معاون امور بينالملل قوه قضاييه با اشاره به تصويب لايحه جنايتهاي بينالمللي، اعلام کرد که مجلس شوراي اسلامي دست قوه قضاييه را براي پيگيري جنايتهاي جنگي در محاکم بينالمللي باز کرد.ناصر سراج، معاون امور بينالملل قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران با اشاره به بررسي و تصويب لايحه جنايتهاي بينالمللي در مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: اين لايحه خلاء قانوني موجود را جبران ميکند و به نتيجه رسيدن آن بسياري از نيازهاي قضايي کشور را در حوزه مقابله با جنايتهاي جنگي و برخورد با آمران و عوامل دخيل در اينگونه جنايتها مرتفع ميکند.وي با ابراز اميدواري از تأييد اين مصوبه مجلس ازسوي شوراي نگهبان، اظهار کرد: اين قانون بعد از ابلاغ و اجرا، دست قضات را براي محاکمه جانيان و پيگيري حقوق قربانيان باز خواهد کرد و وقتي در محاکم داخلي حکمي صادر شود، پيگيري آن در مجامع بينالمللي نيز امکان پذير خواهد بود.سراج درباره انتقادهاي مطرحشده نسبت به اين لايحه گفت: طرح انتقاد نسبت به هر طرح و لايحهاي در ابتداي تدوين و بررسي آن، طبيعي است و البته ممکن است وارد باشد، اما با بررسي همهجانبه ابعاد در زمان رسيدگي، نواقص آن برطرف شده و ميتواند به يک قانون پويا و کارآمد تبديل شود.
