اعلام جزييات مصوبات جديد شوراي حقوق و دستمزد درباره افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگانسازمان اداري و استخدامي کشور اعلام کرد: سازوکارهاي اجرايي برقراري فوقالعاده خاص کارکنان دولت تدوين و در شوراي حقوق و دستمزد به تصويب رسيده، اما اجراي اين مصوبه منوط به پيشبيني و تأمين منابع مالي لازم در قانون بودجه خواهد بود.معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداري دولت اظهارداشت: يکي از محورهاي اصلي اين برنامه، ساماندهي نظام جذب و بهکارگيري نيروي انساني و اصلاح فرآيندهاي استخدامي در دستگاههاي اجرايي است.ذبيحالله سلماني با بيان اينکه سازمان اداري و استخدامي در صدور مجوزهاي استخدامي با دقت و حساسيت عمل ميکند، گفت: سياست اين سازمان جلوگيري از توسعه تشکيلات ستادي دستگاههاي اجرايي است؛ از اينرو صدور مجوز استخدام براي ستادها به حداقل رسيده و اولويت اصلي، تأمين نيروي انساني مورد نياز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهاي خدمترسان است.وي با اشاره به تکليف کاهش 15 درصدي نيروي انساني دولت در برنامه هفتم، افزود: اجراي اين حکم همزمان با برخي ديگر از تکاليف برنامه، از جمله افزايش ظرفيت خدمات آموزشي و درماني، در عمل تعارضهايي ايجاد کرده، از اين رو بازنگري و اصلاح آن با همکاري دولت و مجلس ضروري به نظر ميرسد.به گفته معاون سازمان اداري و استخدامي، توسعه مدارس، افزايش پايگاههاي اورژانس و اجراي ساير تکاليف قانوني، مستلزم تأمين نيروي انساني است و بايد ميان اهداف توسعه خدمات عمومي و سياستهاي مديريت منابع انساني، توازن برقرار شود.سلماني با اشاره به لايحه اصلاح ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري گفت: اين لايحه از آذر سال گذشته به مجلس ارائه شده و هدف آن اصلاح مبناي محاسبه کسور بازنشستگي و لحاظ شدن بخش بيشتري از دريافتي کارکنان در حقوق بازنشستگي است.وي افزود: تصويب اين اصلاحيه علاوه بر کمک به ترميم حقوق و بهبود معيشت بازنشستگان، موجب تقويت منابع صندوقهاي بازنشستگي، کاهش نياز به اجراي مکرر طرحهاي متناسبسازي و افزايش پايداري نظام بازنشستگي کشور خواهد شد.
