معاون اول رئيسجمهور:با گرانفروشي و احتکار بايد برخورد جدي شودمعاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر لزوم
معاون اول رئيسجمهور:با گرانفروشي و احتکار بايد برخورد جدي شودمعاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر لزوم نظارت يکپارچه و بدون موازيکاري بر بازار، از تشکيل قرارگاه فرماندهي واحد نظارت و بازرسي بر بازار خبر داد و گفت: برخورد جدي با گرانفروشي و احتکار ضروري است. وي همچنين با اشاره به حملات اخير به استانهاي جنوبي، آمريکا را به نقض تفاهمنامه با ايران متهم کرد و گفت طبق ماده 5 اين تفاهمنامه، مديريت تنگه هرمز 60 روز پس از امضاي آن بر عهده ايران است.محمدرضا عارف،در جلسه قرارگاه فرماندهي واحد نظارت و بازرسي بر بازار با اشاره به حملات اخير به استانهاي جنوبي کشور و شهادت و مجروح شدن تعدادي از شهروندان، اظهار کرد: هنوز مرکب تفاهمنامه ايران و آمريکا خشک نشده بود که آمريکا بار ديگر تعهدات خود را نقض و به کشورمان حمله کرد. وي افزود اين حملات در شرايطي انجام شد که براساس ماده 5 تفاهمنامه، مديريت تنگه هرمز در 60 روز پس از امضاي آن بر عهده ايران قرار ميگيرد.وي با اشاره به گفتوگوي خود با استانداران استانهاي جنوبي، از روحيه و حضور مردم اين مناطق قدرداني کرد و گفت: ايستادگي مردم، مهمترين عامل اقتدار کشور و رمز پيروزي در برابر دشمن است.عارف با بيان اينکه دولت چهاردهم از آغاز فعاليت خود با شرايط جنگي روبهرو بوده، گفت: دولت از ابتدا برنامه مديريت کشور در شرايط جنگي را با محوريت تأمين معيشت مردم، مهار تورم، حفظ آرامش نسبي بازار، رشد اقتصادي و تأمين کالاهاي اساسي تدوين کرد و تأمين اين کالاها را خط قرمز خود قرار داد. به گفته وي، با وجود همه مشکلات، در دو جنگ تحميلي اخير هيچ مشکلي در تأمين و توزيع کالاهاي اساسي ايجاد نشد و حتي کالاها بيش از نياز بازار تأمين و توزيع شدند.معاون اول رئيسجمهور هدف از تشکيل قرارگاه فرماندهي واحد نظارت و بازرسي بر بازار را ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي نظارتي و جلوگيري از موازيکاري عنوان کرد و گفت اين قرارگاه بهصورت موقت و براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار تشکيل شده و جايگزين هيچيک از نهادهاي نظارتي نخواهد شد، بلکه با همافزايي ميان دستگاهها، نظارت مؤثرتري بر بازار اعمال ميکند.وي با اشاره به اينکه احتکار و گرانفروشي همچنان از مشکلات جدي اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در سالهاي گذشته هر زمان نرخ ارز افزايش يافته، قيمت کالاها نيز بالا رفته اما با کاهش نرخ ارز، قيمتها کاهش نيافته است. عارف تأکيد کرد در کنار اقدامات ارشادي و جلب مشارکت اصناف و مردم، نبايد از ابزارهاي قانوني و تنبيهي غافل شد و با گرانفروشي و احتکار بايد برخورد جدي صورت گيرد تا امکان سوءاستفاده از شرايط کشور وجود نداشته باشد.وي همچنين با اشاره به سياست کنترل قيمتها گفت دولت با وجود پيشبيني آزادسازي قيمتها در برنامه هفتم پيشرفت، به دليل شرايط جنگي ناچار به اعمال کنترل و نظارت بر قيمتهاست و اين سياست و فعاليت قرارگاه نظارت بر بازار، موقتي بوده و قرارگاه براي مدت يک سال فعاليت خواهد کرد و سپس عملکرد آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد.عارف در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بررسي روشهاي مختلف حمايت معيشتي، گفت دولت پس از بررسي شيوههاي مختلف از نظام کوپني دهه 60 تا روشهاي نوين، کالابرگ الکترونيکي را براي جبران افزايش قيمت کالاها ناشي از اصلاح ساختارهاي اقتصادي، قيمتهاي جهاني و افزايش هزينههاي توليد انتخاب کرد. وي افزود دولت درحال بررسي افزايش اعتبار کالابرگ، دستکم براي برخي دهکها، است اما به دليل شرايط موجود هنوز امکان اجراي اين تصميم فراهم نشده و در نخستين فرصت عملياتي خواهد شد.در اين جلسه، وزير دادگستري نيز اعلام کرد قرارگاه فرماندهي واحد نظارت و بازرسي بر بازار به رياست استانداران و با حضور دستگاههاي نظارتي تشکيل ميشود و هدف آن ايجاد فرماندهي واحد براي نظارت مؤثرتر بر بازار، مقابله با احتکار و گرانفروشي و تقويت اعتماد عمومي نسبت به اقدامات دولت در اين حوزه است. همچنين رئيس سازمان تعزيرات، استاندار تهران، دادستان تهران، رئيس پليس امنيت اقتصادي، رئيس سازمان حمايت از مصرفکننده و توليدکننده، معاون وزير صمت و جمعي از مديران دستگاههاي مرتبط در اين نشست حضور داشتند.
