موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13397
براساس آمارهاي جديد حوزه اشتغال،حدود 2 ميليون نفر درگير «اشتغال ناقص» هستند1.8 ميليون شاغل در سال 14

براساس آمارهاي جديد حوزه اشتغال،حدود 2 ميليون نفر درگير «اشتغال ناقص» هستند1.8 ميليون شاغل در سال 1404 با بحران «اشتغال ناقص» و کم‌کاري اجباري روبه‌رو بوده‌اند. به گزارش خبرگزاري تسنيم،‌ آمارهاي جديد حوزه اشتغال در سال 1404، درحالي که کاهش اندک نرخ بيکاري را نشان مي‌دهد، رويه نگران‌کننده‌اي را در مورد «کيفيت اشتغال» به تصوير کشيده است. داده‌هاي جديد حاکي از آن است که حدود 1.8 ميليون نفر از شاغلان کشور، علي‌رغم داشتن شغل، به دليل رکود يا نبود فرصت‌هاي کافي، دچار «اشتغال ناقص» هستند و نياز به ساعت کاري بيشتري دارند.بررسي وضعيت نيروي کار در سال 1404 نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري افراد 15 سال به بالا با کاهشي 0.1 درصدي نسبت به سال قبل، به 7.5 درصد رسيده است. اما در پس اين کاهش اندک، واقعيت‌هاي پيچيده‌تري در مورد نحوه توزيع کار در جامعه نهفته است.يکي از تکان‌دهنده‌ترين بخش‌هاي اين گزارش، وضعيت «اشتغال ناقص» است. طبق داده‌هاي منتشر شده، 7.6 درصد از کل شاغلان کشور، يعني حدود يک ميليون و 877 هزار و 332 نفر، در گروه اشتغال ناقص قرار دارند. اين افراد به دلايلي نظير رکود اقتصادي يا نبود فرصت‌هاي شغلي مناسب، کمتر از 44 ساعت در هفته کار مي‌کنند، درحالي که آمادگي و نياز به انجام کار اضافه‌ را دارند.نکته قابل تأمل اين است که اين رقم در سال 1404 تقريباً با سال 1403 (يک ميليون و 874 هزار نفر) برابري مي‌کند، اين بدان معناست که با وجود تغييرات اقتصادي، مشکل «کم‌کاري اجباري» در جامعه همچنان پابرجاست و هيچ بهبود معناداري در اين زمينه صورت نگرفته است.درحالي که نزديک به 2 ميليون نفر در حسرت ساعت‌هاي کاري بيشتر هستند، طيف ديگري از شاغلان با فشار کاري شديد روبه‌رو هستند. آمارها نشان مي‌دهد 38.4 درصد از شاغلان 15 سال به بالا، بيش از 49 ساعت در هفته کار مي‌کنند. اين تضاد شديد ميان «اشتغال ناقص» و «کار بيش از حد»، نشان‌دهنده عدم توزيع عادلانه و متوازن فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.در سال 1404، بخش خدمات با 53.2 درصد، همچنان بيشترين سهم را در اشتغال دارد و پس از آن بخش صنعت (32.8 درصد) و کشاورزي (13.9 درصد) قرار دارند. با اين حال، افزايش 791 هزار نفري در جمعيت «غيرفعال اقتصادي» (کساني که نه شاغلند و نه به دنبال کار)، زنگ خطري براي کاهش مشارکت اقتصادي در جامعه است.