وزارت اطلاعات در بيانيهاي با تأکيد بر اينکه دولت فرانسه بايد پاسخگوي مداخلات ديپلماتهايش باشد، تصريح کرد: وزارت اطلاعات هشدار ميدهد اجازه رفتارهاي غيرقانوني مداخلهآميز را به ميهمانان ديپلماتيک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزان را با مسببان صورت خواهد داد.روابط عمومي وزارت اطلاعات با انتشار بيانيهاي اعلام کرد:«سربازان گمنام امام زمان(عج) در فرآيند رسيدگي به يکي از پروندههاي مهم نفوذ و مداخله خارجي و در حين اجراي دستور قضايي بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غيرقانوني دو ديپلمات فرانسوي در محل قرار مخفي مطلع شدند. از آنجا که ديپلماتهاي مذکور داراي سوابق گسترده تخلفات و رفتارهاي مغاير قوانين داخلي کشور و تعهدات ديپلماتيک بودند، پس از احراز هويت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اعلام شد و سپس ديپلماتهاي متخلف با حضور پليس ديپلماتيک، به سفير ايران در فرانسه تحويل داده شدند.درحالي که وزارت اطلاعات بدون علني کردن موضوع تخلف، مشغول تحقيق از متهمين و بررسي مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بيگانه با متهمين بود، فرانسويها به هياهوي رسانهاي با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند. بررسي مقدماتي اسناد مکشوفه در فرايند بازرسي از محل جرم، محتواي پروژه موذيانهاي را آشکار ميکند که علت نگراني زايدالوصف فرانسويها و آوازهگريهاي پس از کشف جرم را قابل درک ميسازد.تحقيقات اوليه از برنامهريزي و طراحي پروژهاي گسترده با اهدافي همچون نفوذ، مداخله خارجي و بسترسازي براي اقدام فرانسه عليه استقلال کشور، از طريق شناسايي، برقراري ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکهسازي همراه با اصول پنهانکاري با برخي عناصر مورد نظر بيگانه حکايت دارد.از آنجا که در قراردادهاي مکشوفه از اين پروژه شوم، امضاي سفير سابق فرانسه در ايران مشاهده ميشود، دولت فرانسه بايد نسبت به اقدامات غيرقانوني و مداخله گرايانه خويش پاسخگو باشد و درباره اين طراحي خام انديشانه توضيح دهد.با عنايت به نفوذگري و مداخله آشکار در امور داخلي ايران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانين کشور و خروج از چارچوبهاي ديپلماتيک که در اين پروژه با قطعيت به اثبات رسيده است، وزارت اطلاعات هشدار ميدهد که اجازه رفتارهاي غيرقانوني مداخلهآميز را به ميهمانان ديپلماتيک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزين را با مسببين صورت خواهد داد.دولت فرانسه درحالي اين فرايند ضدامنيت ملي ايران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال 2024 قانون "جلوگيري از دخالت خارجي" را متکي بر مدعيات گزارش کميسيون تحقيق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشني با چارچوب منع مداخله خارجي آشناست. براي دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمايي سياسي با اتلاف ماليات شهروندان فرانسوي را به جاي مداخله غيرقانوني در امور کشورهاي مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلي و نيازمنديهاي اجتماعي شهروندان فرانسوي کند و براي ترميم چهره ضدايراني خود نزد شهروندان ايراني، راهي متفاوت با تحريم، مداخله و نفوذ را بجويد.در پايان تأکيد ميشود رسيدگيها در خصوص اين پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقبا اطلاعرساني بيشتري بهعمل خواهد آمد.»
