقم نسبت به سال 1403 تغييري نداشته است. تضاد ميان سهم اين گروه در «بيکاران» (39 درصد) و سهم آنها در «شاغلان» (27 درصد)، حقيقتي تلخ را برملا ميکند، سيستم آموزشي کشور، افرادي را تربيت ميکند که بازار کار توان يا تمايل به جذب آنها را با تکيه بر مدارک تحصيلي ندارد.اين اعداد و ارقام نشان ميدهند که ما با پديدهاي به نام «بيکاري تحصيلکردهها» روبهرو هستيم. علت اين وضعيت را ميتوان در «شکاف مهارتي» جستوجو کرد. فارغالتحصيلان با مدارک تئوريک وارد بازاري ميشوند که به دنبال «مهارتهاي کاربردي» و «توانمنديهاي عملياتي» است. وقتي سهم فارغالتحصيلان در بين بيکاران بسيار بيشتر از سهم آنها در بين شاغلان است، يعني مدرک تحصيلي ديگر يک «مزيت رقابتي» نيست، بلکه صرفاً يک «شرط لازم» است که بدون همراهي با مهارتهاي متناسب با نياز بازار، هيچ ارزشي در جذب نيروي کار ندارد.براي خروج از اين بنبست، بازنگري در نظام آموزش عالي و پيوند زدن آن با نيازهاي واقعي صنعت و بازار کار، يک ضرورت حياتي است. آمارهاي مرکز آمار ثابت ميکند که تکيه بر مدارک تحصيلي به تنهايي منجر به اشتغال نميشود.راهکار عملي براي کاهش اين نرخ بيکاري، حرکت به سمت «اقتصاد مهارتبنيان» است، جايي که فارغالتحصيلان در کنار مدرک تحصيلي، داراي مهارتهاي فني و تخصصي باشند که بازار کار تشنه آنهاست. در واقع براي اينکه سهم فارغالتحصيلان در فهرست «شاغلان» افزايش و در فهرست «بيکاران» کاهش يابد، بايد فاصله ميان «ميز استاد» و «کف کارگاه» را از طريق آموزشهاي مهارتي و بازآموزي پر کرد.کاهش اندک نرخ بيکاري فارغالتحصيلان در سال 1404، نبايد باعث خوشبيني کاذب شود. تا زماني که نزديک به 40 درصد از بيکاران کشور، تحصيلکرده باشند، يعني يک نقص ساختاري در تطبيق آموزش با بازار کار وجود دارد. تنها راه نجات، جايگزيني «مدرکمحوري» با «مهارتمحوري» است تا دانش، در خدمت توليد و اشتغال قرار گيرد.
