با ورود و پيگيري بازرسان سازمان بازرسي، يک شرکت صوري ثبت شده در حوزه توليد اقلام ديجيتال شناسايي و از پرداخت 3 ميليون و 400 هزار دلار سهميه ارزي به شرکت مذکور جلوگيري شد.به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، با ورود و پيگيري بازرسان سازمان بازرسي در استان فارس، يک شرکت صوري ثبت شده در حوزه توليد اقلام ديجيتال شناسايي و از پرداخت 3 ميليون و 400 هزار دلار سهميه ارزي به شرکت مذکور ممانعت بعمل آمد.ميرمحمدي سخنگوي سازمان بازرسي در اين رابطه اظهار کرد: حسب بررسيهاي انجام شده در بازرسي کل استان فارس مشخص شد صورتجلسه تخصيص ارز يک واحد توليدي دارنده پروانه بهرهبرداري با موضوع توليد اقلام واقع در شهرک صنعتي بزرگ شيراز، به مبلغ 3.400.000 دلار تأييد و به منظور پرداخت مبلغ مذکور به دفتر صنايع تجهيزات برق، الکترونيک، نرم افزار و صنايع خلاق وزارت مربوطه ارسال شده است.وي توضيح داد: در همين راستا و در انجام تکاليف بازرسي استان و به منظور صحت سنجي محل فعاليت توليدي ياد شده، سربازرس گروه توليدي بازرسي کل و مسئولين اداره کل صمت استان فارس از آدرس ذکر شده در پروانه بهرهبرداري بازديد به عمل آوردند و مشخص شد خط توليدي وجود نداشته، بلکه در محل ياد شده گاهي اوقات رنگ آميزي قطعات فلزي انجام ميشود.مشاور رسانهاي رئيس سازمان بازرسي ادامه داد: پس از انجام بررسيهاي تکميلي و پيگيريهاي مستمر و با توجه به احراز صوري بودن شرکت ياد شده، به منظور ممانعت از پرداخت 3 ميليون و 400 هزار دلاري سهميهاي ارزي و لغو صدور پروانه بهرهبرداري شرکت مذکور، طي مکاتبه با مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر صنايع تجهيزات برق، الکترونيک، نرم افزار و صنايع خلاق وزارت صمت پيشنهاد داده شد که تخصيص ارز به آن واحد توليدي کان لم يکن اعلام شود.ميرمحمدي افزود: با توجه به اينکه در پروانه بهرهبرداري شرکت مذکور به صراحت بيان شده است که اين واحد توليدي به عمليات توليد انبوه در سه شيفت دست يافته که چنين موضوعي صحت نداشت لذا به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي، به مديرکل صمت استان پيشنهاد ابطال پروانه بهرهبرداري نامبرده ارائه گرديد.سخنگوي سازمان بازرسي افزود: پس از اقدامات و پيگيريهاي صورت گرفته ازسوي بازرسي کل استان فارس، اداره کل صمت اين استان در راستاي اجراي پيشنهاد اين بازرسي عنوان داشت که به علت عدم توان توليد در مکان مندرج در پروانه بهرهبرداري، تذکر و ارشاد لازم صورت پذيرفته و نيز با توجه به اينکه واحد نامبرده از ويژگيهاي ضروري واحد توليدي برخوردار نبوده، پروانه بهرهبرداري آن واحد در سامانه هماهنگ ابطال شد.وي در پايان گفت: همچنين درخواست سهميه ارزي که توسط متقاضي در پورتال سامانه جامع تجارت ثبت گرديده بود، ابطال و مراتب به منظور کان لم يکن کردن مفاد نامه به مديرکل دفتر صنايع تجهيزات برق و الکترونيکي وزارت متبوع اعلام شد.
