رئيس جمهور:
حفظ عزت و احترام مردم در مراجعه به دستگاههاي اجرايي الزامي است
رئيسجمهور با تأکيد بر مسئوليت معاونتهاي امور مجلس دستگاههاي اجرايي در تقويت ارتباط دولت با جامعه، گفت: معاونان امور مجلس ميتوانند با ايفاي نقشي فعال در حوزه آگاهيبخشي، بيان مطالب درست و تقويت تعامل با افکار عمومي، زمينهساز افزايش همدلي و همراهي عمومي شوند.
دکتر مسعود پزشکيان در آيين نخستين جشنواره سالانه ارزيابي و پايش عملکرد معاونت امور مجلس، وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي، ضمن تقدير از قدرداني از اقدامات انجامشده ازسوي اين بخشها در ارتقاي سطح خدمترساني به مردم و کيفيتبخشي به ارتباطات بينبخشي، به مسئوليت بزرگ معاونين امور مجلس دستگاههاي اجرايي در آگاهي بخشي به جامعه، اشاره و خاطرنشان کرد: هر يک از شما معاونين ميتوانيد در حوزه آگاهي بخشي به افکار عمومي نقش فعال ايفا کنيد. حرف حق را بيان کنيد، دوستي، محبت و برادري را گسترش دهيد. ارتباط با جامعه را به عنوان يک ضرورت دنبال کنيد، چرا که باعث افزايش همدلي و همراهي عمومي خواهد شد.
رئيس جمهور حفظ عزت و احترام مراجعهکنندگان به دستگاههاي اجرايي را الزامي دانست و تصريح کرد: چنانچه مراجعهکنندهاي خواهان انجام کاري بود که از نظر قانوني امکانش وجود نداشت، با احترام و عزت با او برخورد شود و لحن و بيان ما به گونهاي نباشد که طعنه و کنايه داشته باشد.
دکتر پزشکيان همچنين ضمن توصيه معاونتهاي امور مجلس دستگاههاي اجرايي به همکاري و هم افزايي با نهادهاي نظارتي تصريح کرد: ممکن است به دليل وظايف ذاتي و قانوني و، برخي از نمايندگان مجلس و دستگاههاي نظارتي بخواهند عملکرد بخشهاي مختلف دولت را مورد تحقيق و تفحص قرار دهند که توصيه بنده نهايت همراهي، همکاري و همافزايي در اين زمينه است.
رئيس جمهور در ادامه حفظ وحدت و انسجام در شرايط حساس کنوني را ضامن استحکام و پايداري کشور دانست و گفت: تقويت وحدت و انسجام از راه خدمت به مردم جامعه ميگذرد و ما بهعنوان مسلمان، چنانچه دغدغهمند باشيم، براي برونرفت از مشکلات و رسيدگي به وضعيت جامعه راه پيدا خواهيم کرد. اما نکته اين است که از بيان حرفهايي که حتي فرع هم نيستند، دور شويم و آنها را جايگزين مسائل اصولي نکنيم.
رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه وظيفه انسان مسلمان، رسيدگي به همنوع خود است، افزود: در مسير خدمت به جامعه، بهبود معيشت مردم و تغيير سطح زندگي آنها، بستر را آماده خواهيم کرد و آنچه که بر عهده داريم را انجام خواهيم داد. معتقديم يکي از دلايل نارضايتي مردم، بيتوجهي به آنهاست و اگر براي برونرفت از مشکلات جامعه، هدف و راهحل داشته باشيم، هيچگاه بستر نارضايتي ايجاد نخواهد شد.
رئيس جمهور با تأکيد بر لزوم پرهيز از بيان وعدههايي غير قابل اجرا، يادآور شد: در عين حال نبايد به مردم وعدههايي بدهيم که نميتوانيم به آنها عمل کنيم. با توجه به مشکلات و کاستيهايي که وجود دارد، اين بزرگترين گناه است که بهعنوان يک مسلمان وعده دهيم و در اجراي تعهدات قدمي برنداريم. ضرورت دارد نظام بودجهريزي و تخصيص اعتبار، متناسب با منابع و مصارف باشد. ايجاد توقع در بين جامعه بدون در نظر گرفتن رديف بودجه معين و پشتوانه مالي، نادرست است. بايد پاسخگوي مردم باشيم و چنانچه تعهدي داريم، آن را عمل کنيم.
دکتر پزشکيان با اشاره به اينکه نميتوانيم قانوني بنويسيم که ضمانت اجرايي ندارد، گفت: گاهي به نام دين بر روي مسائلي متمرکز ميشويم که اصل نيستند، درحالي که ميتوانيم مبتني بر دستورات قرآن، حامي محرومان، فقرا، يتيمان و مسکينان باشيم. ما بهعنوان مسئولاني که اداره مملکت را بر عهده داريم، نبايد بيتفاوت از کنار آسيبهاي اجتماعي و افرادي که ضعيف هستند، بگذريم. وعدههاي بزرگ دادن و در ظاهر مطرح کردن ادعاهايي که توان عمل به آن را نداريم، نزد خدا ناپسند است. نبايد در دولت و حاکميت، بيتفاوت از کنار مسائل اجتماعي و مسائلي که در قرآن به آن اشاره شده است، بگذريم و ادعاي مسلماني کنيم.
دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود در جمع معاونين امور مجلس دستگاههاي اجرايي با اشاره به شرايط حساس و خطير کشور ناشي از تشديد فشارهاي دمشنان با هدف ضربه زدن به کشور و مردم تصريح کرد: ما در عين حال که خواهان جنگ و درگيري نيست و آن را به ضرر مردم کشور خود بلکه جهان ميدانيم، در عين حال به هيچ وجه در برابر زور و قلدري کوتاه نخواهيم آمد.
رئيس جمهور اظهار داشت: بر مبناي آموزههاي ديني، صلحي که دشمن تو را به آن دعوت ميکند، نبايد دفع کرد، چرا که امنيت و صلح در آن وجود دارد؛اما از مکر و حيله دشمن نيز نبايد غافل شد، چرا که ممکن است صلح حربهاي براي ضربه زدن باشد. از همينرو با درايت و تدبير مسير را پيش خواهيم برد. به هيچ وجه به دشمن حسن ظن نداريم و در عين حال چنانچه پيماني ببنديم، مردانه بر آن پيمان خواهيم ايستاد.
در نخستين جشنواره سالانه ارزيابي و پايش عملکرد معاونت امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي، معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت نفت و معاونت توسعه مديريت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سه دستگاه برگزيده معرفي و از مسئولان آنها توسط رئيس جمهورتقدير شد.
