رئيس سازمان بازرسي کل کشور تشريح کرداز بازگشت 20ميليارد يورو تا برخورد با شبکه کارت‌هاي اجاره‌ايرئيس

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تشريح کرداز بازگشت 20ميليارد يورو تا برخورد با شبکه کارت‌هاي اجاره‌ايرئيس سازمان بازرسي کل کشور با تشريح اقدامات هيئت ويژه قضايي در مقابله با مفاسد ارزي، از شناسايي 94 ميليارد يورو تعهد ارزي رفع‌نشده، بازگشت نزديک به 20 ميليارد يورو ارز به چرخه اقتصادي، تشکيل پرونده براي چهار معاون وزارت صمت، 59 کارگزار مالي متخلف و اصلاح سازوکارهاي نظارتي در حوزه ارز، کارت‌هاي بازرگاني و تراستي‌ها خبر داد.خداييان رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به بررسي اطلاعات سامانه بانک مرکزي بيان کرد: 20 هزار و 676 شخص حقيقي و حقوقي در مجموع حدود 94 ميليارد يورو تعهد ارزي ايفا نشده دارند که براي رسيدگي، پرونده‌هاي آنان در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد طبقه‌بندي شده است. به گفته وي، از ميان اين افراد، 225 شخص داراي تعهدات بيش از 50 ميليون يورو هستند.وي افزود: بررسي حدود 40 هزار اظهارنامه صادراتي نشان داد بخش قابل توجهي از ارقام ثبت‌شده مربوط به شرکت ملي نفت بوده که به دليل اشکالات ثبت اطلاعات، به نام ساير شرکت‌ها درج شده بود و اکنون فرآيند شفاف‌سازي اين موارد درحال انجام است.رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به نتايج اقدامات هيئت ويژه قضايي گفت: در نتيجه اين پيگيري‌ها، نزديک به 20 ميليارد يورو ارز به چرخه اقتصادي کشور بازگشته است.وي بيان داد که 7.5 ميليارد يورو از طريق مرکز مبادله ارز و طلا، 1.59 ميليارد يورو از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز و 10.86 ميليارد يورو نيز از طريق تسويه بدهي‌هاي ارزي و ساير روش‌هاي قانوني رفع تعهد شده است.خداييان همچنين از ارسال صدها پرونده به دستگاه قضايي خبر داد و گفت: پرونده بيش از 17 هزار بدهکار خرد نيز براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع شده است.رئيس سازمان بازرسي کل کشور بخش ديگري از سخنان خود را به آسيب‌شناسي صدور کارت‌هاي بازرگاني اختصاص داد و با انتقاد از حذف فرآيند اهليت‌سنجي در سال‌هاي اخير گفت: طي سال‌هاي 1401 تا 1404 حدود 93 هزار کارت بازرگاني صادر شده که زمينه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است.وي از شناسايي حدود سه هزار کارت بازرگاني مشکوک خبر داد و افزود: تاکنون 300 نفر با صادرات بيش از 2.3 ميليارد يورو و همچنين 110 نفر که با استفاده از 951 کارت بازرگاني متعلق به ديگران حدود 14.9 ميليارد يورو صادرات انجام داده بودند، شناسايي شده‌اند.خداييان اظهار کرد: به دليل بي‌توجهي به هشدارهاي سازمان بازرسي و اصلاح نشدن فرآيندها، براي چهار نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌هاي مختلف پرونده قضايي تشکيل شده است.خداييان در ادامه به بررسي پرونده‌هاي مرتبط با کارگزاران مالي و تراستي‌ها پرداخت و اظهار کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد از حدود 11 ميليارد دلار منابع موجود نزد تراستي‌ها، حدود 1.6 ميليارد دلار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.وي گفت: تاکنون 59 پرونده قضايي در اين زمينه تشکيل شده، تعدادي از متهمان بازداشت شده‌اند و براي برخي ديگر که از کشور خارج شده‌اند، از طريق پليس اينترپل اعلان قرمز صادر شده است.رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين از شناسايي ضعف‌هاي ساختاري در استفاده از کارگزاران غيربانکي، ناکافي بودن تضامين، رسوب منابع ارزي و پديده «خالي‌خواني» خبر داد و گفت با ورود سازمان بازرسي، مقرر شده همه کارگزاران تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت کنند.خداييان از اتصال سامانه‌هاي اطلاعاتي گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزي به يکديگر به منظور تبادل کامل اطلاعات صادرات و واردات خبر داد و اين اقدام را گامي مهم در جلوگيري از تخلفات ارزي دانست.وي بيان کرد: تاکنون 18 پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده، 25 پرونده در مرحله اظهارنظر دادستان قرار دارد و چند پرونده نيز در آستانه صدور حکم است.