بازگشايي مسير امن واردات خوراک دام از قزاقستان به ايرانرئيس انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان اير
بازگشايي مسير امن واردات خوراک دام از قزاقستان به ايرانرئيس انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان ايران با بيان اينکه توافق راهبردي ايران و قزاقستان براي ايجاد ترمينال لجستيکي در بندر شهيد رجايي براي تامين زنجيره نهادههاي دامي کشور با حذف واسطههاي پرهزينه، مستقيم و ارزان است گفت: اين توافق عاملي کليدي براي کاهش قيمت تمام شده محصولات پروتئيني و تضمين امنيت غذايي ايران در سالهاي پيش رو خواهد بود.امضاي قرارداد 25 ميليون دلاري ميان ايران و قزاقستان براي احداث ترمينال لجستيکي در بندر شهيد رجايي در سطح 15 هکتار نقطه عطفي در تعاملات اقتصادي و توسعه همکاريهاي ترانزيتي دو کشور محسوب ميشود؛ توافقي که به گفته کارشناسان فراتر از يک همکاري بندري، زمينه ساز جهش تجارت دو جانبه از 500 ميليون دلار به 3 ميليارد دلار و تسهيل دسترسي صنايع استراتژيک از جمله صنعت خوراک دام، طيور و آبزيان به مواد اوليه خواهد بود.در اين رابطه مجيد موافق قديري، روز چهارشنبه در گفتوگو با ايرنا، درباره ارزيابي توافق اخير ايران و قزاقستان درباره جريان سفر اخير هياتي بلندپايه از فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران قزاقستاني به سرپرستي «امانمال گاژواروف» مديرکل صندوق توسعه تجارت اين کشور به تهران و ايجاد فرصتهاي جديد در اين زمينه گفت: اين توافق فقط يک قرارداد بندري نيست، بلکه اقدامي راهبردي در بازتعريف جايگاه ايران در زنجيرههاي تامين منطقهاي و بينالمللي محسوب ميشود، با اجراي اين توافق شاخه شرقي کريدور بينالمللي حملونقل شمال - جنوب (INSTC) تقويت شده و نقش ايران به عنوان پل ارتباطي آسياي مرکزي با آبهاي آزاد جهان بيش از گذشته تثبيت خواهد شد.وي گفت: ضمن اينکه فراموش نکنيم از سال 2022 ايران و قزاقستان وارد مذاکرات و مطالعات اجرايي شدند و در هفتم تير 1405 اين مذاکرات به توافق اجرايي (BOT) تبديل شد و قرارداد واگذاري زمين براي سرمايهگذاري 25 ميليون دلاري قزاقها جهت احداث و بهرهبرداري از ترمينال لجستيکي اين کشور در بندر شهيد رجايي به امضا رسيد. به گفته قديري، اين قرارداد 27 ساله است (2 سال ساخت و 25 سال بهرهبرداري) و با توجه به شرايط آينده و افزايش احتمالي حجم ترانزيت، مفاد قرارداد هر پنج سال يکبار قابل بازنگري است.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره مهمترين ابعاد اجرايي همکاري دو کشور گفت: براساس توافق انجامشده قزاقستان ترمينال لجستيکي اختصاصي خود را در بندر شهيد رجايي براي مديريت صادرات غلات، کالاهاي کانتينري و محمولههاي ترانزيتي احداث خواهد کرد. در مقابل ايران نيز به زيرساختها و اسکلههاي اختصاصي در بنادر آکتائو و کوريک در سواحل درياي خزر دسترسي خواهد داشت. وي افزود: همچنين اعلام آمادگي ايران براي استفاده قزاقستان از ظرفيتهاي بندر چابهار افق تازهاي براي توسعه تجارت منطقهاي و فرا منطقهاي ايجاد کرده است.موافق قديري با بيان اينکه اين توافق چه تأثيري بر تجارت ميان دو کشور خواهد داشت گفت: اهداف پيشبيني شده بسيار قابل توجه است، برنامهريزي شده ظرفيت حمل و نقل اين کريدور از حدود 3.5 ميليون تن به 20 ميليون تن در سال افزايش يابد و حجم تجارت دوجانبه نيز از حدود 500 ميليون دلار به 3 ميليارد دلار برسد که تحقق اين اهداف ميتواند مسير تجاري رقابتپذير، پايدار و مطمئني را ميان ايران، آسياي مرکزي و بازارهاي جهاني ايجاد کند.رئيس انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان ايران درخصوص اينکه تحول در اين تفاهمنامه چه مزيتي براي صنعت خوراک دام، طيور و آبزيان ايران به همراه خواهد داشت گفت: قزاقستان يکي از توليدکنندگان مهم غلات و دانههاي روغني در منطقه است و اين توافق ميتواند دسترسي صنعت خوراک دام، طيور و آبزيان ايران به مواد اوليه را تسهيل کند.وي افزود: کاهش زمان حمل، کاهش هزينههاي لجستيکي افزايش امنيت تامين و تنوع بخشي به مسيرهاي وارداتي از مهمترين مزاياي اين همکاري خواهد بود و در نهايت اين موضوع به افزايش رقابت پذيري توليدکنندگان خوراک دام و کاهش هزينه توليد محصولات پروتئيني کشور کمک خواهد کرد.وي درباره اينکه توافق فقط بر صنعت خوراک دام اثرگذار است يا آثار گستردهتري هم دارد گفت: آثار اين توافق بسيار فراتر از يک صنعت است، تقويت جايگاه ايران به عنوان هاب ترانزيتي منطقه، زمينه توسعه صنايع وابسته، افزايش سرمايهگذاري در زيرساختهاي بندري و لجستيکي، ايجاد ارزش افزوده و گسترش صادرات خدمات فني و بازرگاني را فراهم ميکند. اين روند علاوه بر کمک به اقتصاد ملي، جايگاه صنعت خوراک دام، طيور و آبزيان ايران را نيز در زنجيره تأمين منطقهاي ارتقا خواهد داد. موافق قديري درخصوص اقدامات ضروري بهرهبرداري کامل از اين فرصت افزود: تحقق کامل ظرفيتهاي اين توافق مستلزم تکميل زيرساختهاي حمل و نقل، به ويژه شبکه ريلي، تسهيل فرآيندهاي گمرکي، هماهنگي مقررات تجاري و افزايش سرمايهگذاري در تجهيزات بندري است. براساس برنامهريزيهاي انجامشده انتظار ميرود بخش مهمي از اين زيرساختها تا سالهاي 2027 و 2028 به بهرهبرداري کامل برسند.وي درباره اهميت اين توافق گفت: هرچه کشورمان بتواند از موقعيت ممتاز جغرافيايي خود در مسير کريدورهاي بينالمللي بهرهبرداري مؤثرتري داشته باشد، امنيت تأمين مواد اوليه صنايع از جمله صنعت خوراک دام، طيور و آبزيان افزايش خواهد يافت. اين موضوع به کاهش هزينههاي توليد، توسعه صادرات، افزايش تابآوري اقتصادي و تقويت امنيت غذايي کشور منجر ميشود.
