موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13475

دادستان کل کشور در ديدار با معاون اجرايي رئيس‌جمهور: صيانت دقيق از بيت‌المال بايد سرلوحه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد

 

دادستان کل کشور، در ديدار با معاون اجرايي رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت صيانت از بيت‌المال و مديريت بهينه منابع گفت: پرهيز از هزينه‌هاي غيرضروري و صيانت دقيق از بيت‌المال بايد سرلوحه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رئيس‌جمهور با حضور در محل دادستاني کل کشور، با حجت‌الاسلام محمد موحدي‌آزاد، دادستان کل کشور ديدار و در خصوص مسائل کلان سياسي و اقتصادي کشور گفت‌وگو کرد.

دادستان کل کشور در اين ديدار با اشاره به شرايط حساس کنوني، بر ضرورت اتخاذ رويکرد «اقتصاد جنگي» در مديريت کشور تأکيد کرد و گفت: از اقدامات دولت در زمينه مديريت تأمين کالاهاي اساسي و اجراي طرح کالابرگ الکترونيک تقدير مي‌کنيم. با اين حال، لازم است دولت در شرايط فعلي با اتخاذ تدابير متناسب با اقتصاد جنگي، مديريت منابع را بهينه سازد. پرهيز از هزينه‌هاي غيرضروري و صيانت دقيق از بيت‌المال بايد سرلوحه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.

موحدي‌آزاد ضمن تأکيد بر حمايت همه‌جانبه از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي در چارچوب مقررات قانوني، تصريح کرد: تسهيل در فرآيندها و ارائه خدمت به‌موقع به مردم و فعالان اقتصادي در اين شرايط، تکليفي است که بايد با جديت دنبال شود تا موانع موجود در مسير توليد برداشته شود.

دادستان کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مواضع مقتدرانه رئيس‌جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد: اين مواضع بسيار اثرگذار بوده و لازم است در تمامي مجامع بين‌المللي، جنايات و وحشي‌گري‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي و حاميان آن تبيين و افشا گردد؛ چرا که آگاهي‌بخشي به افکار عمومي جهاني در اين زمينه اهميت راهبردي دارد.

در ادامه اين ديدار، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از تعامل سازنده قوه قضاييه با دولت در پيشبرد امور، گفت: دولت خود را ملزم به اجراي سياست‌هاي ابلاغي جهت هماهنگي با دستگاه قضايي مي‌داند و از هيچ تلاشي براي رفع دغدغه‌هاي مردم فروگذار نخواهد کرد.

معاون اجرايي رئيس‌جمهور همچنين با تأکيد بر صيانت از بيت‌المال، افزود: هر مديري موظف است در مجموعه تحت نظارت خود، بر پيشگيري از هزينه‌هاي زائد و اسراف نظارت دقيق داشته باشد. اين رويکرد انضباط مالي بايد در تمامي ادارات و سازمان‌ها جاري و ساري شود تا از هدررفت منابع عمومي جلوگيري به عمل آيد.

در پايان اين ديدار، دادستان کل کشور همچنين بر آمادگي کامل دستگاه قضا براي همکاري و تعامل همه‌جانبه با دولت در راستاي تحقق اهداف نظام و خدمت‌رساني به مردم تأکيد کرد.