واکنش شهرداري به اجاره پيادهروها به دستفروشانمعاون خدمات شهري شهرداري تهران با تأکيد بر اينکه رويکر
واکنش شهرداري به اجاره پيادهروها به دستفروشانمعاون خدمات شهري شهرداري تهران با تأکيد بر اينکه رويکرد مديريت شهري تهران در قبال دستفروشان، جمعآوري صرف نيست، گفت: شهرداري با توسعه بازارهاي محلي، تدوين لايحه ساماندهي معابر پياده و اجراي طرحهاي حمايتي، به دنبال ايجاد تعادل ميان حفظ معيشت دستفروشان، صيانت از حقوق شهروندان و برقراري نظم شهري است.داود گودرزي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به رويکرد شهرداري تهران براي مقابله با پديده دستفروشي، اظهار کرد: پديده دستفروشي و بساط گستري به عنوان يکي از واقعيتهاي اجتماعي و اقتصادي شهرها، همواره با چالشهايي در حوزه نظم عمومي و حقوق شهروندي توأم بوده است. رويکرد مديريت شهري در اين خصوص، صرفاً برخورد سلبي و جمعآوري صرف نيست؛ بلکه تمرکز اصلي بر ساماندهي هوشمندانه اين حوزه است.وي ادامه داد: براساس شرح وظايف شرکت ساماندهي مشاغل شهر تهران، در کنار کاهش معضلات شهري، حمايت از معيشت افرادي که از اين طريق امرار معاش ميکنند در اولويت قرار دارد. به همين منظور، راهاندازي بازارهاي روزانه و هفتگي در نقاط مطلوب و در دسترس شهروندان در سطح شهر، به عنوان يک راهکار عملياتي دنبال ميشود که بتواند ضمن تکميل سبد خريد شهروندان، بستري منظم و پايدار براي اصناف بيکانون فراهم کند.معاون خدمات شهري شهرداري تهران درباره اجاره دادن مقابل در واحدهاي تجاري توسط مالکان برخي واحدها نيز گفت: ضروري است اشاره شود که نظارت بر پديده اجاره دادن مقابل واحدهاي تجاري توسط صنوف، به طور مستقيم در زمره شرح وظايف تخصصي شرکت ساماندهي مشاغل شهر تعريف نشده و اين موضوع عمدتاً در چارچوب کميسيون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها، قابل طرح و بررسي است.وي افزود: با اين وجود، مديريت شهري در اين زمينه همواره رويکرد تعامل گرايانه داشته و در راستاي پيشگيري از تخلفات صنفي و تنظيم روابط صنوف، همکاري نزديک و مستمري با اتاق اصناف و اتحاديههاي مربوطه داشته و از ظرفيتهاي آنان در جهت شفاف سازي و نظارت بر وضعيت واحدهاي صنفي بهره گرفته است.وي با اشاره به تدوين لايحه ساماندهي معابر و پيادهروها، تصريح کرد: لايحه ساماندهي معابر پياده (سمپ) که درحال حاضر مراحل کارشناسي و حقوقي خود را با دقت طي ميکند، يکي از ابزارهاي کليدي در راستاي نظم بخشي به فضاهاي شهري محسوب ميشود.گودرزي ادامه داد: اين لايحه با نگاهي دووجهي، ضمن پشتيباني از کسبوکارهاي متصل به پياده راهها، بر تأمين امنيت و آسايش عابران پياده و رهايي معابر از سد معبر تأکيد دارد. در اين طرح، استانداردهاي دقيق شهرسازي و ترافيکي لحاظ شده و حريم عبور ايمن شهروندان، کاملاً از محدوده استقرار ميز و صندلي صنوف مشمول طرح تفکيک ميشود. صدور هرگونه مجوز نيز صرفاً منوط به رعايت دقيق مساحت تعيين شده و حريمهاي مصوب است و براي موارد تخلف و عدم رعايت حريم، سازوکارهاي قانوني و بازدارنده پيشبيني شده است.گودرزي همچنين خاطرنشان کرد: مديريت شهري همواره بر اين باور بوده که برخورد صرف و قهري با دستفروشان، به دليل پيامدهاي اجتماعي و معيشتي، راهگشا نيست و حتي ميتواند به معضلات دامن بزند. بر اين اساس، اجراي طيف وسيعي از طرحهاي حمايتي همچون ايجاد بازارهاي محلي و راهاندازي مشاغل سيار موتوري و غيرموتوري، گوياي عزم جدي مجموعه مديريت شهري براي حل اين معضل به صورت ريشهاي است.وي افزود: البته اذعان ميداريم که کمبود شديد عرصههاي مناسب براي برگزاري بازارهاي دائمي و همچنين محدوديتهاي برنامهريزي براي پوشش تمامي افرادي که بهطور غير رسمي در اين حوزه فعاليت ميکنند، از مهمترين دغدغههاي ماست.
