يک عضو کميسيون انرژي مجلس مطرح کرد:
خسارت 2.5 ميليارد دلاري استخراج غيرمجاز رمزارز به کشور
يک عضو کميسيون انرژي مجلس با تأکيد بر لزوم برخورد قاطع با مراکز استخراج غيرمجاز رمزارز، گفت: تلاش مجلس در جهت برخورد جدي، جرم انگاري و تعيين مجازاتهاي بازدارنده براي سوءاستفاده کنندگان از برق يارانهاي است.
رمضانعلي سنگدويني در گفتوگو با خانه ملت، با بيان اينکه پديده استخراج غيرمجاز رمزارز به يک معضل جدي براي زيرساختهاي انرژي کشور تبديل شده است، گفت: برآوردها نشان ميدهند اين مراکز با مصرف غيرقانوني برق، سالانه خساراتي در حدود 5/2 ميليارد دلار به کشور تحميل ميکنند. اين ميزان مصرف که اکنون به 3 هزار و 750 مگاوات رسيده، عملاً معادل مصرف برق چهار استان کشور است و در واقع 8 درصد از کل مصرف برق خانگي کشور را به خود اختصاص داده که عددي بسيار نگرانکننده است.
نماينده گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گستردگي اين پديده، افزود: متأسفانه تعداد زياد مزرعه استخراج غيرمجاز در سطح کشور شناسايي شدهاند. نکته حائز اهميت اين است که اين مزارع علاوه بر سوءمصرف برق، از ساير حاملهاي انرژي نيز به صورت غيرقانوني استفاده ميکنند که اين امر ضرر اقتصادي مضاعفي را به بيتالمال وارد ميکند.
وي با اشاره به آمار کشفيات ماينرها گفت: در سال 1404 شاهد کشف 267 هزار دستگاه ماينر غيرمجاز بوديم و تنها در 4 ماه اخير نيز بيش از 12 هزار و 511 دستگاه شناسايي و ضبط شده است. هر دستگاه ماينر به دليل بهرهمندي از يارانه پنهان برق، نزديک به 45 ميليون تومان درآمد ايجاد ميکند که اين حاشيه سود بالا، عامل اصلي گسترش اين فعاليتهاي غيرقانوني است. اگر اين ناترازي و هدررفت انرژي مديريت شود، صرفهجويي کلاني براي کشور به همراه خواهد داشت.
اين نماينده مجلس با اشاره به تدابير جديد براي مقابله با اين پديده تصريح کرد: وزارت نيرو در کنار برخورد قضايي، حذف يارانه انرژي مراکز متخلف را در دستورکار قرار داده است. طبق سياستهاي جديد، هر مرکز استخراج رمزارز غيرمجاز که شناسايي شود علاوه بر پرداخت هزينههاي مصرف انرژي در دورههاي گذشته به مدت يک سال مشمول حذف يارانه انرژي شده و صورتحساب برق آن بر مبناي تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد، ضمن آنکه در صورت تکرار تخلف با ابطال پروانه فعاليت مواجه ميشوند.
اين عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند بررسي طرحهاي قانوني در مجلس، گفت: مجلس شوراي اسلامي براي رفع خلأهاي قانوني و بازدارندگي بيشتر، با بررسي دوفوريتي «طرح الحاق ماده 687 مکرر به قانون مجازات اسلامي در خصوص مقابله با استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمز ارز » موافقت کرده است. در صورت تصويب نهايي اين طرح، علاوه بر تشديد جرايم نقدي، مجازاتهاي کيفري سنگين و حتي حبس براي متخلفان در نظر گرفته خواهد شد تا بازدارندگي لازم در برابر سرقت انرژي و فشار به شبکه سراسري برق ايجاد شود. مجلس بر اين باور است که نبايد اجازه داد با فعاليتهاي سودجويانه، پايداري شبکه برق کشور و حقوق عامه شهروندان به مخاطره بيفتد.
