دادستان همدان خبر داد:رفع تصرف 880 هکتار اراضي ملي تا پيگيري پروژه معطل مانده کنار گذر غربي همدان همدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: دادستان عمومي و انقلاب استان همدان در نشستي با اصحاب رسانه، ضمن تشريح اقدامات دستگاه قضا در حوزه صيانت از حقوق عامه و امنيت عمومي، از اتخاذ تصميمات جدي براي مقابله با چالشهاي موجود استان از جمله زمين خواري، سودا گري مسکن تا پروژه معطل مانده کنار گذر غربي همدان خبر داد. عباس نجفي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص پروژه معطل مانده کنار گذر غربي همدان به عنوان يک مطالبه عمومي، با تأکيد بر اينکه پروژه کنار کذر غربي همدان در زمره حقوق عامه است، از پيگيري سهساله دادستاني براي تکميل اين پروژه به عنوان يکي از چالشهاي استان، خبر داد و اعلام کرد: اين پروژه به دليل ترافيک سنگين، بهويژه در ايام پر ترافيک مثل اربعين، از اولويتهاي حياتي استان است. وي بابيان اينکه البته بايد نگاهي واقعبينانه به محدوديتهاي بودجهاي پروژه داشته باشيم، تصريح کرد: اتمام اجراي بعضي دسترسيهاي قسمت باقيمانده، نيازمند 1.5 هزار ميليارد تومان اعتبار است، که متأسفانه در سال جاري تنها 113 ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص يافته که هنوز محقق نشده است. دادستان همدان با انتقاد از اظهارنظرهاي غيرکارشناسي برخي مسئولان که موجب کندي روند اجرايي پروژه ميشود، تصريح کرد: مسئولان بايد بهجاي حاشيه سازي پيگير تکاليف قانوني خود در اين زمينه باشند. وي با هشدار نسبت به غيرقابلقبول بودن تعلل در اين پروژه راهبردي و اينکه امکان عقب نشيني از آن نيست، خواستار تسريع در تخصيص بودجه و اهتمام ويژه مسئولان براي پايان اين پروژه به عنوان يک مطالبه عمومي شد. وي در حوزه احياي حقوق عامه، با تأکيد بر لزوم حفاظت از ميراث آيندگان، از رفع تصرف 880 هکتار از اراضي ملي طي سال گذشته و جاري خبر داد و با اشاره به مبارزه با تغيير کاربريهاي غيرمجاز افزود: در سال 1404 با احکام صادره 324 فقره قلعوقمع ساختوسازهاي غيرمجاز با همکاري جهاد کشاورزي اجرايي شده است. دادستان همدان وضعيت بازار مسکن در استان را مورد اشاره قرار داد و با انتقاد از عدم اجراي کامل «قانون ساماندهي بازار زمين و مسکن» به دليل ضعف زيرساختهاي نهادهاي اجرايي، گفت: در اين زمينه کارگروه حقوق عامه در دادستاني تشکيل شده است. به گفته وي نرخ مجاز افزايش اجارهبها براي سال جاري 25 درصد تعيين شده و تمام مشاوران املاک مکلف به ثبت معاملات در سامانههاي «کاتب» و «خودنويس» هستند.
