دستيار رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد:81 ميليارد دلار تخلف در بازگشت ارز طي 8.5 سالدستيار رئيس کل بانک

دستيار رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد:81 ميليارد دلار تخلف در بازگشت ارز طي 8.5 سالدستيار رئيس کل بانک مرکزي در امور ارزي گفت: 81 ميليارد دلار که درباره تخلف در بازگشت ارز اعلام مي‌شود، مربوط به يک سال نيست، بلکه مجموع تخلف از سال 1397 تاکنون است.مهدي دارابي در يک گفت‌و‌گوي تلويزيوني اظهار کرد: از سال 1397 مجموعاً 81 ميليارد دلار تخلف در بازگشت ارز ثبت شده است. ميزان تخلف در سال 1397 حدود شش ميليارد دلار، در سال 1398 نيز حدود شش ميليارد دلار و در سال 1399 حدود چهار ميليارد دلار بوده است. اين رقم در سال 1400 به حدود شش ميليارد دلار رسيد، در سال 1401 به حدود هشت ميليارد دلار، در سال 1402 به حدود 11 ميليارد دلار، در سال 1403 به حدود 17 ميليارد دلار و در سال 1404 به حدود 20 ميليارد دلار رسيد.دستيار رئيس کل بانک مرکزي در امور ارزي افزود: بسياري تصور مي‌کنند اين 81 ميليارد دلار اصلاً به کشور بازنگشته است، درحالي که بخش قابل توجهي از اين منابع به شکل غيرمستقيم وارد چرخه اقتصادي شده و فقط از مسيرهايي که ما تعيين کرده بوديم، بازنگشته است.او افزود: يکي از نمونه‌هاي آن، واردات بدون انتقال ارز است. در اين روش، بانک مرکزي ارز واردکننده را تأمين نمي‌کند و واردکننده خودش بايد ارز مورد نياز را تأمين کرده و کالا را وارد کشور کند. در دوره جنگ نيز بخش قابل توجهي از کالاها از اين مسير وارد کشور شدند.دارابي با بيان اينکه يکي از دلايل ترخيص سريع کالاها در آن مقطع، آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز بوده است گفت: در اين شرايط، واردکننده بايد ارز مورد نياز خود را از بازار تأمين کند. اين ارز در نهايت از بازار تأمين مي‌شود و يکي از منابع آن نيز ارز حاصل از صادرات است.وي افزود: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند سال 1400 به تصويب رسيد، صادرکنندگان بايد به ميزان ارزي که از محل صادرات به دست آورده‌اند، ارز خود را به چرخه اقتصادي کشور و از روش‌هايي که آيين‌نامه مربوطه تعيين مي‌کند، بازگردانند. قانون اجازه داده است که کارگروهي تحت عنوان «کارگروه بازگشت ارز» تشکيل شود که دبيرخانه آن بانک مرکزي است، اينکه بانک مرکزي در رأس اين موضوع قرار دارد، به اين دليل است که دبيرخانه کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزي است.اين مقام مسئول در بانک مرکزي با تصريح اين نکته که قانون به آيين‌نامه اجازه داده است که ميزان تعهد بازگشت ارز را تعيين کند تأکيد کرد: حتي اين تعهد مي‌تواند تا 60 درصد باشد، قانون تعيين ميزان تعهد بازگشت ارز را به آيين‌نامه واگذار کرده اما حداقل ميزان تعهد بايد 60 درصد باشد.او ادامه داد: رقم ادعايي 130 ميليارد دلاري تخلف در بازگشت ارز صحيح نيست. اما بايد توضيح داد که اين عدد چگونه به دست آمده است. اين رقم از کسر ميزان ارز بازگشته از ميزان صادرات به دست آمده است و به اين ترتيب، رقم 130 ميليارد دلار محاسبه شده است. روسيه نيز پس از آغاز جنگ، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعمال کرد که ميزان آن در مقطعي 80 درصد بود.