پشت‌پرده فاکتورسازي و دورزدن تعرفه‌ها توسط برخي تعميرکاران در سکوهاي اينترنتي
رئيس اتحاديه تعميرکاران بر فعاليت بدون مجوز برخي سکوهاي برخط و نقض تعرفه‌هاي مصوب تأکيد کرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، گسترش اپليکيشن‌ها و سامانه‌هاي سفارش برخط خدمات طي سال‌هاي گذشته، سهولت در دسترسي به تعميرکاران را وعده مي‌دهد، اما آنچه در حوزه تخصصي همچون تعميرات لوازم خانگي رخ داده، با اين ادعاها فاصله زيادي دارد.
تعمير دستگاه‌هاي پيچيده، کم‌مصرف و الکترونيکي امروزي، نيازمند دوره‌هاي مهارت‌سنجي مستمر، تسلط بر بردهاي ديجيتال و سازوکارهاي رسمي تعرفه‌اي است، درحالي که ساختار درآمدي بسياري از اين سکوها صرفاً بر پايه اتصال واسطه‌اي ميان مشتري و متقاضي کار و کسر کارمزد استوار است.
فقدان بررسي صلاحيت تجربي افراد و رها بودن نرخ‌گذاري، سبب شده است بخش چشمگيري از متقاضيان خدمات در بستر اين اپليکيشن‌ها با خسارات مضاعف مالي و فني روبه‌رو شوند، از تخريب قطعات سالم گرفته تا فاکتورسازي‌هاي نجومي و تراشيدن عيوب کاذب براي قطعات حساسي همچون برد و کمپرسور. اين درحالي است که اين سکوها در بسياري از موارد خود را پاسخگوي خسارات وارده به لوازم خانگي شهروندان نمي‌دانند.
حميد نصيري، رئيس اتحاديه تعميرکاران لوازم خانگي تهران، با اشاره مستقيم به سازوکار اين سکوهاي واسطه‌اي، گفت: برخي از اين شرکت‌ها و اپليکيشن‌ها فاقد مجوز صنفي از اتاق اصناف هستند. مدل جذب نيروي آن‌ها به اين ترتيب است که عموماً از افرادي با مدارک مقدماتي فني و حرفه‌اي براي تعمير لوازم تخصصي بهره مي‌گيرند، درحالي که صرف داشتن يک مدرک، هرگز به معناي مهارت، تخصص و صلاحيت تعميراتي دستگاه‌هاي پيشرفته خانگي نيست و اين افراد فاقد تبحر فني لازم براي کار روي لوازم خانگي مردم هستند.
وي با تأکيد بر خطر فقدان نظارت‌هاي صنفي تصريح کرد: بزرگ‌ترين آسيب اين وضعيت، رهاشدگي مطلق است. هيچ‌گونه بازرسي و نظارت تخصصي صنفي بر نحوه کار و صلاحيت اخلاقي و فني اين افراد وجود ندارد. تکنسين بدون پروانه وارد حريم خانه مردم مي‌شود و چون سازوکار سنجش صلاحيتي در اتحاديه را طي نکرده، در صورت بروز خسارت يا خرابي مضاعف، مشتري عملاً دستش به هيچ‌کجا بند نيست.
رئيس اتحاديه تعميرکاران لوازم خانگي تهران با انتقاد جدي از عدم رعايت نرخ‌نامه‌هاي قانوني در اين سکوها، به ذکر يک مصداق عيني از فاکتورسازي‌هاي غيرواقعي پرداخت و گفت: متأسفانه تعرفه‌هاي مصوب صنفي به‌هيچ‌وجه در اين سامانه‌ها رعايت نمي‌شود و دست افراد براي دريافت پول‌هاي نامتعارف باز است. به عنوان نمونه، پرونده‌اي داشتيم که ايراد ماشين لباسشويي مشتري صرفاً با يک تميزکاري ساده در بخش پمپ تخليه رفع مي‌شد و هزينه بسيار اندکي داشت، اما فرد اعزامي ازسوي يکي از اين سکوها، با باز کردن بي‌مورد بورد الکترونيکي دستگاه و ايجاد عيب تراشي صوري، در نهايت مبلغ سنگين 18 ميليون تومان از مشتري دريافت کرده بود.
