بسمالله الرحمن الرحيم
اينکه هر وقت مسئولان سياسي و اجرائي به نقطهاي ميرسند که احساس ميشود قرار است کشور به آرامش و ثبات برسد و از جنگ و درگيري دور شود ناگاه عدهاي سروصدائي به راه مياندازند يا حادثهاي ميآفرينند که مانع ثبات و آرامش ميشود و طبل جنگ دوباره به صدا درميآيد، نميتواند عادي باشد.
در تازهترين واقعه، با تغيير شکل دادن از حادثهآفريني به منفعل جلوه دادن مسئولين اجرائي، بار ديگر شاهد هستيم که همان جماعت پرسروصدا با جعل خبري مبني بر استعفاي مکرر رئيسجمهور تلاش کردند مانع توافق جديد بر سر چگونگي مديريت تنگه هرمز شوند. افراد ديگري هم با ترتيب دادن يک سؤال و جواب ساختگي در يکي از تجمعات شبانه تلاش کردند به هواداران خود خط بدهند بايد رئيسجمهور را وادار به استعفا کنند و زمينه را طوري فراهم نمايند که رهبري هم استعفايش را بپذيرد و باز هم هرگونه مذاکره براي رسيدن به تفاهم با بنبست مواجه شود.
اين تلاشهاي مذبوحانه با ورود سريع شخص رئيسجمهور به صحنه و تکذيب استعفا و همينطور صدور بيانيه دفتر رهبري مبني بر تکذيب مطالب مربوط به استعفا و اظهارنظر رهبري درباره آن، ابتر ماندند ولي تمام شواهد و قرائن موجود حکايت از ادامه اين تلاشها دارند. هدف این جاعلان و توطئهگران اينست که رئيسجمهور و دولت را وادار به کنارهگيري کنند تا راه براي به قدرت رسيدن خودشان هموار شود. آنها از اينکه دولتشان در ميانه راه به پايان رسيد و امکان سلطه بر مجاري قدرت را از دست دادند بشدت ناراحتند و براي بازگشت به قدرت به هر وسيلهاي حتي دروغ و توطئه متوسل ميشوند. متأسفانه بخشهائي از مبادي قدرت هم با اين جماعت منتظرالحکومه همراهي ميکنند و رسانه ملي هم به بهانههاي مختلف آنها را مطرح و از کارنامه نداشته آنها تمجيد ميکند و به عملکرد منهاي صفرشان نمره 20 ميدهد!
شايد در شرايط عادي کشور بتوان اين قبيل تلاشهاي خلاف قانون و اخلاق را تحمل کرد ولي در زماني که کشور درگير جنگ و انواع توطئه آنهم از جانب دشمنان پرشمار غربي و صهيونيستي و تعدادي از دولتهاي منطقهاي است، چنين ترفندهائي بهيچوجه قابل تحمل نيستند. از کنار سوءاستفاده از تجمعات شبانه نميتوان بيتفاوت گذشت. اين تجمعات نقش مهمي در ناکام کردن توطئه دشمن داشتند و نبايد اجازه داد به عرصه تاخت و تاز اعتراض سياسي جناحها، احزاب و باندهاي قدرت تبديل شوند. دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي و قضائي براي حفاظت از اقتدار و امنيت کشور بايد با عناصري که براي اهداف قدرتطلبانه خود به دروغ، جعل خبر و توطئه و تحريک متوسل ميشوند و حتي فتواي قتل شهروندان و حکم شورش عليه دولت قانوني صادر ميکنند برخورد قاطعانه کنند و مانع اقدامات خائنانهاي شوند که موجب تشويش اذهان عمومي و ايجاد تفرقه ميشوند. قطعاً ارتکاب چنين اعمال خلافي با هيچيک از موازين قانوني منطبق نيست، منافع ملي را به خطر مياندازد و زمينه را براي گستاخي دشمنان فراهم ميسازد. بنابراين بهيچوجه مدارا با اين باندهاي قدرتطلب که مصالح عمومي را فداي منافع شخصي و گروهي و باندي ميکنند جايز نيست کمااينکه تأخير در برخورد ممکن است کار را مشکل کند.
بالاترين مسئوليت در برخورد با اين باندهاي قدرت برعهده عقلاي قوم است. انتظار عمومي اينست که عقلاي قوم اين وقايع را عادي ندانند و با استفاده از اهرمهائي که در اختيار دارند با سرعت و قاطعيت براي مهار کردن کامل اين باندهاي خطرناک اقدام نمايند. از بزرگان حوزههاي علميه نيز انتظار اينست که اجازه ندهند افرادي به نام دين مرتکب اقدامات خلاف دين شوند.
