تسهيل شرايط پرداخت ماليات اصناف
سقف استفاده از مزاياي خوداظهاري مالياتي به 72 ميليارد تومان افزايش يافت
سازمان امور مالياتي درحالي سقف استفاده از تبصره ماده 100 را به 720 ميليارد ريال افزايش داده که رئيس اين سازمان ميگويد رسيدگيهاي مبتني بر عامل انساني در پرونده اشخاص حقيقي به کمتر از نيم درصد رسيده است.
به گزارش ايسنا، اخيرا سيدمحمدهادي سبحانيان، رئيس کل سازمان امور مالياتي، در نشست مشترک با رئيس اتاق اصناف ايران اعلام کرد سقف بهرهمندي از تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1405 به 720 ميليارد ريال رسيده است.
به گفته وي، افزايش اين سقف باعث ميشود طيف وسيعتري از اصناف بتوانند از سازوکار ماليات مقطوع استفاده کنند، سازوکاري که با هدف کاهش تکاليف و سادهتر شدن فرآيند مالياتستاني از صاحبان مشاغل اجرا ميشود.
البته با وجود افزايش قابل توجه سقف تبصره ماده 100، اين رقم به معناي معافيت مالياتي صاحبان مشاغل تا 72 ميليارد تومان نيست. اين عدد صرفاً حد نصاب استفاده از سازوکار ماليات مقطوع است و مؤدي بايد همچنان ماليات متعلقه خود را مطابق مقررات پرداخت کند.
سبحانيان با اشاره به تجربه دو سال اخير گفت استفاده از ظرفيت تبصره ماده 100 به بهبود تعامل سازمان امور مالياتي با اصناف منجر شده است. وي همچنين از کاهش رسيدگيهاي مبتني بر عامل انساني در پرونده اشخاص حقيقي به کمتر از نيم درصد خبر داد، رقمي که نشان ميدهد سازمان امور مالياتي درحال حرکت به سمت مالياتستاني سيستمي و دادهمحور است.
از اين منظر، افزايش سقف تبصره ماده 100 بيش از آنکه به معناي کاهش اصل ماليات باشد، به دنبال تغيير شيوه محاسبه و وصول آن و کاهش هزينههاي اداري مؤدي و سازمان است.
