معاون اول قوه قضاييه:
اجراي قانون الزام به ثبت رسمي، نيازمند نگاه واحد و همکاري همه دستگاههاست
معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت همکاري و همدلي همه دستگاههاي مسئول در اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: اين قانون حاصل يک کار جمعي و مشارکتي است و نميتوان آن را با نگاه فردي يا بخشي اجرا کرد؛ همه دستگاههاي داراي تکليف بايد با نگاه واحد و در کنار يکديگر براي تحقق اهداف قانون حرکت کنند.
به گزارش قوه قضاييه، حجتالاسلام خليلي در جلسه شوراي راهبري اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول با اشاره به روند اقدامات انجام شده براي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، اظهار کرد: اين قانون يک کار جمعي و مشارکتي بوده و براي همه کساني که در اين زمينه تکليف دارند، وظايف و مسئوليتهايي مقرر کرده است؛ بنابراين نميتوان نگاه فردي يا بخشي به آن داشت و اگر گام جمعي، همدلي و نگاه واحد نداشته باشيم، اجراي قانون به جلو نخواهد رفت.
وي افزود: يکي از ويژگيهاي جلسات شوراي راهبري اين بوده که نگاهها، انصافاً يکسان و مبتني بر اهدافي بوده که قانونگذار براي ما ترسيم کرده است. در مواردي که درباره آييننامهها يا تصميمات اختلاف نظر وجود داشته، اين اختلافات در جلسات مطرح و بررسي شده و در نهايت به يک جمعبندي مشترک رسيدهايم و براساس آن، اقدامات را پيش بردهايم.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به پروندههاي کثيرالشاکي، کلاهبرداري، جعل اسناد و ديگر مشکلات موجود در اين حوزه گفت: امروز نيز پروندههاي کثيرالشاکي داريم و مردم به دليل مشکلاتي که در اين زمينه براي آنها ايجاد شده، تجمع و اعتراض ميکنند. بخشي از اين مشکلات ناشي از آن بوده که در گذشته به جاي اصلاح فرآيندها، صرفاً به دنبال حل موردي مشکلات مردم بودهايم.
خليلي تصريح کرد: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول براي اين تصويب شده که بخشي از اين مشکلات از زندگي مردم برطرف شود و از کلاهبرداري، جعل سند، ناامني رواني و تزلزل در تثبيت حقوق مردم و خانوادهها جلوگيري شود.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه جلسات شوراي راهبري صرفاً براي برگزاري جلسه نيست، اظهار کرد: هر جلسهاي که برگزار ميکنيم، بايد براي اندازهگيري ميزان پيشرفت کار باشد. بايد ببينيم چه ميزان جلو رفتهايم. وقتي در جلسات گزارشها ارائه ميشود و ميبينيم يک قدم جلو رفتهايم، همين پيشرفت موجب اميد و نشاط در مجموعه ميشود.
خليلي با بيان اينکه نميتوان نسبت به اهمال در انجام وظايف قانوني بيتفاوت بود، گفت: اگر در اجراي قانون، اهمال در انجام وظيفه قانوني مشاهده و احراز شود، بايد اقدامات قانوني لازم انجام شود. نميتوان اجازه داد هزينه اين اهمال را مردم پرداخت کنند و مشکلات آن بر دوش مردم باقي بماند.
معاون اول قوه قضاييه در پايان گفت: درخواست من اين است که دو اقدام دريافت گزارش مکتوب از استانداران درباره اقدامات و نظارتهاي انجام شده نسبت به قانون و ورود بازرسي استانها به موضوع اقدامات شهرداريها انجام شود تا بتوانيم ماده 14 قانون را نيز به اميد خدا به جلو ببريم و سرانجام خوبي براي مردم رقم بزنيم.
