موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13467

رئيس سازمان ملي استاندارد:

استاندارد‌هاي جديد خودرو از مهر 1406 اجباري مي‌شوند

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران از افزايش استاندارد‌هاي خودرو از 85 به 122 مورد خبر داد و گفت: اجراي استاندارد‌هاي جديد از مهر 1406 با اجباري شدن 14 استاندارد آغاز مي‌شود و تا سال 1411 همه استاندارد‌هاي خودرو مشمول الزامات اجباري خواهند شد.

فرزانه انصاري در نشست خبري به مناسبت هفته استاندارد درباره استاندارد خودرو‌هاي وارداتي و توليد داخل گفت: در بحث خودرو دو مقوله وجود دارد يکي خودرو‌هايي که وارد کشور مي‌شوند و ديگري خودرو‌هايي که در داخل کشور توليد مي‌شوند.

وي افزود: براي خودرو‌هايي که در خارج از کشور توليد مي‌شوند، ضوابط و مقررات سازمان ملي استاندارد، مشابه خودرو‌هاي داخل کشور است، اما براساس مصوبات هيئت وزيران و برخي مصوبات بالادستي که همه دستگاه‌هاي اجرايي مکلف به اجراي آنها هستند در اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو گواهينامه‌هاي تأييد نوع کشور‌هاي چين، کشور‌هاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و EAC اوراسيا را قبول مي‌کنيم.

انصاري ادامه داد: براساس گواهي تأييد نوع اين کشورها، نتايج ارزيابي‌هاي انجام‌شده را مي‌پذيريم و خودرو مي‌تواند وارد کشور شود. در داخل کشور نيز ضوابط، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي سازمان ملي استاندارد ساري و جاري است و خودرو براساس اين ضوابط توليد مي‌شود.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: تعداد استاندارد‌هاي خودرو 85 مورد بود که با توجه به بازنگري استانداردها، اين تعداد از ابتداي سال افزايش يافته است. اين استاندارد‌ها نيز براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي و استاندارد‌هاي به‌روز دنيا بازنگري شده‌اند و تعداد استاندارد‌ها از 85 به 122 مورد رسيده است، يعني حدود 38 استاندارد به استاندارد‌هاي خودرو اضافه شده است.

انصاري افزود: براساس اين زمانبندي، از مهر سال آينده، 14 مورد از اين استاندارد‌ها اجباري مي‌شود و تا سال 1411 همه اين تعداد استاندارد خودرو تحت استاندارد‌هاي اجباري قرار مي‌گيرند.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران درباره بنزين نيز گفت: تدوين استاندارد بنزين بر عهده سازمان ملي استاندارد است، همان‌طور که استاندارد گازوئيل و مازوت نيز با اين سازمان است. انصاري افزود: بنزين و گازوئيل اجباري شده‌اند و درباره استاندارد 118 نيز با نظر سازمان حفاظت محيط‌زيست، از مهر سال آينده اجباري اعلام خواهد شد و وزير نفت نيز با آن موافقت کرده است.