دستورويژه رئيس قوه قضاييه براي حسابرسي ويژه شرکتهاي دولتي دريافتي خلاف قانون مديران
رئيس قوه قضاييه بر اهميت اصلاح وضعيت شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت تأکيد کرد.
به گزارش قوه قضاييه، حجتالاسلام محسنياژهاي، طي سخناني در نشست شورايعالي قوه قضاييه، به موضوع شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و بودجهاي که به آنها طي سنوات مختلف اختصاص داده ميشود، پرداخت و گفت: تعداد قابل توجهي از شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت در کشور وجود دارد، برخي آگاهان، تعداد آنها را بيش از 300 شرکت قلمداد ميکنند، بودجه تخصيصي به اين شرکتها بيش از بودجه دولت است، در اينجا به رئيس سازمان بازرسي کل کشور دستور ميدهم تا بررسي ويژه و جامعي را پيرامون اين شرکتها به عمل آورد. بايد به طور دقيق مشخص شود که شرکتهاي مزبور، اين بودجهها را در چه حوزههايي صرف ميکنند؟ آيا سودده هستند يا زيانده؟ اين شرکتها چگونه اداره ميشوند؟ آيا اساساً وجودشان ضروري است؟ عليايحال بايد يک اقدام جامع و آسيبشناسانه در باب اين شرکتها صورت گيرد.
رئيس قوه قضاييه افزود: بايد مشخص شود که تعداد دقيق اعضاي هيئت مديرههاي اين شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت چه مقدار است؟ آيا اين اعضاي هيئت مديرهها اعم از موظف و غيرموظف، در بخشهاي ديگر نيز مشغول هستند يا خير؟ بايد دقيق مشخص شود که ميزان دريافتي، حقوق، پاداش و يا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آيا هيئت مديرهاي که پاداش ميگيرد، شرکت متبوعش سودهده است يا زيانده؟ قطعاً اگر شرکتي زيان ده باشد و اعضاي هيئت مديرهاش پاداش دريافت کنند، امري خلاف قانون صورت گرفته است.
رئيس دستگاه قضا به مقوله بودجه مسئوليتهاي اجتماعي شرکتهاي دولتي نيز گريزي زد و گفت: اين شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، بودجهاي تحت عنوان بودجه مسئوليتهاي اجتماعي دريافت ميکنند، اين مقوله، فينفسه پسنديده و مستحسن است، لکن بايد مشخص شود که اين بودجه مسئوليتهاي اجتماعي، در کدام حوزهها مصرف ميشود.
وي با اشاره به پاداشهايي که به اعضاي هيئت مديره شرکتهاي دولتي تعلق ميگيرد، عنوان کرد: من سالها قبل بر روي موضوع شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت متمرکز شده بودم؛ چندي پيش نيز از يک مسئول ذيصلاح در باب پاداشي که اعضاي هيئت مديره يک شرکت مشخص، دريافت کرده بودند، استفسار کردم که مسئول مربوطه پاسخ داد که چنانچه پاداش دريافتي از سود خالص آن شرکت باشد، بلامانع و قانوني است؛ من خطاب به آن مسئول ذيصلاح گفتم که موضوع اصلي نيز همين است که آيا اين پاداش دريافت شده از سود خالص شرکت بوده يا خير؟
محسنياژهاي، با تأکيد بر اهميت اصلاح وضعيت شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت اظهار کرد: رئيس وقت سازمان بازرسي در مقطع رياست اقاي خداييان طي گزارشي به من اعلام کرد که بالغ بر هزار و 535 عضو هيئت مديره شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت شناسايي شدهاند که عضويت آنها مغاير با قانون است، تعدادي از آنها با ورود سازمان بازرسي استعفا دادند، براي 359 نفر از آنها نيز که به قانون تمکين نکردند، پرونده کيفري تشکيل شد. عليايحال تأکيد مؤکد دارم که موضوع مورد اشاره بايد با جديت دنبال شود. اين مقوله، آسيبزا و زمينه فساد است. علاوه بر اهتمام ويژه درخصوص تعيينتکليف تمامي آن 359 نفري که برايشان پرونده کيفري تشکيل شده، بايد مالي که تمامي آن هزار و 535 نفر نيز تحصيل کردهاند، مورد بررسي جامع قرار گيرد و چنانچه نامشروع و مغاير با قانون بوده، مسترد گردد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه اين نشست با تأکيد مؤکد پيرامون اهميت حمايت از فعاليت اقتصادي مولد، اظهار کرد: بخشهاي ذيربط قضايي به هيچ وجه از مقوله حمايت از توليد، رفع موانع توليد و مساعدت نسبت به جذب سرمايهگذاري مولد، غافل نشوند و جلسات ستاد پيگيري اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را با جديت دنبال کنند. حمايت از اقتصاد مولد، اولويت درجه اول کشور و به تبع آن، قوه قضاييه است. مجدداً تأکيد مؤکد دارم که در فرايند رسيدگي به اتهاماتِ متولي و صاحب يک بنگاه توليدي، نهايت اهتمام به خرج داده شود تا حتيالمقدور، آن بنگاه توليدي، پلمب نشود و حسابهاي آن مسدود نگردد و چرخه توليد و اشتغال در آن، از حرکت بازنايستد. همچنين چنانچه ضرورتي ايجاب نميکند براي يک فعال اقتصادي داراي بنگاه توليدي، به سبب پرونده مفتوحي که دارد، تجويز ممنوعالخروجي و مسدودالحسابي نشود و چنانچه بنا بر ضرورت، اين امر انجام گرفت، به محض رفع ضرورت، سريعاً نسبت به رفع ممنوعالخروجي و مسدودالحسابي آن فعال حوزه اقتصاد مولد، اقدام شود.
رئيس دستگاه قضا، مبارزه با فساد را يک امر محتوم و قطعي دانست و بيان داشت: مبارزه با فساد، کماکان اولويت اصلي قوه قضاييه است و اين امر هيچگاه از اولويت ما خارج نخواهد شد. ما با فساد، مقابله علمي، حرفهاي و ريشهاي خواهيم داشت و در عين حال تمام سعي و جهدمان را معطوف ميداريم که در اين مسير در ضمن رعايت مرّ قانون، قاطعانه و بازدارنده عمل کنيم. محسني اژهاي با تشريح مؤلفههاي ايجاد بازدارندگي در امر مبارزه با فساد گفت: ما کماکان معتقديم که در راستاي ايجاد بازدارندگي در امر مبارزه با فساد و ارتقاي آگاهيهاي مردمي در اين راستا، ميتوان تا آنجايي که مخل قانون نباشد، برخي از گزارشهاي سازمان بازرسي را بهصورت عمومي منتشر کرد. همچنين در همين راستا لازم است با همکاري مجلس، لايحهاي را تدوين کنيم که مضمون و محتواي آن، برگزاري هر چه بيشتر دادگاههاي علني و انتشار مفاد آنها باشد. البته پُر واضح است که انتشار مفاد دادگاهها، بايد ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور باشد و انتشار مفاد دادگاهها چنانچه مخل امنيت و عفت عمومي نباشد، پذيرفته است.
