توضيحات ديوان عدالت اداري درباره مصوبات پيش فروش خودروديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه صادره در ارت

توضيحات ديوان عدالت اداري درباره مصوبات پيش فروش خودروديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه صادره در ارتباط با مصوبات شوراي رقابت درباره پيش‌فروش خودرو توضيحاتي ارائه کرد.به گزارش قوه قضائيه، پيرو اخبار منتشرشده در خصوص تصميم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با تغيير شرايط پيش‌فروش خودرو، به لازم به توضيح است که:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به موجب دادنامه‌هاي شماره 9282 و 9259 مورخ 30/4/1405 و فارغ از ماهيت شرايط حاکم بر پيش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره 473 مورخ 11/5/1400، شماره 563 مورخ 5/2/1402 و شماره 740 مورخ 16/2/1404 شوراي رقابت را صادر کرده است.مبناي ابطال مصوبات يادشده، خروج وضع آن‌ها از حدود صلاحيت‌هاي قانوني مقرر براي شوراي رقابت بوده است. زيرا مطابق بند (5) ماده (58) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، اصلاحي مصوب 22/3/1397، «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط»، از جمله وظايف و اختيارات شوراي رقابت به شمار مي‌رود.بر اين اساس، شوراي رقابت مکلف است با تعيين مؤلفه‌هايي که به تعيين قيمت منتهي مي‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصويب کند، ليکن نمي‌تواند در خصوص کيفيت روابط حقوقي شرکت‌هاي خودروساز و مشتريان آن‌ها و نيز تعيين تکليف موضوعاتي از قبيل نحوه پيش‌فروش خودرو اتخاذ تصميم نمايد؛ چراکه تفصيل ضوابط مربوط به اين موضوع در مواد 4 و 7 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌کنندگان خودرو تبيين شده است.بنابراين، دادنامه‌هاي صادرشده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر فقدان صلاحيت قانوني شوراي رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پيش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوي به شرايط و ضوابط حاکم بر پيش‌فروش خودرو در کشور نيست.لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌هاي گروهي و پايگاه‌هاي خبري انتظار مي‌رود از انتشار تيترها و مطالب جهت‌داري که بيانگر مبناي حقوقي تصميم اتخاذشده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين موضوع نيست، اجتناب نمايند.